قال وزير العدل سيمون هاريس إنه سيكون هناك إجراء تشريعي قوي بشأن العنف الأسري بحلول الصيف، حيث يخطط الوزير لسن مجموعة من القوانين لزيادة العقوبات القصوى وتعزيز حقوق الضحايا وزيادة مراقبة مرتكبي الجرائم الجنسية.
- أنت الصحفي.. انت مراسلنا من أي مكان في ايرلندا.. تطوع معنا وكن صحفيا من موقعك وأرسل الأخبار والصور والفيديوهات من منطقتك
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي – واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ جروب تليغرام أضغط هنا
وأضاف هاريس إن النصف الأول من عام 2023 سيشهد تغييرات قانونية كبيرة لحماية ضحايا العنف المنزلي والجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وزيادة العقوبات على الاعتداءات الخطيرة.
كذلك أشار هاريس إلى أنه يعتزم سن تشريع يجعل المطاردة جريمة جنائية قائمة بذاتها، وأيضا مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة على الاعتداء الذي يتسبب في ضرر من 5 سنوات إلى 10 سنوات.
هذا وأكد هاريس انه ينوي العمل على إجراء تعديلات قانونية لضمان عدم الكشف عن هوية الضحايا في جميع المحاكمات المتعلقة بالجرائم الجنسية كما سيوسع حق الضحية في التمثيل القضائي.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
