وزير العدل يؤكد استخدام منازل تملكها الدولة لإسكان المهاجرين ويستبعد شراء عقارات جديدة

أكد وزير العدل، «جيم أوكالاهان»، أن الدولة تمتلك 35 منزلًا سكنيًا مخصصة لإيواء طالبي الحماية الدولية، مشددًا في الوقت نفسه على أنه «لا ينوي شراء مزيد من المنازل» لهذا الغرض.

وجاءت تصريحات الوزير خلال حديثه مع موقع «Gript»، حيث أوضح أن هذه العقارات اشترتها وزارة شؤون الأطفال في عامي 2022 و2023، لكنه أشار إلى أنه لا يعتقد أن جميع هذه المنازل مأهولة حاليًا.

وجاءت تصريحات «أوكالاهان» بعد تقارير سابقة نشرتها «Gript» في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت بأن الوزارة أكدت وجود 35 عقارًا سكنيًا مملوكًا للدولة لاستخدامها في إسكان الأشخاص المتقدمين بطلبات الحماية الدولية.

وعند سؤاله عن كيفية تبرير هذه السياسة في ظل أزمة الإسكان المستمرة، قال الوزير إن هذه المنازل جرى شراؤها بالفعل من قبل الدولة قبل عدة سنوات.

وأضاف: «فيما يتعلق بهذه المنازل الـ35، فقد تم شراؤها من قبل وزارة شؤون الأطفال، وأعتقد أن ذلك كان في عامي 2022 و2023، وليس لدي أي نية لشراء المزيد من المنازل».

كما نفى الوزير أن تكون جميع هذه العقارات مأهولة حاليًا.

وقال: «لا أعتقد أنه من الصحيح القول إن جميعها مشغولة في الوقت الحالي».

وأضاف: «لكنها عقارات جرى شراؤها سابقًا ويمكن استخدامها لخدمة الأشخاص الذين يطلبون الحماية الدولية».

وأشار «أوكالاهان» أيضًا إلى أن المنازل السكنية ليست الخيار المفضل لديه لإسكان الأشخاص القادمين إلى إيرلندا عبر نظام الحماية الدولية.

وقال: «هذا ليس الأسلوب الذي أريد أن أرى الناس يُسكنون به إذا كانوا يأتون إلى إيرلندا طلبًا للحماية الدولية».

وأضاف أن «الآلية المناسبة للإقامة تكون داخل مراكز أكبر».

وشدد قائلًا: «لا يمكن أن نكون في مجال توفير منازل للأشخاص الذين يطلبون الحماية الدولية».

وكانت وزارة شؤون الأطفال قد أكدت في وقت سابق، وفق تقرير سابق، أن هذه المنازل السكنية وعددها 35 خُصصت لما يُعرف باسم «الإقامة داخل المجتمع المحلي»، وهي ترتيبات تُستخدم عندما لا تكون أماكن الإقامة الجماعية الكبيرة مناسبة.

ووفقًا لبيان الوزارة حينها، فإن هذه العقارات كانت تُستخدم لإيواء «مقيمين شديدي الهشاشة أو الأكثر ضعفًا».

وأُثيرت القضية لأول مرة على نطاق واسع بعد تقارير تتعلق بعقار داخل مجمع «فورجهيل» السكني في منطقة «ستامولين» بمقاطعة «ميث»، والذي خُصص لاستخدامه من قبل المتقدمين بطلبات الحماية الدولية.

وأثار سكان محليون مخاوفهم بعد علمهم بأن المنزل كان مخصصًا لإسكان تابع لنظام الحماية الدولية «IPAS»، بينما تمت دعوة ممثلين عن المجتمع المحلي لاجتماعات مع فريق التفاعل المجتمعي التابع للوزارة بشأن التطورات.

كما أشار التقرير السابق إلى مزاعم من ممثلين محليين بأن مركز الإقامة القريب «Stadalt House» في «ستامولين» كان يضم نحو 20 عائلة.

وأثار تأكيد الوزارة شراء منازل سكنية من قبل الدولة لاستخدامها في ملف الحماية الدولية نقاشًا أوسع عبر الإنترنت حول أزمة الإسكان في البلاد، ومدى تأثير تخصيص عقارات سكنية لهذا الغرض في ظل استمرار نقص المعروض السكني داخل البلاد.

المصدر: Gript.ie