استغلال عامل صيني يدفع مركز حقوق المهاجرين للمطالبة بتجريم أصحاب العمل المسيئين

قررت لجنة علاقات العمل (WRC)، منح طاهٍ مهاجر من الصين يُدعى «شياوفينغ غاو» تعويضًا قدره 154,828 يورو، بعد أن ثبتت وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق العمل بحقه خلال فترة عمله ما بين عامي 2022 و2024 في مطعم «Ming Gao» الذي أصبح لاحقًا «Eskimo Gao Ming Limited» بمدينة بالي جيمسدوف في كافان.

وأوضحت اللجنة في حكمها، أن العامل كان يتقاضى أجرًا أقل من الحد الأدنى للأجور، حيث بلغ إجمالي المبالغ غير المدفوعة 65,505 يورو، كما كان يُجبر على العمل لساعات مفرطة تجاوزت الحد القانوني البالغ 48 ساعة أسبوعيًا، إذ عمل ما بين 63 و73 ساعة في الأسبوع، على مدار 6 إلى 7 أيام أسبوعيًا.

وأكد التقرير، أن العامل عمل 105 أيام أحد متتالية دون الحصول على أي تعويض إضافي، ولم يتلقَّ أي إجازات سنوية أو مستحقات عن العطلات الرسمية، كما لم يُمنح فترات الراحة الإلزامية اليومية أو الأسبوعية المنصوص عليها قانونًا.

وذكرت اللجنة أن «غاو» تعرض أيضًا لتمييز عنصري خطير واستغلال مباشر بسبب ضعف وضعه القانوني كعامل يحمل تصريح عمل مقيد، إضافة إلى جهله بحقوقه القانونية بسبب عدم توفر المعلومات الكافية بلغته.

وكان «شياوفينغ غاو» قد وصل إلى إيرلندا في شهر 2022/07 بتصريح عمل رسمي، لكن صاحب العمل استخرج منه مبلغ 30,000 يورو على مدار فترة عمله كـ«رسوم» للحصول على تصريح العمل وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا لقانون تصاريح العمل الإيرلندي.

وأشارت لجنة علاقات العمل إلى أن العامل كان في وضع هش للغاية، إذ لم يكن مسموحًا له قانونًا بتغيير صاحب العمل، وكان يعتمد كليًا عليه في السكن ووضع الإقامة ومصدر الدخل، كما أنه لا يجيد اللغة الإنجليزية ولم يكن لديه أي معارف أو شبكة دعم داخل البلاد، ما جعله غير قادر على التقدم بشكوى في وقت مبكر.

وأضافت اللجنة أن صاحب العمل صادر جواز سفره، ما جعله في وضع أقرب إلى العبودية، ولم يتمكن من تقديم شكواه إلا بعد حصوله على مساعدة خارجية مكنتْه من مغادرة مكان العمل والسكن وتأمين وضعه القانوني بشكل مستقل، حيث تقدم بشكواه خلال شهر واحد فقط من مغادرته العمل.

وفي تعليقها على القضية، قالت سيلويا نوفاكوسكا، منسقة حقوق العمال في مركز حقوق المهاجرين في إيرلندا (MRCI): «يجب القيام بالمزيد لحماية العمال ضمن نظام تصاريح العمل من هذا النوع من الانتهاكات».

وأضافت: «ينبغي توعية العمال بحقوقهم وبنظام التصاريح بلغة يفهمونها بشكل واضح واستباقي».

وأكدت أن حاملي تصاريح العمل لا يمكنهم حاليًا تغيير وظائفهم لمدة تصل إلى خمس سنوات، وهو ما يجعلهم عرضة للاستغلال، داعية إلى تقصير هذه المدة إلى سنتين فقط، ليتمكن العمال من الدفاع عن أنفسهم ومغادرة بيئات العمل الاستغلالية بسهولة أكبر.

وختمت بقولها: «نريد أن نرى عقوبات أكثر صرامة على أصحاب العمل الذين يستغلون عمالهم، بما في ذلك توجيه اتهامات جنائية ومنعهم من التقدم بطلبات تصاريح عمل مستقبلية».

المصدر: Breaking News