وزير يصف ما يحدث في غزة بـ”جرائم حرب” متراكمة ويدعو لمراجعة اتفاق التجارة مع إسرائيل

قال وزير الدولة في الحكومة، نيل كولينز، إن ما يحدث في غزة يمثل “طبقات متراكمة من جرائم الحرب”، داعيًا إلى مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في ظل استمرار الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وفي تصريحاته لبرنامج “Today with Colm Ó Mongáin” على إذاعة “RTÉ“، أكد كولينز، أن الأوضاع في غزة “لا تقدم أي مستقبل أو حل أو أمل” لأي طرف متضرر من هذا الصراع، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتوقف عن الصمت إزاء استغلال المدنيين الأبرياء لتحقيق “أهداف ضيقة” لإسرائيل، على حد وصفه.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة كانت دائمًا واضحة وصريحة في الدعوة إلى وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل شامل وطويل الأمد للقضية الفلسطينية.

وأكد أن الحكومة تواصل تقديم الدعم القنصلي للمواطنين الأيرلنديين العالقين في غزة وعائلاتهم، مشددًا على أن هذا العمل يتم في ظروف معقدة وحساسة للغاية من خلال وزارة الخارجية.

وفيما يتعلق بمشروع “قانون الأراضي المحتلة” الذي يسعى إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية، أكد كولينز، أن الحكومة ملتزمة بتمريره في أقرب وقت ممكن.

لكنه أوضح أن القوانين التجارية تقع ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي، ما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا قانونيًا.

وأضاف أن الحكومة تسعى لصياغة قانون قوي يمكنه الصمود أمام أي طعون قانونية أو انتهاكات محتملة للقوانين الأوروبية، متوقعًا أن يتم الطعن فيه أمام جميع المحاكم الممكنة فور إقراره.

من جانبها، أعربت لين بويلان، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب شين فين، عن أملها في أن تكون الحكومة جادة في تمرير القانون، لكنها أعربت عن خشيتها من أن يكون هناك “مماطلة” مع تصاعد الضغط الشعبي.

وأكدت أن حزبها مستعد للتعاون مع الحكومة في هذا الملف، مشيرة إلى أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم الفلسطينيين، وأن الوقت قد حان للعمل وليس الانتظار.

وفي السياق ذاته، قال دونكان سميث، النائب عن حزب العمال، إن حزبه يخشى من أن ينتهي الأمر بنسخة “مخففة” من القانون، وهو ما سيكون “مخيبا للآمال بشدة”.

وأضاف أن على أيرلندا أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة، مثل تغريم أو حظر شركات الطيران التي تنقل شحنات أسلحة، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا لحياد أيرلندا، داعيًا إلى تشديد التشريعات لمنع استخدام المجال الجوي الأيرلندي في مثل هذه الأنشطة.

وشدد على أن الحكومة مطالبة بإثبات موقفها أو أن تواجه خطر أن يُنظر إليها كدولة متساهلة مع الانتهاكات الدولية.

المصدر: RTÉ