وزير العدل: من يسعون لإثارة الفوضى قرب مراكز طالبي اللجوء سيواجهون عواقب خطيرة

أكد وزير العدل، جيم أوكالاهان، أن أي تصرفات عنيفة حول مراكز إيواء طالبي الحماية الدولية في دبلن ستقابل بـ «رد قوي وحازم» من قبل السلطات الأمنية، مشددًا على أن من يذهب إلى منطقة «سيتي ويست» بهدف إثارة الفوضى «سيواجه عواقب خطيرة لاحقًا في حياته إذا وقف أمام القضاء بتهم تتعلق بالإخلال بالنظام العام».

وأشار الوزير أوكالاهان، في تصريحاته لبرنامج «Six One News» على قناة «RTÉ»، إلى أن من حق الجميع التعبير عن رأيهم والتظاهر السلمي ورفض سياسات الحكومة، «لكنهم غير مخولين باستخدام العنف أو انتهاك القانون الجنائي أو الاعتداء على أفراد من الشرطة المكلفين بحماية الجمهور».

وأوضح مساعد مفوض شرطة دبلن، كليونا ريتشاردسون، أن ما شهدته المنطقة خلال اليومين الماضيين «لم يكن احتجاجًا سلميًا»، مؤكدة أن العديد ممن شاركوا في أعمال العنف «ليسوا من سكان ساغارت» بل جاءوا من مناطق أخرى داخل إيرلندا وخارجها.

وأعربت عن قلقها من تأثير هذه الاضطرابات على المجتمع المحلي، حيث تسببت في تعطيل أعمال الناس ومنعهم من الذهاب إلى العمل أو التسوق أو زيارة المرضى في المستشفيات، فيما حذرت من أن الشباب المتورطين في هذه الأحداث «قد يواجهون عواقب طويلة الأمد».

كما أكد كبير المشرفين مايكل ماكنولتي، استمرار وجود أمني مكثف في محيط «سيتي ويست» خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن قرار توسيع خطة التعامل الأمني يعتمد على المعلومات الاستخباراتية والمتابعة المباشرة عبر البث الحي لغرفة العمليات.

وأضافت الشرطة أنها تقوم حاليًا بتحديد الأشخاص الذين ألقوا زجاجات وألعابًا نارية، أو تسببوا في هدم جدران لاستخدام الطوب، أو ارتكبوا جرائم أخرى من أجل تقديمهم للمحاكمة.

وأوضحت الشرطة في بيان، أن الاضطرابات التي شهدتها منطقة «ساغارت» و«سيتي ويست» بدبلن تسببت في أضرار كبيرة للممتلكات العامة وتعطيل خدمات النقل العام، مؤكدة أن «هذه ليست تسلية أو محتوى ترفيهي لوسائل التواصل الاجتماعي»، محذرة الشباب من اتخاذ قرارات متهورة قد «تؤثر بشكل سلبي وخطير على مستقبلهم».

ودعت الشرطة العائلات والأشخاص المؤثرين في المجتمع إلى توعية الشباب وحثهم على عدم الانخراط في أي أعمال إجرامية.

وأشار وزير العدل إلى أن منصات التواصل الاجتماعي «بحاجة إلى القيام بالمزيد» لمواجهة التحريض على العنف عبر الإنترنت، موضحًا أن هذه المنصات تتحمل مسؤولية منع استخدام خدماتها في أعمال مخالفة للقانون، لكنه أقرّ أيضًا بأن لهذه الوسائل جانبًا إيجابيًا، إذ تتيح للشرطة جمع معلومات استخباراتية مهمة: «هناك ميزة في الشرطة تطّلع على المحتوى المنشور على السوشيال ميديا، ما ساعد الشرطة على تقديم استجابة شجاعة ومهنية وقوية».

وبدأت العملية الأمنية مساء الأربعاء قبيل السابعة مساءً، حين منعت الشرطة المحتجين من التجمع بأعداد كبيرة في مدخل مركز إقامة «سيتي ويست»، ووجّهت لهم أوامر بالمغادرة بموجب المادة 8 من قانون النظام العام.

كما قامت وحدات الأمن بربط الأذرع وتشكيل خطوط أعاقت محاولات المحتجين اختراقها وسط تعرض عناصر الشرطة لإهانات لفظية، قبل أن يتم الدفع بوحدات النظام العام ووحدة الخيالة لاحتواء الموقف، فيما كانت شاحنة خراطيم المياه في وضع الاستعداد دون استخدام.

كما شاركت وحدات الدعم الجوي والكلاب البوليسية في جهود السيطرة إلى جانب 150 شرطيًا بزي رسمي و120 من ضباط وحدة النظام العام.

وتحدثت عائلات أوكرانية تقيم داخل المركز عن خوفها وقلقها بعد ليلة ثانية من الاضطرابات، مشيرين إلى أنهم تلقوا تعليمات بالبقاء داخل غرفهم وإبعاد الأطفال عن النوافذ. وكانت أعمال عنف قد اندلعت سابقًا مساء الثلاثاء خلال احتجاج شارك فيه نحو ألفَي شخص.

وقد جاءت التظاهرات بعد مثول رجل أمام المحكمة على خلفية اتهامه بـ«الاعتداء الجنسي» على فتاة في الساعات الأولى من صباح الإثنين الماضي، ما أسهم في تصاعد التوتر والاحتجاجات خارج مركز الإقامة.

من جهة أخرى، شهد مساء أمس تظاهرة جديدة أمام مدخل مركز «سيتي ويست» بمشاركة نحو 100 شخص، وانتهت بشكل سلمي بعد أن دعت إحدى المشاركات المحتجين إلى المغادرة عند الساعة 9:30 مساءً، وهو ما استجاب له الحشد.

وفي المقابل، واصلت الشرطة تعزيز وجودها الأمني في الموقع تحسبًا لتجدد الاضطرابات، بعد أن شهدت ليلة الأربعاء إصابة أربعة من عناصر الشرطة نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل خروجهم لاحقًا، فضلًا عن مصادرة 15 دراجة كهربائية وسكوتر.

كما تم الاعتداء على أحد المقيمين بالمركز مساء الثلاثاء، وتم نقله إلى المستشفى ثم عاد إلى مكان إقامته حيث يتلقى الدعم من فريق الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة العدل.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد جميع المتورطين في الأحداث وتقديمهم للعدالة.

المصدر: RTÉ