اقتراحات بتكليف طالبي اللجوء بدفع ما يصل إلى 238 يورو أسبوعيًا للإقامة في مراكز حماية دولية

قد يُطلب من آلاف من طالبي اللجوء دفع ما يصل إلى 238 يورو أسبوعيًا مقابل إقامتهم في مراكز حماية دولية، في إطار المقترحات التي يتم النظر فيها من قبل الحكومة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ويتم دراسة هذه الخطوة كجزء من مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تقليص تكاليف استضافة المهاجرين في مراكز خدمة الإقامة الدولية (IPAS)، التي تجاوزت تكاليفها مليار يورو لأول مرة العام الماضي.

وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة، كولم بروفي، لصحيفة (Sunday Independent)، إن هذه النفقات غير مستدامة، وأن “نظامًا للدفع” سيكون “أولوية رئيسية للحكومة في الأشهر المقبلة”.

وأضاف أنه يأمل في تقديم مقترحات إلى الحكومة بعد عطلة الصيف.

ويتمتع جميع المتقدمين لحماية دولية (IP) بحق العمل بعد ستة أشهر من وصولهم إلى البلاد، حتى إذا لم يتم تقييم طلب اللجوء الخاص بهم.

بينما هناك بعض الدعم المخصص لهم، مثل مخصصات أسبوعية تبلغ 38.80 يورو لكل بالغ و29.80 يورو لكل طفل، إلا أنهم غير مؤهلين للحصول على المدفوعات الاجتماعية العادية. وتستضيف الدولة حوالي 33,000 شخص في مراكز IPAS، من بينهم حوالي 9,000 طفل.

وينص مقترح تم إعداده للجنة الفرعية الوزارية المعنية بالهجرة والذي اطلعت عليه (Sunday Independent)، على أن 11,400 شخص في مراكز IPAS سيكونون مؤهلين لدفع مساهمة نظرًا لأنهم يعملون أو لديهم دخل.

وتشير الوثيقة التي شاركت فيها مصلحة الضرائب ووزارة الحماية الاجتماعية إلى أن هذا النظام سيُوائم حقوق طالبي اللجوء في الدولة مع تلك المتاحة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وتفصل الوثيقة مجموعة من المدفوعات المطلوبة، تتراوح من 15 يورو أسبوعيًا لمن يتراوح دخلهم بين 97 و150 يورو، و35 يورو أسبوعيًا لمن يتراوح دخلهم بين 150 و210 يورو، وصولاً إلى 238 يورو أسبوعيًا لمن يتجاوز دخلهم 600 يورو.

وتشمل الأرقام 11,400 شخصًا، منهم 7,600 من طالبي اللجوء و3,800 بالغين حصلوا على وضع اللجوء. وتقول الوثيقة إن “من الأفضل تطبيق هذه العتبات عبر جميع المقيمين، لكن يتم البحث في مدى تطبيق هذه العتبات على الأشخاص الذين لديهم وضع قانوني”.

كما تشير الوثيقة إلى أنه قد يكون من المناسب مراجعة المعدلات بشكل دوري، بحيث تأخذ في الاعتبار التضخم، والأجر الصناعي المتوسط، والعوامل الاقتصادية الأخرى.

وقال بروفي إن “من العدل” أن يساهم أولئك الذين يعملون في تكاليف الإقامة، والتي تبلغ في المتوسط 84 يورو يوميًا أو 588 يورو أسبوعيًا لكل شخص.

وقد تجاوز الإنفاق الحكومي على استضافة طالبي اللجوء 1 مليار يورو العام الماضي، بزيادة بنسبة 54% عن 651 مليون يورو تم إنفاقها في 2023. وفي الربع الأول من هذا العام، أنفقت الدولة أكثر من 267 مليون يورو على الإقامة والتكاليف ذات الصلة لطالبي اللجوء.

وأضاف بروفي: “يجب تقليص التكلفة العامة لـ IPAS ويجب أن يتم ذلك من خلال فرض رسوم على الأشخاص الذين يستطيعون الدفع. من العدل أن يساهم الأشخاص الذين يعملون ويمكنهم تحمل تكلفة خدمة الإقامة التي يتلقونها”.

وقد تم الإشارة إلى هذه الخطوة لأول مرة من قبل نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، في مقابلة مع (Sunday Independent)، الشهر الماضي، حيث قال إن التحالف الحكومي بحاجة إلى أن يكون “أكثر حزمًا” بشأن الهجرة.

وأضاف أنه يتوقع أن تقدم الحكومة اختبارًا للقدرة المالية لأولئك المقيمين في حماية دولية للمساهمة في التكاليف. وأكد أن هذا أمر “ضروري جدًا” و”مهم من أجل التماسك الاجتماعي”.

وتابع هاريس: “أعتقد أنه إذا كنت تعمل ولديك القدرة على الدفع، فيجب في هذه الحالة أن تساهم في تكاليف إقامتك بناءً على اختبار مالي. هذا شيء يجب أن تقدمه الحكومة بسرعة وأنا أتوقع أن نفعل ذلك”.

ويأمل أيضًا أن يقلل مشروع قانون حماية دولية، الذي من المتوقع أن يُعرض على البرلمان في الخريف، من الوقت الذي يقضيه الأشخاص في مراكز IPAS، مع اشتراط معالجة جميع الطلبات في غضون ثلاثة أشهر.

كما تسعى الحكومة إلى إنهاء اعتمادها على القطاع الخاص والتجاري في توفير إقامات IPAS. وفي شهر 6، وافقت الدولة على شراء فندق “سيتي ويست” في دبلن، والذي كان أكبر مصدر دخل في عقود الدولة، حيث تم دفع 70 مليون يورو لاستضافة طالبي اللجوء فيه العام الماضي.

المصدر: Independent