ارتفاع رفض تأشيرات الدراسة للفلسطينيين في إيرلندا بنسبة 418%.. ومارتن يرجح وجود «خلل في التواصل»

قال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، إن وجود خلل في التواصل ربما أسهم في ارتفاع حالات رفض تأشيرات الدراسة المقدمة من فلسطينيين بنسبة 418% خلال العام الماضي، فيما اعترض محامون يمثلون عددًا من المتقدمين على هذا التفسير.

وتُظهر أرقام وزارة العدل أنه خلال عام 2025، رفضت إيرلندا 22 طلبًا من أصل 164 طلبًا للحصول على تأشيرة دراسة طويلة الإقامة مقدمة من فلسطين، بما يمثل معدل رفض بلغ 13%، بينما شهد العام الجاري رفض 114 طلبًا من أصل 138 طلبًا، أي بمعدل رفض بلغ 83%.

وبالمقارنة على أساس سنوي، ارتفع عدد حالات رفض تأشيرات الدراسة للطلاب الفلسطينيين بنسبة 418%.

وكان معظم هؤلاء الطلاب قد حصلوا على منح دراسية ممولة بالكامل في مؤسسات التعليم العالي الإيرلندية، وكان من المقرر أن يبدأوا دراستهم في شهر 9.

ورُفضت طلبات العديد منهم بسبب عدم تقديم مستندات كافية تثبت مؤهلاتهم التعليمية السابقة أو خبراتهم ومؤهلاتهم المهنية، دون أن يبدو أنه جرى أخذ تأثير ثلاث سنوات من القصف الإسرائيلي، الذي دمر البنية التحتية المدنية في غزة، في الاعتبار.

وتقدم عدد من الطلاب الذين رُفضت تأشيراتهم بطعون ضد القرارات، فيما توجد أمام المحكمة العليا هذا الأسبوع أربعة طلبات للمراجعة القضائية.

وكانت زعيمة حزب العمال إيفانا باسيك قد قالت الأسبوع الماضي، إن هناك «تحولًا جديدًا نحو اليمين» في ظل تولي جيم أوكالاهان حقيبة العدل.

وقال مارتن لصحيفة «Irish Examiner»، إن وزارة الخارجية تستثمر منذ عدة سنوات في التعليم في غزة والضفة الغربية، من خلال إتاحة الفرصة لشباب فلسطينيين للدراسة في الجامعات الإيرلندية.

وأضاف: «يبدو لي أنه حدث خلل في التواصل بين قطاع الجامعات ووزارة العدل فيما يتعلق بعدد لا بأس به من المتقدمين، وهذا هو ما أفهمه، وقد تحدثت مع وزير العدل بشأن الأمر».

وتابع: «تُعقد الآن اجتماعات بين الجامعات والوزارة للتأكد من وجود آلية مناسبة ومنظمة ومحددة لتسهيل قدوم الطلاب من غزة».

وقال مارتن إن وزير العدل أوضح له أن هذه الطلبات «يبدو أنها قُدمت كطلبات فردية»، في حين أن وزارة الخارجية لديها نموذج أكثر تنظيمًا للتعامل مع هذه الحالات.

من جانبهم، رجح محامون يمثلون بعض الطلاب أن يكون ارتفاع معدلات الرفض مرتبطًا بانتقال مسؤولية معالجة الطلبات إلى وزارة العدل، بعدما كانت السفارة الإيرلندية في تل أبيب تتولى هذه المهمة في السابق.

وقال مارتن إن ما يفهمه هو أن السفارة كانت تتولى معالجة الطلبات المرتبطة بالمنح الدراسية التي ترعاها وزارة الخارجية.

وأضاف: «هذا ما تقوله وزارة العدل، وأنا مستمر في إجراء مناقشات مع الوزير».

وتابع: «علينا أيضًا أن نعرف خلفيات الأشخاص القادمين إلى البلاد».

وقالت المحامية سوزان دويل، ومقرها كورك والتي تمثل عددًا من الطلاب، إنها اطلعت على طلبات للحصول على تأشيرات دراسة تمت الموافقة عليها في عام 2025، بينما رُفضت طلبات مماثلة لها في عام 2026.

وأضافت: «لم نتلقَ أي توضيح من وزارة العدل بشأن ما الذي تغير، ولماذا تم اتباع هذا النهج الجديد. الأمر مدمر للغاية بالنسبة للطلاب».

كما تمثل سينيد مارميون، وهي شريكة في مكتب «Phoenix Law»، عددًا من الطلاب.

وقالت إن الإشارة إلى وجود خلل في التواصل بين الجامعات ووزارة العدل أمر «غير منصف».

وأضافت أن «نقل عملية معالجة الطلبات إلى وزارة العدل أدى إلى ارتفاع استثنائي في قرارات الرفض، رغم اتباع العملية نفسها تمامًا».

واختتمت قائلة: «الأرقام تتحدث عن نفسها».

المصدر: Irish Examiner