التحديات القانونية والمخاوف الأمنية المتعلقة بالسفر تسهم في تراكم قرارات الترحيل

أفادت صحيفة «The Irish Times»، بأن التحديات القانونية والمخاوف الأمنية المتعلقة بالسفر تُسهم في تراكم عشرات حالات الترحيل العالقة الخاصة بطالبي اللجوء المرفوضين من الدولة.

وهذا الملف المتعلق بتأخّر تنفيذ قرارات الترحيل برز هذا الأسبوع بعد أن وُجّه الاتهام إلى رجل يبلغ من العمر 26 عامًا بالاعتداء على فتاة صغيرة في ساغارت قرب مركز إقامة لطالبي اللجوء الأسبوع الماضي. وهو الآن أمام المحاكم ولا يمكن التعريف به بسبب طبيعة التهمة الموجّهة إليه.

وقد تم إصدار أمر ترحيل بحقه في شهر 5 الماضي. ويُفهم أن عدم توافر وصول جوي إلى بلده الأصلي شكّل تحديًا لوجستيًا أمام الشرطة في إبعاده من الدولة.

وقال المكتب الوطني للهجرة في الشرطة (GNIB)، المسؤول عن تنفيذ قرارات الترحيل نيابة عن الحكومة، إن نقل أشخاص إلى دول معينة قد يستغرق وقتًا ويكون «متعدد الجوانب وصعبًا».

وقالت متحدثة باسم الشرطة، إن إخراج أشخاص من الدولة ممن رُفضت طلبات لجوئهم هو عملية «معقدة» تتطلب «التعامل مع سفارات دولية».

وتنشأ تحديات لوجستية في الحالات التي ترغب فيها الدولة بترحيل أشخاص إلى دول تعاني من عدم استقرار بسبب حرب أهلية أو عدم استقرار سياسي أو إغلاق مطارات أو أنظمة سياسية لا تتعاون.

وقالت وزارة العدل، إن عدد أوامر الترحيل ارتفع بنسبة 180% بين عام 2023 والعام الماضي، من 857 إلى 2,403. ومن بين هذه الحالات، غادر أقل من النصف 1,122 شخصًا البلاد من خلال العودة الطوعية وعمليات الترحيل القسري العام الماضي.

وحتى 2025/10/10، وقّع وزير العدل جيم أوكالاهان، 3,370 أمر ترحيل، بينما تم تأكيد مغادرة 1,582 شخصًا.

وقد يواجه المسؤولون صعوبات في محاولة تنفيذ ترحيل شخص يتلقى علاجًا طبيًا طويل الأمد. وفي بعض الحالات، يكون لدى الشخص الخاضع لأمر الترحيل أفراد من أسرته ما زالوا في مرحلة أبكر من إجراءات طلب اللجوء.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، تم تقديم ما مجموعه 9,589 طلب لجوء، بانخفاض يقارب 40% عن 15,586 طلبًا تم تقديمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويمثل القادمون من نيجيريا والصومال وباكستان وأفغانستان وجورجيا أعلى خمس جنسيات تتقدم بطلبات لجوء هذا العام.

وقالت وزارة العدل، إن نحو 500 شخص تلقّوا أوامر بالترحيل يقيمون في مساكن وفّرتها «خدمة الإقامة لمقدمي الحماية الدولية» (International Protection Accommodation Service).

ويُفهم أن 460 من المقيمين في «نقطة العبور في سيتي ويست»، الكائنة ضمن موقع «سيتي ويست» المملوك للدولة وهو الموقع الذي شهد هذا الأسبوع اضطرابات عنيفة مناهضة للهجرة يشملون رجالًا بانتظار ترحيلهم من البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة العدل، إنه «ليس صحيحًا أن نقطة العبور تُستخدم بشكل أساسي لإيواء رجال صدرت بحقهم أوامر ترحيل».

وأضاف أن هذه النقطة تستوعب أيضًا طالبي لجوء من الذكور. وقالت متحدثة باسم الشرطة، إن «سيتي ويست ليس مركز احتجاز».

وعند تلقي الشخص إخطارًا رسميًا بالترحيل، يُمنح تاريخًا محددًا يجب عليه أن يغادر البلاد قبله.

وإذا لم يغادر البلاد بحلول هذا التاريخ، فيجب عليه الحضور إلى المكتب الوطني للهجرة في الشرطة، حيث تُنظم ترتيبات إبعاده من إيرلندا. ويُفهم أن الرجال في نقطة العبور يُنقلون إلى «سيتي ويست» في هذه المرحلة من العملية.

ووفقًا للمكتب الوطني للهجرة في الشرطة، يمكن توقيف الشخص الذي لا يمتثل لأمر الترحيل واحتجازه لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع في «مكان احتجاز محدد» لضمان إبعاده من البلاد.

وتشمل أماكن الاحتجاز المحددة سجون «ماونت جوي»، و«كلوفرهيل» و«ويتفيلد» في دبلن، وسجن كورك، وسجن ليمريك، وسجن «كاسلتريا» في مقاطعة روسكومون، بالإضافة إلى جميع مراكز الشرطة.

المصدر: Irish Times