أظهر أحدث تقرير لمؤشر أداء السلطات المحلية الصادر عن «اللجنة الوطنية للإشراف والتدقيق» (NOAC)، انخفاض معدل الشواغر في المساكن الاجتماعية من 2.81% عام 2023 إلى 2.75% في 2024، حيث سُجل وجود 4,251 وحدة شاغرة بنهاية العام.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وسجلت أدنى معدلات الشواغر في مقاطعات «لاويس» و«ويكسفورد» و«ويستميث»، بينما جاءت 14 سلطة محلية فوق المعدل الوطني البالغ 2.75% من بينها «كيلكيني» و«كارلو» و«مقاطعة كورك».
وبلغت تكاليف إعادة تأجير 3,375 وحدة خلال العام الماضي نحو 105,084,976 يورو، حيث وصل متوسط تكلفة إعادة التأجير إلى 31,136 يورو، بينما بلغ متوسط مدة إعادة التأجير 35.36 أسبوعًا، وهو أعلى معدل منذ عام 2014. وسجلت مدينة «غالواي» أطول مدة بمتوسط 48.83 أسبوعًا، تلتها «فينغال» بمتوسط 33.76 أسبوعًا.
وأدخل التقرير مؤشرًا جديدًا العام الماضي هو (H7 Social Housing Retrofit)، لقياس التقدم نحو الهدف الوطني المتمثل في تجديد 36,500 وحدة سكنية تابعة للسلطات المحلية للوصول إلى تصنيف كفاءة طاقة لا يقل عن (B2) بحلول 2030.
وأعربت (NOAC)، عن قلقها من أن تحقيق هذا الهدف يبدو غير مرجح.
ورحب رئيس اللجنة مايكل مكارثي، بانخفاض معدل الشواغر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن «مدة إعادة التأجير التي تصل إلى 35 أسبوعًا لا تزال طويلة للغاية، لكن من المشجع رؤية زيادة الاستثمار في صيانة المساكن وإصرار العديد من السلطات المحلية على خفض معدلات الشواغر أكثر».
وبلغت نفقات صيانة المساكن خلال 2024 حوالي 282,286,380 يورو، حيث زادت 26 سلطة محلية إنفاقها في هذا المجال. وبلغ متوسط تكلفة الصيانة لكل وحدة 1,824 يورو، تراوحت بين أدنى إنفاق في «كارلو» (642 يورو) وأعلى إنفاق في «مدينة دبلن» (2,894 يورو). وسجلت مقاطعة كورك أعلى زيادة في الإنفاق بنسبة 109%، بينما سجلت «ليتريم» أكبر انخفاض بنسبة 15.9%.
وللسنة الثانية على التوالي، جاءت «مدينة دبلن» في الصدارة من حيث عدد الوحدات المجددة بإجمالي 408 وحدة في 2024 مقابل 259 في 2023. تلتها «دونيجال» بـ160 وحدة (222 في 2023)، ثم «لاوث» بـ146 وحدة (205 في 2023).
وأشارت عدة سلطات محلية، منها دونيجال وكافان وغالواي، إلى قدرتها على تنفيذ أعمال إضافية لكنها اصطدمت بقيود التمويل من وزارة الإسكان والحكم المحلي والتراث (DHLGH).
كما أظهر التقرير تراجع الأداء في ما يخص فحص 25% من العقارات المؤجرة سنويًا، رغم الدعم من الوزارة، حيث لم تتمكن العديد من السلطات المحلية من بلوغ هذا الهدف.
وحققت ست سلطات فقط النسبة المستهدفة أو تجاوزتها، من بينها «ميث» (50.24%) و«مدينة كورك» (49.20%) و«ووترفورد» (48.32%). بينما جاءت أسوأ النتائج في «غالواي سيتي» (6.81%) و«مدينة دبلن» (7.58%) و«ويكلو» (7.45%) و«كارلو» (8.70%).
وفي جانب الإيرادات، وصلت معدلات تحصيل الرسوم التجارية إلى 92%، وهي الأعلى على الإطلاق. كما سجلت قروض الإسكان أعلى معدل تحصيل عند 88%. أما إيجارات المساكن فقد استقرت عند 88% بانخفاض طفيف عن 91% في 2021. وسجلت «ليتريم» (99%) و«مقاطعة كورك» (98%) و«ويستميث» (97%) و«لاويس» (97%) أعلى نسب التحصيل، في حين جاءت أدنى المعدلات في «ليمريك» (72%) ومدينة دبلن (73%) و«دون لاوجير-راثداون» (75%).
كما سلط التقرير الضوء على أهمية السياحة ضمن «برنامج الحكومة 2025»، مشيرًا إلى أن خمس سلطات محلية لم يكن لديها إستراتيجية سياحة في 2024، وسلطة واحدة تفتقر إلى مسؤول سياحة مخصص.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
