هيئة حماية المستهلك تحذّر الشركات: الإكرامية ليست إلزامية ويجب أن تبقى خيارًا شخصيًا

حذّرت هيئة حماية المستهلك والمنافسة، الشركات من التعامل مع الإكراميات على أنها إلزامية، بعد أن أظهرت دراسة حديثة أن ثلثي المواطنين يشعرون بأن الإكرامية لم تعد خيارًا طوعيًا كما في السابق.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة حماية المنافسة والمستهلك (CCPC)، فإن نحو 90% من الأشخاص يقدّمون إكراميات في بعض الأحيان، إلا أن ثلاثة أرباع المشاركين في الدراسة قالوا إنهم يفضّلون أن يكون من الأسهل عدم دفع الإكرامية إذا رغبوا في ذلك. كما أفاد 20% بأنهم دفعوا مؤخرًا فواتير تضمنت رسومًا إضافية غير متوقعة.

وخلال مقابلة على برنامج (Newstalk Breakfast)، قال المتحدث باسم الهيئة سيمون باري، إن «الشفافية أمر أساسي»، موضحًا أن «المبدأ الجوهري من وجهة نظرنا هو أن قرار دفع الإكرامية يجب أن يكون خيارًا شخصيًا للمستهلك».

وأضاف أن على المستهلكين أن يكونوا قادرين بسهولة على الاختيار بين دفع الإكرامية أو عدم دفعها، وكذلك تحديد قيمتها إن قرروا ذلك.

وأشار إلى أن الهيئة تطلق حملة توعوية موجهة إلى مجتمع الأعمال، بهدف معالجة المشكلات التي كشفتها نتائج البحث، وضمان عدم تعريض المستهلكين لممارسات غير واضحة.

وأوضح باري، أنه رغم أن غالبية المواطنين لا يزالون «ينظرون بإيجابية إلى فكرة الإكرامية»، فإن من الضروري أيضًا أن يكون من «السهل تجنبها» لمن لا يرغب في دفعها، معتبرًا أن ذلك يُعد «ممارسة جيدة».

وشدد على أنه عند نقطة الدفع، يجب أن يكون واضحًا للمستهلكين أنهم يملكون حرية الاختيار في دفع الإكرامية وتحديد قيمتها، وكذلك حرية عدم دفعها إذا اختاروا ذلك.

وأضاف أن أي رسوم خدمة إلزامية يجب الإفصاح عنها بوضوح وبشكل مسبق، في حين أن رسوم الخدمة الاختيارية «لا يجوز إضافتها تلقائيًا إلى الفاتورة»، بل يجب أن يوافق عليها المستهلك صراحةً مسبقًا، بدلًا من إلزامه بالانسحاب منها لاحقًا.

المصدر: NewsTalk