وزارة العدل تقر بعدم امتلاك بيانات دقيقة عن طالبي اللجوء القاصرين غير المصحوبين بوثائق هوية
كشفت وزارة العدل، أنها لا تمتلك بيانات مركزية توضح عدد أو نسبة طالبي الحماية الدولية الذين يقدمون أنفسهم باعتبارهم «قاصرين غير مصحوبين» من دون وثائق هوية أو بوثائق غير صالحة.
وجاء ذلك في رد الوزير جيم أوكالاهان على سؤال برلماني تقدمت به النائبة المستقلة عن مقاطعة أوفالي كارول نولان.
وأوضح الوزير أن جميع المتقدمين للحصول على الحماية الدولية ممن تبلغ أعمارهم 14 عامًا أو أكثر يتم أخذ بصماتهم وفحصها عبر قاعدة البيانات الأوروبية «يوروداك»، لكنه أكد في الوقت نفسه أن مكتب الحماية الدولية لا يجمع أو يسجل بشكل مركزي حالة الوثائق الخاصة بالأشخاص الذين يعلنون أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم.
وأضاف أن المعلومات المتعلقة بوثائق الهوية موجودة فقط داخل الملفات الفردية لكل حالة، ولذلك «لا يمكن» تقديم إحصاءات عامة أو بيانات مجمعة حول هذا الأمر.
لكن الرد الحكومي كشف عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الحالات التي تم تحويلها إلى وكالة رعاية الأطفال والأسرة «توسلا» بعد تقديم أصحابها أنفسهم باعتبارهم قاصرين غير مصحوبين.
وبحسب الأرقام الرسمية تم تسجيل 184 حالة في عام 2023، وارتفع العدد إلى 250 حالة في عام 2024، ثم إلى 336 حالة في عام 2025، بينما تم تسجيل 72 حالة حتى 2026/05/11.
وقالت النائبة نولان إن هذه الأرقام تعني أن عدد الإحالات إلى «توسلا» تضاعف تقريبًا منذ عام 2023، في وقت تواجه فيه إيرلندا أزمة سكن حادة وضغطًا كبيرًا على خدمات حماية الأطفال، إلى جانب تزايد الجدل العام بشأن آليات التحقق من أعمار طالبي اللجوء.
وأضافت أن الحكومة «أُجبرت مرة أخرى على الاعتراف بوجود فراغ كبير في البيانات المتعلقة بنظام اللجوء».
وانتقدت نولان عدم قدرة الوزارة على تحديد نسبة الأشخاص الذين يعلنون أنهم قاصرون غير مصحوبين ويصلون إلى إيرلندا من دون وثائق هوية رسمية، معتبرة أن هذه المعلومات «أساسية» للتحقق من الهوية وضمان حماية الأطفال.
كما قالت إنها حذرت مرارًا من أن نظام التحقق من الأعمار داخل منظومة اللجوء «ليس فقط ضعيفًا، بل غير موثوق وخطير»، مؤكدة أن الرد الحكومي الأخير يعزز هذه المخاوف ويُظهر أن النظام «لا يزال عرضة للاستغلال».
وأشارت النائبة إلى أنها أثارت هذه القضية عدة مرات داخل البرلمان، موضحة أنها تلقت في شهر 2025/11 ردًا رسميًا يؤكد عدم وجود تقارير مركزية حول الادعاءات الكاذبة أو المتنازع عليها بشأن الأعمار.
كما تحدثت عن حالات قالت فيها إن بالغين تم وضعهم داخل رعاية «توسلا»، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها نظام الخدمات العامة ودافعي الضرائب بسبب ارتفاع أعداد طلبات الحماية الدولية.
وطالبت نولان وزير العدل بفرض نظام موحد وإلزامي لتقييم الأعمار، بما في ذلك إجراء فحوصات طبية عند الحاجة، على غرار ما يحدث في عدد من الدول الأوروبية الأخرى.
كما دعت إلى نشر بيانات واضحة تتعلق بوثائق الهوية ونتائج النزاعات المرتبطة بتحديد الأعمار داخل نظام اللجوء.
المصدر: Gript.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
