“أصبح الأمر جنونيًا”.. متسوقون يواجهون صعوبة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية

تلقت جمعية سانت فينسنت دي بول، أكثر من 103 ألف نداء استغاثة منذ بداية هذا العام، وكان نحو نصف تلك النداءات طلبات مساعدة في توفير الطعام.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأشارت الجمعية إلى أن 14% إضافية من الطلبات كانت تتعلق بالطعام إلى جانب مشكلة أخرى.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي (CSO)، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 24% خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال أحد المتسوقين في دبلن: “الأمر فظيع. زوجتي تشكو دائمًا من أنني أنفق كل أموالنا. أتسوق كل يوم، وفي كل مرة ألاحظ أن الأسعار زادت مجددًا، الأسعار ترتفع باستمرار”.

متسوقون آخرون في المدينة لاحظوا أيضًا زيادات في الأسعار، خاصة في سلع معينة.

وقالت أم شابة: “ورق التواليت ارتفع سعره، الزبدة ارتفعت، كل شيء ارتفع. حتى مع كوبونات الخصم، أصبحت الأسعار جنونية. أعتقد أن الخبز ارتفع كثيرًا، والبيض أيضًا سعره مبالغ فيه، وطعام الأطفال مكلف جدًا، ليس الحليب الصناعي، ولكن العبوات والبرطمانات الصغيرة”.

وأضاف متسوق آخر: “الخبز ارتفع، وخاصة خبز القمح البني ارتفع بشكل كبير جدًا. ما زالوا يقدمون الجزر والعروض التقليدية، لكن لا يمكن أن نعيش على الجزر كل يوم”.

وصرّح الإحصائي في مكتب الإحصاء المركزي أنتوني داوسون، المسؤول عن مؤشر أسعار المستهلكين، بأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بنسبة 4% خلال العام الماضي فقط، مضيفًا أن الزيادة التراكمية خلال السنوات الخمس الأخيرة وصلت إلى 24%.

وأوضح داوسون أن بعض المنتجات شهدت زيادات ملحوظة خلال العام الماضي، قائلًا: “أسعار اللحوم البقرية ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بشهر 5 من عام 2024، بينما ارتفع سعر الحليب 18%، والزبدة 12% خلال نفس الفترة. كما لاحظنا ارتفاع سعر الشوكولاتة بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي”.

وأشار إلى أن هذه الزيادات جاءت فوق زيادات أخرى كبيرة حدثت بالفعل خلال السنوات الخمس السابقة، مضيفًا: “الزبدة والحليب ارتفعا بنسبة 46%، الخبز ارتفع 26%، والبطاطس ارتفعت 17%. أما أسعار القهوة والشاي فارتفعت بنسبة 25% و17% على التوالي”.

وبيّن داوسون أن أيرلندا شهدت بالفعل مستويات تضخم قياسية خلال 2022، ورغم انخفاضها في 2023، فإن الأسعار ما تزال مرتفعة، قائلاً: “ها نحن نرى في 2024 و2025 استمرار الأسعار في الارتفاع”.

ووفقًا لجمعية سانت فينسنت دي بول، بلغ إجمالي طلبات المساعدة التي تلقتها هذا العام 103,113 طلبًا، منها 50,471 طلبًا يتعلق بالطعام فقط (49%)، في حين أشار 14,655 طلبًا (14%) إلى الطعام مع مشكلة أخرى مرافقة.

وتعتمد الجمعية في عملها على متابعة تكلفة سلة السلع والخدمات الأساسية التي تتيح للناس مستوى معيشة مقبولًا اجتماعيًا.

وقال روبرت ثورنتون، مدير مركز أبحاث (Vincentian MESL) الحد الأدنى الأساسي لمستوى المعيشة، إن المركز لاحظ تغيّرًا في سلوك التسوق لدى الناس منذ دراسته السابقة في 2020، موضحًا: “قبل خمس سنوات، كان الناس متفقين على أن معظم مشتريات البقالة تتم في متاجر الخصم الأرخص. أما الآن، ومع العروض الخاصة، والقسائم، وبرامج بطاقات الولاء، أصبحوا يرون أن جميع المتاجر الكبرى متقاربة من حيث الأسعار”.

وأضاف ثورنتون أن بعض الناس بدأوا يشعرون بضغط الأسعار أكثر مع استمرار الارتفاع، مشيرًا إلى أن التكاليف ارتفعت حوالي 20% للأطعمة وحوالي 19% بوجه عام، بينما لم تواكب معدلات الرعاية الاجتماعية هذا الارتفاع.

وأردف: “صحيح أن بعض المساعدات الإضافية لمرة واحدة، مثل أرصدة الكهرباء أو الإعانات المستهدفة، ساعدت في التخفيف من حدة الأسعار، وتحسنت الأمور مقارنة بعام 2023 عندما بلغت تكاليف المعيشة ذروتها. ولكن رغم ذلك، نحن الآن تقريبًا في نفس مستوى 2020، على الرغم من أن معدلات الرعاية الاجتماعية ارتفعت بالأرقام الاسمية”.

وأوضح ثورنتون أن نسبة تكاليف المعيشة إلى الدخل لم تتغير جوهريًا مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، لكنه أشار إلى أن الأسر ذات العائل الواحد، أو تلك التي لديها أطفال في مرحلة التعليم الثانوي أو مراهقون، غالبًا ما تعاني من فجوة كبيرة بين دخلها واحتياجاتها الأساسية، حيث يغطي الرعاية الاجتماعية أقل من 90% من تلك الاحتياجات.

وتابع: “سلة الحد الأدنى تصف ما يتفق الناس على أنه ضروري للعيش بكرامة، لكن الكثير منهم لن يتمكن من الحصول على كل عناصرها لأن دخلهم لا يكفي”.

وفي بيان صادر عن وزارة المشاريع، تمت الإشارة إلى تحليل أجرته هيئة المنافسة وحماية المستهلك في شهر 6 من عام 2023، خلص إلى عدم وجود أدلة على تسعير مفرط في سوق التجزئة للمواد الغذائية.

وأضافت الوزارة أنها تواصل مراقبة تضخم أسعار المواد الغذائية في أيرلندا، والذي يظل متوافقًا إلى حد كبير مع المتوسط الأوروبي.

وأشارت إلى أن وزير الدولة المسؤول عن قطاع التجزئة، آلان ديلون، طلب من هيئة المنافسة تقديم تحديث جديد للتحليل الذي أُجري في 2023، بهدف متابعة التطورات الحالية.

المصدر: RTÉ