وكيل عقارات يؤجر 17 وحدة سكنية مزدحمة بالمهاجرين والطلاب الأجانب ويُنكر التهم الموجهة إليه

نفى وكيل عقارات الاتهامات الموجهة إليه بتأجير 17 عقارًا سكنيًا في دبلن يُعتقد أنها مزدحمة بشكل غير قانوني بالمهاجرين والطلاب الأجانب، دون تقديم عقود إيجار مكتوبة للمقيمين، وفقًا لما استمعت إليه المحكمة العليا.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

المتهم في القضية هو كيفن أوبراين، المعروف أيضًا باسم كيفن لاينهان أوبراين، إلى جانب شركته “Linehan O’Brien Investments“، المسجلة في شارع أدلايد، دبلن. وتزعم ثلاث شركات مالكة للعقارات أن المتهم دخل في ترتيبات تأجير هذه الوحدات دون علمهم أو علم الوكيل العقاري المكلّف بإدارتها.

وقد حصل المالكون الأسبوع الماضي على إذن من المحكمة لإبلاغ أوبراين وشركته بالإجراءات القضائية رسميًا.

وخلال جلسة الثلاثاء، أوضح القاضي برايان كريغان، أن المتهمين ينوون الطعن في الغالبية العظمى من الاتهامات الموجهة إليهم.

وقال المحامي برايان كونروي، الممثل القانوني للشركات المالكة، إن المتهمين لا يزالون يعتدون على ملكية العقارات، بل إنهم يُخبرون السكان بأن الوكلاء الحقيقيين هم المتسللين، ما تسبب في حالة “ارتباك حقيقي” بين السكان. وأشار إلى أن موكليه يسعون إلى تسوية قانونية لوضعية هذه العقارات في أقرب وقت.

وطلب كونروي من المحكمة إصدار تعهدات تمنع المتهمين من التدخل في العقارات أو التأثير على سكانها، إلى حين الفصل النهائي في القضية.

من جانبه، قال المحامي جيمس دالي، الممثل عن المتهمين، إنه تسلم أوراق القضية حديثًا، ويحتاج إلى لقاء موكله خلال الأسبوع الجاري، وطالب بمنحه حتى الأسبوع المقبل لتقديم إفادة قانونية مكتوبة.

وأكد أن “الغالبية العظمى من الادعاءات مرفوضة”، وأن موكله يعتبر نفسه مستأجرًا شرعيًا ويملك حق الحيازة.

كما أشار دالي إلى وجود مراسلات من موظفة سابقة في الشركة المالكة تُظهر أنها وافقت على تأجير العقارات من الباطن، ما يعزز موقف موكله في النزاع.

وخلال الجلسة، طلب محامٍ يمثل عقارًا آخر في منطقة راثماينز (لا يشمله الملف الحالي)، أن يُسمع أمام المحكمة، حيث أبلغ القاضي بأن نفس المتهم ظهر في عقارات موكليه وواجه وكلاءهم. غير أن القاضي رد بأن عليه رفع دعوى منفصلة.

وأعرب القاضي كريغان، عن قلقه العميق تجاه مجريات القضية، مؤكدًا أنه سيقوم بإدارة الملف بشكل مباشر لتسريع النظر فيه، وحدد جلسة يوم الجمعة لمواصلة الإجراءات، خصوصًا بعد ورود معلومات تفيد بأن المتهمين يتواصلون مباشرة مع سكان العقارات.

العقارات المعنية موزعة في مناطق مختلفة من دبلن مثل بورتوبيللو، إيست وول، كابيل ستريت، ورانيلا، وكانت قد أُجّرت عن طريق شركة “QTX Services Ltd” إلى أوبراين أو شركته، نيابةً عن الشركات المالكة، وهي:

• “Blumay Ltd“.
• “Sunchulo Ltd“.
• “Maroon Zirconium Ltd“.
• “Harts Alexandra Ltd“.

وتقول “QTX“، إنها لم تكن على علم بهذه الترتيبات مع أوبراين إلا بعد مغادرة الموظفة التي كانت تتعامل معه، وبعد أن أجرت الشركة تفتيشًا داخليًا كشف المخالفات.

ويطالب المالكون المحكمة بإصدار أوامر قضائية لمنع المتهم من التعدي على العقارات، أو الادعاء بأنه يديرها، أو عرقلة الوكيل الرسمي في استعادة السيطرة عليها.

أما أوبراين، فقد رد في مراسلاته مع “QTX“، بأن الإجراءات التي يتخذها المالكون “غير قانونية”، وادعى أن القضية تندرج تحت اختصاص مجلس الإيجارات السكنية، وهو ما ينفيه المالكون، مشيرين إلى أن أوبراين ليس في حيازة مباشرة للعقارات.

المصدر: Breaking News