رحّلت السلطات الإيرلندية، أمس الأحد، 43 مواطنًا جورجيًا إلى جورجيا تنفيذًا لأوامر ترحيل، على متن رحلة جوية مستأجرة بلغت تكلفتها أكثر من 225 ألف يورو، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأكد وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، مساء اليوم، إتمام عملية تنفيذ أوامر الترحيل إلى جورجيا.

وقال متحدث باسم وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة إن أوامر الترحيل نُفذت بحق 43 مواطنًا جورجيًا، بينهم 33 رجلًا بالغًا و7 نساء بالغات.

وكان من بين المرحّلين أسرة واحدة تضم ثلاثة أطفال.

وغادرت الرحلة مطار دبلن في الساعة 1:50 ظهرًا اليوم، ووصلت إلى العاصمة الجورجية تبليسي في الساعة 6:40 مساءً بتوقيت إيرلندا.

وقال أوكالاهان، عقب انتهاء العملية: «تلعب عمليات الترحيل دورًا أساسيًا في ضمان عدم تقويض نظام الهجرة لدينا، وفي ضمان اتباع الأشخاص للمسارات القائمة بالفعل للهجرة القانونية».

وأضاف: «كما أنها تمثل آلية مهمة لمنح الجمهور الثقة في أن أنظمتنا قائمة على القواعد وتتسم بالقوة».

وتُعد هذه سادس عملية ترحيل باستخدام رحلة جوية مستأجرة منذ بداية العام الجاري، ووجّه أوكالاهان الشكر إلى أفراد الشرطة على «عملهم المتواصل في تنفيذ هذه العمليات المعقدة والحساسة».

وقال الوزير أيضًا: «أود كذلك أن أشير إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين الجورجيين يقيمون في الدولة بصورة قانونية ويسهمون بشكل إيجابي في المجتمع الإيرلندي».

وأضاف: «لدى الحكومة برنامج للعودة الطوعية متاح للأشخاص الذين لا يتمتعون بوضع قانوني، أو الذين سحبوا طلباتهم للحصول على الحماية الدولية أو رُفضت طلباتهم».

وتابع: «هذا هو الخيار المفضل، ولا يمكن للأشخاص الاستفادة منه إلا قبل صدور أمر ترحيل بحقهم».

وفي الوقت نفسه، قال وزير الدولة المسؤول عن شؤون الهجرة، كولم بروفي، إن «عمليات الترحيل معقدة بالنسبة إلى جميع الأطراف المعنية، لكنها تشكل جزءًا مهمًا وضروريًا من إجراءات الهجرة واللجوء لدينا». ويؤكد الموقع الرسمي للحكومة الإيرلندية أن بروفي يشغل منصب وزير الدولة المسؤول عن شؤون الهجرة.

ورافق المرحّلين على متن الطائرة أفراد من الشرطة، وطاقم طبي، ومترجم، بالإضافة إلى مراقب مستقل لحقوق الإنسان.

وقال متحدث باسم الوزارة إن المزيد من عمليات الترحيل باستخدام الرحلات الجوية المستأجرة ستُنفذ خلال الفترة المتبقية من العام.

وأكدت الوزارة أيضًا أن تكلفة استئجار الطائرة بلغت 225,575 يورو، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، للرحلة ذهابًا وإيابًا.

وتُعد أوامر الترحيل أوامر قانونية تلزم الشخص بمغادرة البلاد، ويمكن إصدارها لعدد من الأسباب.

فعلى سبيل المثال، قد يكون شخص قد دخل إيرلندا بتأشيرة سارية، لكنه لم يعد يمتلك تصريحًا قانونيًا يسمح له بالبقاء في البلاد، وفي هذه الحالة لا يكون لديه حق قانوني في الاستمرار بالإقامة.

كما يمكن ترحيل شخص إذا ارتكب جريمة جنائية خطيرة، لا سيما الجرائم التي تنطوي على عنف شديد أو مخدرات.

المصدر: thejournal.ie