أعلنت وزيرة العدل هيلين ماكنتي، أنها ستنظر في كيفية معالجة بعض المخاوف حول تشريع خطاب الكراهية، لكنها أشارت إلى وجود الكثير من “المعلومات المضللة” حول القانون.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وقالت ماكنتي، إنها تقبل أن لدى الناس “مخاوف مشروعة” حول القانون، لكن النية التشريعية ليست تجريم آراء الناس.
واجهت القانون معارضة سياسية، خاصة في اللجنة العليا للبرلمان “الأويراكتاس”، حيث تساءل السناتورون عما إذا كان سيكون له تأثير مثبط على حرية التعبير وطلبوا تعريفاً لكلمة “كراهية”. واجهت ماكنتي أيضًا معارضة من داخل حزبها بشأن القانون.
وقال وزير العدل السابق تشارلي فلاناغان، إنه يجب “إعادته إلى مرحلة الرسم”، بينما دعا نائب حزب فاين جايل مايكل رينج الحكومة إلى التخلي عن القانون.
وصرح فلاناغان، بأن على المشرعين توفير تعريفات للكلمات المستخدمة في التشريع، بما في ذلك “كراهية” و”جندر”.
وقال نائب فاين جايل، إن هناك “نقص في التعريف والوضوح” في القانون الحالي، مدعيًا أنه يمنح صلاحيات التشريع للمحاكم.
وقال على منصة التواصل الاجتماعي X: “النشاط القضائي ليس أساسًا جيدًا للتشريع، الدور الأساسي للهيئة التشريعية هو صنع قوانين واضحة الفهم، ثم تطبق المحاكم هذه القوانين”.
في غضون ذلك، وصف نائب فيانا فايل ويلي أوديا، التشريع بأنه “مستيقظ”، ودعا إلى التخلي عنه.
وقالت وزيرة العدل: “كان حزبنا وحكومتنا دائمًا كنيسة واسعة من الآراء والأفكار، وأعتقد أن هناك الكثير من المعلومات المضللة، وأعتقد أن الناس يعتقدون أن ما يتم مناقشته هو تجريم آراء الناس، وهو ليس الحال هنا”.
وأضافت ماكنتي: “وظيفتي كوزيرة للعدل هي التأكد من أن الأشخاص الذين يرتكبون جرائم يقضون العقوبات المناسبة، وأن ذلك بدوره يحمي الأشخاص الضعفاء.”
وقالت ماكنتي، إن الدول الأخرى التي سنت قوانين ضد خطاب الكراهية لم تؤدي إلى سجن الناس “بالجملة”. “هذه الفكرة أن آراء الناس ستُجرم، ليست صحيحة، لم يحدث ذلك في دول أخرى،” قالت لبرنامج RTÉ Morning Ireland.
وأوضحت ماكنتي: “لم يحدث هذا هنا، ولدينا بالفعل قوانين ضد خطاب الكراهية منذ عام 1989، ما يُقترح هو تحديثها، ولكني أقبل بالتأكيد أن لدى الناس مخاوف مشروعة حول حرية التعبير، مع التأكد من أننا لا نجرم الآراء”.
وتابعت: “لقد كنت أخذ هذه المخاوف في الاعتبار وأنا أعتزم بالتأكيد المضي قدمًا والنظر في كيفية معالجتنا لبعض تلك المخاوف”.
واختتمت: “ولكن مرة أخرى، الأمر يتعلق بالتأكد من أن هناك عقوبة للأشخاص الذين يرتكبون جرائم وأعتقد أن الجميع يتفق مع هذا الهدف.”
المصدر: Breaking News
