نظام استقبال طالبي اللجوء تحت الضغط مع ارتفاع تكلفة الإقامة إلى 99 يورو للفرد لليلة
كشف تقرير حكومي داخلي جديد، أن متوسط تكلفة استضافة طالبي الحماية الدولية ارتفع إلى 99 يورو للفرد في الليلة خلال العام الماضي، رغم انخفاض عدد المتقدمين بطلبات اللجوء بنسبة 30%.
وأشار التقرير إلى أن عدد الوافدين الجدد إلى نظام «IPAS» ظل أعلى من عدد المغادرين خلال عام 2025، مما أدى إلى «زيادة الضغط على نظام يعاني بالفعل من تحديات كبيرة».
وأوضح التقرير أن نحو 80% من طلبات الحماية الدولية يتم رفضها في المرحلة الأولى، إلا أن حوالي 75% من هذه القرارات يتم الطعن عليها، وهو ما يؤدي إلى إطالة مدة الإقامة وزيادة الضغط على منظومة اتخاذ القرار.
كما لفت إلى أن الزيادة بنحو 50% في طلبات المراجعة القضائية بعد رفض الطعون تمثل «خطرًا إضافيًا على كفاءة معالجة الملفات»، بحسب التقرير الصادر عن «الخدمة الاقتصادية والتقييم التابعة للحكومة».
وكشف التقرير أن إجمالي الإنفاق ارتفع بنسبة 14% ليصل إلى 1.213 مليار يورو في عام 2025، رغم انخفاض عدد الوافدين الجدد بنحو 30% مقارنة بذروة بلغت نحو 18,500 شخص في عام 2024، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الإقامة الخاصة.
وارتفع متوسط تكلفة الإقامة الليلية من 38 يورو للفرد في عام 2018 إلى 99 يورو في العام الماضي، في حين زادت أعداد الموظفين في «مكتب الحماية الدولية» بنسبة تقارب 330% خلال نفس الفترة.
وأكد التقرير أن العدد الكبير من الطعون يساهم في إطالة مدة الإقامة، حيث قبلت «محكمة استئناف الحماية الدولية» أكثر من 15,000 طعن في عام 2025، وكان لديها نحو 19,000 طلب قيد النظر بنهاية العام.
وبلغ عدد المقيمين في مراكز «IPAS» نحو 33,250 شخصًا في نهاية العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 450% مقارنة بنهاية عام 2021، مع استقرار نسبي في معدلات الزيادة خلال 2025 بعد سنوات من التوسع السريع.
وخلص التقرير إلى أن طلبات الحماية الدولية لا تزال أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا، رغم انخفاضها خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن الأعداد المرتفعة تشكل تحديًا لقدرة الدولة على الاستجابة بشكل فعال.
وأوضح أن تنفيذ «ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء» سيؤدي دورًا مهمًا مستقبلًا، لكنه لن يكون له تأثير كبير على الأشخاص الموجودين حاليًا داخل النظام.
واقترح التقرير تحقيق وفورات مالية على المدى المتوسط من خلال تسريع معالجة الطلبات وتحسين كفاءة التعامل مع الطعون، مما يقلل من مدة الإقامة.
وأضاف أن خفض التكاليف على المدى الطويل قد يتطلب إصلاحات هيكلية أوسع، مشيرًا إلى أن أكثر من 5,000 شخص حصلوا بالفعل على حق الإقامة القانونية، لكنهم لا يزالون في أماكن إقامة تمولها الدولة بسبب عدم توفر سكن مناسب لهم.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
