وزير العدل: مخالفة أمر الترحيل تُعد جريمة جنائية ويُمنع صاحبها من دخول إيرلندا مجددًا
اعترف وزير العدل، جيم أوكالاهان، بأن السلطات لا تستطيع تحديد عدد المهاجرين الذين يغادرون البلاد بعد صدور أوامر ترحيل بحقهم، وذلك بسبب غياب فحوصات المغادرة على الحدود، مما يترك فجوة كبيرة في تنفيذ أوامر الترحيل.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاء هذا التصريح ردًا على سؤال برلماني وجهه النائب عن حزب شين فين، مات كارثي، حول عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل وتم تأكيد مغادرتهم للدولة.
وقال الوزير أوكالاهان إن “تنفيذ أوامر الترحيل مكلف ومعقد”، ولهذا السبب تفضل وزارة العدل أن يغادر الأشخاص طواعية قبل إصدار أوامر الترحيل، من خلال برنامج العودة الطوعية الذي تديره الوزارة.
وأضاف: “نظرًا لعدم وجود فحوصات مغادرة روتينية على الحدود الإيرلندية، لا يمكننا تقديم أرقام دقيقة عن عدد الأشخاص الذين لا يزالون داخل البلاد رغم صدور أوامر ترحيل بحقهم”.
ومع ذلك، أوضح أن “عددًا كبيرًا” من الأشخاص قد غادروا الدولة بالفعل، استنادًا إلى مراجعات أجرتها وحدة الهجرة الوطنية التابعة للشرطة.
وأشار الوزير إلى أن أكثر من 300 شخص تأكدت مغادرتهم بشكل مستقل منذ عام 2020، لكن عددًا أكبر بكثير غادر دون إخطار السلطات.
وكشف أيضًا أن إجمالي عدد الأشخاص الذين غادروا البلاد بعد صدور أوامر ترحيل بحقهم منذ عام 2020 بلغ 739 شخصًا، سواء من خلال التنفيذ الرسمي أو الرحلات المستأجرة أو وسائل أخرى. وفي المقابل، تم إصدار 6,770 أمر ترحيل خلال نفس الفترة، مما يعني أن الدولة غير قادرة على تأكيد مغادرة 90% من المستهدفين بأوامر الترحيل.
وأكد أوكالاهان أن عدم الالتزام بأمر الترحيل يُعد جريمة جنائية، قائلاً: “أي شخص يُطلب منه مغادرة الدولة ولا يفعل ذلك ضمن الإطار الزمني المحدد يرتكب جريمة ويمكن اعتقاله دون مذكرة، وسيظل أمر الترحيل على سجله الدائم ما لم يتم إلغاؤه، مما يمنعه من دخول إيرلندا في المستقبل”.
وأشار الوزير إلى أن وزارته اتخذت خطوات لتحسين آليات تنفيذ أوامر الترحيل، حيث ارتفع عدد الأوامر الموقعة بنسبة 180% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 2,403 أمرًا.
واختتم أوكالاهان تصريحه بالتأكيد على أن “تطبيق القانون أمر جوهري لعمل نظام الهجرة بشكل فعّال، ولتعزيز ثقة الجمهور في التشريعات المعمول بها”.
وكانت وزيرة العدل السابقة، هيلين ماكنتي، قد واجهت هي الأخرى تحديات مماثلة في التعامل مع مسألة “الترحيل الذاتي”، في وقت سابق من فترة توليها المنصب.
المصدر: Gript.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
