اتهم حزب شين فين الحكومة بارتكاب “خيانة كبرى” في استجابتها لمقترح الحزب في البرلمان الليلة الماضية، والذي دعا إلى المضي قدمًا في مشروع قانون الأراضي المحتلة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ورغم تعهد الحكومة بالتقدم في تشريع يحظر استيراد السلع من الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أنها أكدت الحاجة إلى تعديلات جوهرية على المشروع الحالي.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية سايمون هاريس أمام البرلمان إنه بعد الحصول على المشورة القانونية بشأن مشروع القانون الذي قدمته السيناتور فرانسيس بلاك، ظهرت قضايا قانونية كبيرة تحتاج إلى حل.
وأكد التزامه بالعمل مع جميع الأحزاب لضمان تقدم التشريع داخل البرلمان.
لكن دونكا أولاوغايير، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في شين فين، اتهم الحكومة بإضعاف مشروع القانون، مشيرًا إلى أنها تعتزم استبعاد حظر الخدمات من التشريع.
من جانبه، قال رئيس حزب الخضر رودريك أوغورمان إن موقف الحكومة بشأن ضرورة استبدال مشروع قانون الأراضي المحتلة ليس سوى مناورة لعرقلة تمريره.
ووصف ذلك بأنه تراجع عن الوعود التي قطعتها أحزاب فاين جايل وفيانا فايل خلال الحملة الانتخابية العامة.
وفي السياق ذاته، اتهم النائب بول ميرفي من حزب التضامن – الشعب قبل الربح (PBP-Solidarity) الحكومة بالتلاعب بالكلمات والانصياع لضغوط الشركات الأمريكية.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
