الجامعات تعرب عن قلقها للحكومة من ارتفاع رفض تأشيرات طلاب غزة.. والعدل تؤكد عدم تغيير شروط التأشيرات
أعربت الجامعات الإيرلندية، عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات رفض طلبات التأشيرات المقدمة من طلاب في غزة، مؤكدة أنها تواصلت على الفور مع الحكومة عندما ظهرت، في وقت سابق من الصيف، مستويات رفض أعلى مما كان يُلاحظ في السابق.
ووجه أكاديميون وطلاب انتقادات شديدة للطريقة التي جرى بها التعامل مع طلبات التأشيرات المقدمة من طلاب في غزة حصلوا على منح دراسية جزئية أو كاملة من مؤسسات التعليم العالي الإيرلندية.
كما يواجه وزير العدل احتمال اتخاذ إجراءات قانونية بسبب رفض منح تأشيرات لطلاب كانوا يتوقعون بدء دراستهم في إيرلندا خلال الأسابيع المقبلة.
وقال المدير العام لاتحاد الجامعات الإيرلندية «Irish Universities Association – IUA»، بول جونستون، إن الجامعات «شاركت البلاد شعورها بالفزع إزاء الأزمة المروعة في غزة وتداعياتها الإنسانية، ولا سيما على الشباب».
وأضاف: «لهذا السبب، دعمنا بقوة وشاركنا عن طيب خاطر في جميع البرامج ذات الصلة، ولا سيما برنامج المنح الإيرلندي الفلسطيني التابع للحكومة الإيرلندية، ضمن الجهود الاستثنائية التي يبذلها الأفراد والمؤسسات في قطاع التعليم العالي».
ويمثل اتحاد الجامعات الإيرلندية كلًا من جامعة كورك، وجامعة ليمريك، وجامعة مدينة دبلن، وجامعة ماينوث، وكلية ترينيتي دبلن، وجامعة غالواي، وكلية دبلن الجامعية.
وقال جونستون: «عندما ظهرت للمرة الأولى، في وقت سابق من هذا الصيف، مستويات رفض لتأشيرات الطلاب القادمين من غزة أعلى مما كان يُلاحظ في السابق، تواصلنا على الفور مع الحكومة للتعبير عن قلقنا وطلب توضيحات».
وأضاف أن الاتحاد يواصل التواصل «على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين عبر عدد من الوزارات، نظرًا لأهمية اتباع نهج حكومي متكامل».
وتابع: «سنواصل مشاركتنا الوثيقة، بما في ذلك التنسيق بين جميع الجامعات المعنية، في ظل هدفنا المشترك المتمثل في ضمان حصول الطلاب القادمين من غزة، الذين عانوا كثيرًا، على الدعم لمواصلة تعليمهم في إيرلندا، والمساهمة في نهاية المطاف في مستقبل سلمي ومزدهر للشعب الفلسطيني».
وقالت متحدثة باسم وزارة التعليم الإضافي والعالي، إن الوزارة على علم بحالات رفض تأشيرات لطلاب فلسطينيين، وإنها «تلقت مراسلات من جهات معنية في قطاع التعليم العالي بشأن هذه القضية».
وأضافت أن المسؤولين «يواصلون التواصل» مع وزارتي العدل والخارجية.
وشددت على أن وزارتها «ليس لها أي دور في دراسة طلبات التأشيرات الفردية أو في مراجعة القرارات المتعلقة بهذه الطلبات».
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة العدل، إنه لم يطرأ أي تغيير على متطلبات الحصول على التأشيرة خلال العام الجاري، مؤكدًا أن كل طلب يتم البت فيه على أساس ظروفه الخاصة، بغض النظر عن جنسية صاحبه.
وبحسب الأرقام التي قدمتها الوزارة، تلقت في عام 2025 ما مجموعه 164 طلبًا من مواطنين فلسطينيين للحصول على تأشيرة دراسة طويلة الأجل من الفئة «D»، وأصدرت 114 تأشيرة، فيما رفضت 22 طلبًا.
وحتى 2026/08/21، تلقت الوزارة 130 طلبًا من مواطنين فلسطينيين للحصول على تأشيرة دراسة طويلة الأجل من الفئة «D».
وخلال الفترة نفسها، أصدرت الوزارة 39 تأشيرة دراسة طويلة الأجل لفلسطينيين، فيما تم رفض 103 طلبات.
وأوضح المتحدث، أن القرار الصادر خلال سنة معينة قد يتعلق بطلب تم تقديمه في سنة سابقة، وهو ما يفسر عدم إمكانية مقارنة أعداد الطلبات والقرارات الصادرة خلال الفترة نفسها بصورة مباشرة.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
