أكثر من نصف المرحّلين من إيرلندا هذا العام أُبعدوا بسبب جرائم جنائية

أظهرت بيانات رسمية جديدة أن أكثر من نصف الأشخاص الذين تم ترحيلهم من إيرلندا منذ بداية العام الجاري جرى إبعادهم بسبب سوابقهم الجنائية أو تورطهم في جرائم ومخالفات قانونية.

وجاءت هذه الأرقام في رد قدمه وزير العدل جيم أوكالاهان على سؤال برلماني تقدم به النائب عن دائرة كافان – موناغان مات كارثي، حيث كشف أن السلطات نفذت ثلاث رحلات ترحيل خاصة منذ بداية العام الحالي.

وبحسب البيانات، تم ترحيل 130 شخصًا عبر هذه الرحلات، من بينهم 67 مواطنًا من دول الاتحاد الأوروبي جرى إبعادهم بسبب خلفياتهم الجنائية.

كما أظهرت الأرقام أن السلطات رحّلت خلال العام الماضي 205 أشخاص عبر رحلات جوية خاصة، حيث تم نقل 182 شخصًا إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بعد صدور أوامر ترحيل بحقهم، فيما تم إبعاد 23 مواطنًا من دول الاتحاد الأوروبي بسبب مخالفات قانونية وسلوكيات اعتبرتها السلطات تهديدًا للنظام العام.

وأكد وزير العدل أن الحكومة تفضل دائمًا منح الأشخاص الخاضعين لأوامر الترحيل فرصة المغادرة الطوعية، إلا أن من يرفضون مغادرة البلاد بعد استنفاد الإجراءات القانونية سيواجهون الترحيل الإجباري.

وقال الوزير إن الحكومة ماضية في تطبيق إجراءات أكثر صرامة لتنفيذ قوانين الهجرة، مؤكدًا أن الأشخاص الذين لا يمتثلون لأوامر الترحيل «سيتم ترحيلهم من الدولة».

وكشفت البيانات أيضًا عن ارتفاع ملحوظ في عدد أوامر الترحيل الصادرة خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع عدد الأوامر الموقعة منذ تولي جيم أوكالاهان وزارة العدل في شهر 2025/01 بنسبة 96% مقارنة بعام 2024.

ورغم ذلك، أقر الوزير بأن عمليات الترحيل تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة من الناحية المالية والإدارية، موضحًا أنها تتطلب ترتيبات أمنية ولوجستية معقدة.

وأضاف: «من أولويات الحكومة أن يكون نظام الهجرة في إيرلندا قائمًا على قواعد واضحة وصارمة، وأن يتم تطبيق القانون على الجميع».

وأكد أن الدولة ستواصل تنفيذ أوامر الترحيل بحق الأشخاص الذين لا يملكون حقًا قانونيًا للبقاء في إيرلندا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية الخاصة بملفاتهم.

المصدر: Independent