أثار النائب المستقل في البرلمان، مايكل ماكنمارا، قضية شاب من شبه القارة الهندية سافر إلى المملكة المتحدة بتأشيرة طالب صادرة عن الحكومة البريطانية، حيث تلك التأشيرة سمحت له بالعمل فقط عشر ساعات في الأسبوع.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وبحثًا عن فرصة عمل أفضل، توجه الشاب إلى وكالة في المملكة المتحدة، والتي أخبرته بأنها يمكن أن توفر له تصريح عمل كامل في أيرلندا وترتب له السفر مع تصريح العمل.
ودفع الشاب للوكالة مبلغ 1,500 جنيه إسترليني، واحتفظت الوكالة بجواز سفره لتجبره على دفع 1,000 جنيه إسترليني إضافي بعد أن يبدأ العمل.
ونظم الوكيل رحلته إلى مدينة ليفربول، ومنها إلى بلفاست، ثم إلى دبلن، حيث أُعطي رمز (Eircode) وعنوان البريد الخاص بصاحب العمل المفترض، وعندما وصل إلى العنوان، اكتشف أنه مكتب الحماية الدولية في دبلن.
وأوضح ماكنمارا أمام البرلمان، قائلاً: “من الواضح أنه لم يكن يعلم أنه كان يُرسل إلى مكتب الحماية الدولية، كان أحد خمسة أشخاص سافروا بالطريقة ذاتها التي نظمها نفس الوكلاء في اليوم ذاته، وهو يعلم بوجود 30 شخصًا آخرين أُرسلوا إلى أيرلندا بنفس الطريقة”.
وأضاف النائب: “الآن، هو موجود في أيرلندا، ويحاول الخروج من نظام اللجوء والعودة إلى المملكة المتحدة، لكنه لا يملك جواز سفره”.
وأكد النائب عن كلير، أن الناس المستضعفين في مواقف هشة يتعرضون لاستغلال فظيع من قبل أطراف سيئة.
وقال: “من الواضح أيضًا أن دولتنا تتعرض للاستغلال من قبل هؤلاء الأطراف، وبينما ينشغل العرض السياسي الذي تنظمه الحكومة مع السلطات البريطانية، أريد أن أعرف ما الذي يمكن لرئيس الوزراء القيام به، وما هي آمال التعاون الدولي لحل هذه المشكلة”.
وأضاف: “إذا كنت أعرف شيئًا عن العالم السفلي الذي يعمل فيه هؤلاء الوكلاء، تجار البشر – دعونا نسميهم بما هم عليه – فإن كان هناك وكالة واحدة تعمل في لندن، فهناك العديد من الوكالات الأخرى تفعل الشيء نفسه”.
ووصف رئيس الوزراء، سايمون هاريس، القضية بأنها “مسألة خطيرة للغاية”، وأكد أن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يجري مناقشته حاليًا في البرلمان، سيسهل على ضحايا الاتجار التقدم وطلب الدعم.
المصدر: RTÉ
