وزير العدل يؤكد مواصلة نهجه في الترحيل: من يرتكب جرائم خطيرة يفقد امتيازات الإقامة وحرية التنقل

أكد وزير العدل، «جيم أوكالاهان»، أنه يعتزم مواصلة نهجه الحالي تجاه غير الإيرلنديين الذين يرتكبون جرائم جنائية خطيرة داخل الدولة، وذلك بعد ترحيل 34 رجلًا إلى بولندا وليتوانيا.

وجاءت تصريحات الوزير خلال حضوره، يوم الإثنين، في مطار دبلن لإطلاق مرافق «البوابات الإلكترونية» (eGates) المطورة، وهي جزء من نظام إدارة الحدود الذي تديره وزارة العدل.

وقال «أوكالاهان» إن 25 بوابة جديدة ومطورة تمثل «تطورًا كبيرًا» لضمان وجود حدود «آمنة ومحمية» في أكبر مطارات إيرلندا.

وكان الوزير يتحدث إلى الصحفيين بعد ترحيل 34 رجلًا بولنديًا وليتوانيًا عبر رحلة جوية انطلقت من مطار دبلن.

وأضاف: «هؤلاء جميعًا أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم جنائية خطيرة».

وأوضح أن مواطني الاتحاد الأوروبي يُسمح لهم بالعيش والعمل في إيرلندا بموجب مبدأ حرية التنقل، لكنه شدد على أن ذلك يتم «وفق شروط صارمة للغاية».

وقال: «إذا ارتكب أشخاص جرائم جنائية خطيرة، فإنهم يفقدون الامتيازات التي يمنحها لهم توجيه حرية التنقل».

وفي الوقت نفسه، أشار «أوكالاهان» إلى أنه يحرص أيضًا على مراعاة مخاوف الضحايا.

وأوضح أنه يسعى للحصول على موافقة ضحايا الجرائم الجنسية الخطيرة قبل ترحيل الجاني، مؤكدًا أن «لا أحد يُنقل من السجن داخل الولاية القضائية قبل أن يكون قد دخل العام الأخير من مدة احتجازه».

وأضاف: «أنا أتعامل بجدية شديدة مع الأشخاص الذين جاؤوا إلى إيرلندا وارتكبوا جرائم جنائية خطيرة، وهذا نهج أنوي الاستمرار فيه».

وفي حديثه عن البوابات الجديدة، قال الوزير إن نحو 6.3 مليون شخص استخدموا نظام «البوابات الإلكترونية» في مطار دبلن خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال العام الجاري.

وأضاف أن هذه البوابات صُممت لزيادة الكفاءة، إذ ستكون متوافقة أيضًا مع بطاقات الهوية.

كما تتضمن تقنية محسنة للتعرف على ملامح الوجه لمقارنة الشخص الذي يستخدم النظام بالصورة الموجودة على وثيقة هويته.

ومن جانبه، قال وزير الدولة «كولم بروفي»، الذي حضر أيضًا حفل الإطلاق، إن هذه الخطوة لن تقتصر فقط على استبدال الجيل القديم من الأجهزة، بل سيتم أيضًا إضافة بوابات جديدة، معتبرًا أنها ستكون «تحولًا كبيرًا» في هذا المجال.

المصدر: Breaking News