أكدت وزارة الصحة، أنه لا يوجد إطار زمني لتنفيذ سياسة حكومية أُقرت عام 2015 لنقل مستشفى «روتوندا» إلى مستشفى «كونولي» في «بلانشاردستاون».
وأبلغت مساعدة الأمين العام في الوزارة «تريسي كونروي» اللجنة البرلمانية المشتركة للصحة، أن المشروع لم يُنفق عليه أي تمويل حتى الآن، وأن الانتقال المخطط له لا يزال «بعيدًا في المستقبل»، مشيرة إلى أن الخطة لا تزال سياسة حكومية قائمة في إطار مبدأ «الموقع المشترك».
من جانبه، وصف نائب حزب «شين فين» ديفيد كولينان الخطة بأنها «غامضة وغير واقعية»، قائلاً إنه بعد مرور 9 سنوات دون إنفاق أي أموال، ينبغي على الوزارة الإقرار بأن المشروع «لن يحدث».
وأضاف أنه إذا كانت الأولوية هي تطوير وحدة رعاية حرجة في «روتوندا»، فلا معنى للمضي قدمًا في خطة النقل إلى «كونولي».
وكانت «An Coimisiún Pleanála» قد ألغت الأسبوع الماضي قرار منح الإذن التخطيطي لتطوير وحدة رعاية حرجة بسعة 80 سريرًا في «روتوندا» بتكلفة 100 مليون يورو.
وقالت كونروي للجنة إن وزير الصحة «يشعر بخيبة أمل عميقة» إزاء هذا التطور، وإن مدير مستشفى «روتوندا» يدرس جميع الخيارات المتاحة.
في سياق منفصل، أكدت هيئة الخدمات الصحية «HSE» عدم تسجيل أي حوادث خطيرة جديدة في «مستشفى بورتيونكولا الجامعي» في غالواي.
وقال كبير المسؤولين السريريين في «HSE» الدكتور «كولم هنري»، إن من أصل 12 مراجعة خارجية مستقلة للرعاية، من المتوقع صدور 5 تقارير متبقية بحلول نهاية الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن فريقًا خارجيًا لا يزال يعمل في المستشفى.
ومنذ شهر 10 الماضي، توقف «مستشفى بورتيونكولا» عن استقبال حجوزات النساء ذوات الحمل عالي الخطورة.
وقال نائب حزب «فيانا فايل» مارتن دالي، إن مبلغ 100 مليون يورو المخصص لتطوير خدمات الأمومة يُعد ضئيلاً مقارنة بإجمالي ميزانية الصحة، مشيرًا إلى وجود «عجز كبير» في البنية التحتية لخدمات الأمومة على مستوى البلاد.
وتناقش اللجنة المشتركة للصحة تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية للأمومة 2016-2026» التي تدخل عامها الأخير.
وأوضح الدكتور هنري، أن عددًا من خدمات الأمومة يواجه صعوبات في توظيف الكوادر الرئيسية والاحتفاظ بها، لا سيما في بعض الخدمات الإقليمية، مضيفًا أن القوى العاملة في قطاع الأمومة زادت بأكثر من 550 موظفًا خلال 10 سنوات.
وأشار إلى أن الاستثمارات موّلت أكثر من 567 موظفًا مكافئًا بدوام كامل، من بينهم 44 استشاريًا و382 ممرضة وقابلة إضافية.
وأضاف أن التركيبة السكانية للأمهات في إيرلندا تغيرت بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث تبدأ العائلات في الإنجاب في سن متأخرة، وازدادت التعقيدات السريرية، وأصبحت الخدمات تدعم مجتمعًا أكثر تنوعًا.
وأوضح أن ارتفاع متوسط عمر الأمهات، وزيادة مؤشر كتلة الجسم، ووجود حالات صحية مزمنة، وإطلاق خدمة خصوبة عامة، قد تؤدي إلى زيادة الطلب وتعقيد الحالات.
وفي سياق آخر، نشر حزب «الديمقراطيون الاجتماعيون» خطة من 20 نقطة لتحسين الوصول إلى الأطباء العامين، ومعالجة التكاليف وزيادة القدرة الاستيعابية.
وتتضمن الخطة توسيع نطاق الرعاية المجانية لدى الطبيب العام لجميع الفئات العمرية بحلول عام 2030، وإنشاء عقد جديد للأطباء العامين ونموذج طبيب عام براتب ثابت، بحيث يتم توظيف الأطباء مباشرة من قبل «HSE»، خصوصًا في المجتمعات المحرومة.
وقال المتحدث الصحي للحزب والنائب عن «كورك ساوث-سنترال» بادرايغ رايس لإذاعة «RTÉ»، إن خدمات الطبيب العام في إيرلندا تُعد استثناءً في أوروبا من حيث تكلفة الزيارات وطول فترات الانتظار.
وأشار إلى وجود «أزمة وشيكة» في خدمات الأطباء العامين، مؤكدًا أن التكاليف لا ينبغي أن تكون عائقًا أمام الوصول إلى الرعاية الأساسية في المجتمع.
ودعا رايس الحكومة إلى الالتزام بخطة «Sláintecare» لتوفير رعاية مجانية لدى الطبيب العام، والمضي قدمًا في تطبيق الرعاية الصحية الشاملة، مع ضرورة تحديث التكاليف المرتبطة بخطة «Sláintecare».
كما طالب بتطبيق نظام شبيه بـ«DEIS» لضمان توفير عدد أكبر من الأطباء العامين في المجتمعات المحرومة والمناطق الريفية، مؤكدًا وجود تفاوتات صحية نتيجة نقص الأطباء في تلك المناطق.
وأشار إلى ضرورة تعميم مراكز الرعاية الأولية التابعة لـ«HSE» على مستوى البلاد، مضيفًا أن العديد من الأطباء يسعون إلى تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، وأن الخطة المقترحة تؤكد الحاجة إلى الاستثمار في الرعاية الصحية والوقاية.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
