أصدر مكتب الحماية الدولية بيانًا يعدل قائمة البلدان المنشأ المدرجة في بيان الترتيب الأولوية للحماية الدولية الصادر في 27 / 2 / 2017، وذلك تحت قانون الحماية الدولية لعام 2015 (معدل). ويهدف التعديل إلى تحسين كفاءة وعدالة النظر في طلبات الحماية الدولية.
وينص التعديل على أنه، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى فحص جميع طلبات الحماية الدولية بطريقة عادلة وفعالة، قد يتم إعطاء الأولوية لبعض الفئات من الطلبات وفقاً للقسم 73 من قانون الحماية الدولية لعام 2015. وجاء هذا الإعلان عقب مشاورات مع وزيرة العدل، حيث أكد المسؤول الرئيسي عن الحماية الدولية على أهمية تحديد أولويات لفئات معينة من الطلبات.
ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، التي تقدم المشورة فيما يتعلق بتحديد أولويات الطلبات، يُعتبر هذا النهج متوافقاً مع مهمتها في مجال الحماية الدولية. وتدعم المفوضية تحديد الأولويات كوسيلة لتسهيل التعرف المبكر على الحالات الأكثر احتمالاً للقبول، وخصوصاً تلك التي تشمل الأطفال أو كبار السن.
وسيتم ترتيب المقابلات حسب جدول زمني يعتمد أساساً على تاريخ تقديم الطلب، حيث ستُجرى المقابلات للطلبات المُعطاة الأولوية في أقرب تاريخ ممكن، مع مراعاة الموارد المتاحة. يتم تقييم جميع الطلبات، سواء كانت ذات أولوية أم لا، بنفس الدقة والشمولية.
تضمن التعديلات تحديد فئات معينة من الطلبات على أساس معايير مثل عمر المتقدمين، واحتمالية صحة الطلبات، وبلدان الأصل أو الإقامة المعتادة للمتقدمين، بالإضافة إلى الحالة الصحية الشديدة أو المهددة للحياة. يتضمن القانون المعدل أيضاً تغييرات في قائمة البلدان التي يتم إعطاؤها الأولوية، حيث تم استبعاد إيران والعراق من القائمة، بينما تمت إضافة السودان واليمن.
وتشمل أولويات القانون المعدل تحديدًا للتعامل مع الحالات الأكثر احتمالاً للقبول بناءً على تقارير طبية قانونية، بالإضافة إلى الأفراد الذين ينتمون إلى دول معينة تعتبر طلبات اللجوء منها مرجحة للقبول، مثل سوريا، إريتريا، أفغانستان، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
وسيتم معالجة طلبات أفراد الأسرة معاً كقاعدة عامة، وهذا ينطبق على الطلبات ذات الأولوية وغير المُعطاة الأولوية. وستخضع هذه الإجراءات لمراجعة مستمرة وسيتم تحديثها حسب الحاجة، مع مراعاة طبيعة الحالات المتغيرة في مكتب الحماية الدولية والوضع في بلدان الأصل.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
