ميزانية 2027: حزمة ضريبية أكبر من المتوقع ورفع حد ضريبة الـ40% وزيادة الرعاية الاجتماعية
من المقرر أن تتضمن «ميزانية 2027» حزمة من الإجراءات الضريبية أكبر مما كان متوقعًا في السابق، مع تغييرات في ضريبة الدخل والائتمانات الضريبية، إلى جانب إجراءات لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.
وسيعلن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، سيمون هاريس، عن تغييرات ضريبية بقيمة 1.65 مليار يورو، بزيادة قدرها 150 مليون يورو عن المبلغ المتوقع في الأصل، وذلك نتيجة اتخاذ خطوات إضافية للتعامل مع صدمة ارتفاع أسعار الطاقة.
وبموجب الإجراءات المرتقبة، سيرتفع الحد الذي يبدأ عنده تطبيق الشريحة الأعلى من ضريبة الدخل، والبالغة 40%، بمقدار 2,500 يورو، ليصل إلى 46,500 يورو.
كما سترتفع الائتمانات الضريبية الشخصية، وائتمان الموظفين، وائتمان الدخل المكتسب بمقدار 125 يورو لكل منها، لتصل إلى 2,125 يورو، وهو ما سيؤدي فعليًا إلى خفض الالتزامات الضريبية على أصحاب الدخل.
ومع موافقة الحكومة على توصية «لجنة الأجور المنخفضة» برفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 79 سنتًا في الساعة، ليصل إلى 14.94 يورو، سترفع الحكومة أيضًا مستوى الدخل الذي يبدأ عنده تطبيق نسبة 2% من «الرسم الاجتماعي الشامل» (USC).
وستعني هذه التغييرات مجتمعة أن زوجين يبلغ دخلهما المشترك 100 ألف يورو سنويًا سيستفيدان بنحو 1,500 يورو، بينما سيستفيد الشخص الأعزب الذي يبلغ دخله 50 ألف يورو بنحو 750 يورو.
ومن المتوقع أيضًا أن تخفض الحكومة ضريبة الكربون المطبقة على زيت التدفئة المنزلية والغاز، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على الأسر.
ويُعتقد أن الحزمة الضريبية كانت ستظل ضمن السقف المحدد لها سابقًا، والبالغ 1.5 مليار يورو، لولا الإجراءات الإضافية المخصصة لخفض تكاليف الطاقة.
وفي المقابل، ستتضمن الميزانية عددًا من الخطوات الهادفة إلى زيادة إيرادات الدولة، حيث سيتم تمديد الضريبة المفروضة على البنوك لمدة عام إضافي، بما يُتوقع أن يحقق إيرادات قدرها 200 مليون يورو، كما ستُرفع الضرائب المفروضة على السجائر ومنتجات التدخين الإلكتروني.
ومن المقرر كذلك زيادة المعدلات الأساسية لمدفوعات الرعاية الاجتماعية بمقدار 10 يورو أسبوعيًا. وتشمل الإجراءات المعلنة حتى الآن زيادة معاش الدولة الأسبوعي بالمقدار نفسه.
وستظل إجراءات الإنفاق الجديدة في الميزانية عند سقف 7 مليارات يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6%، وذلك بعد مفاوضات مكثفة بين أعضاء مجلس الوزراء ووزير الإنفاق العام، جاك تشامبرز.
لكن الحكومة تجاوزت في سنوات سابقة الحدود التي وضعتها للإنفاق نتيجة تجاوزات فعلية في المصروفات، بما في ذلك خلال عام 2026.
ومن المقرر أن يقدم هاريس وتشامبرز تفاصيل «ميزانية 2027» أمام مجلس البرلمان اليوم الثلاثاء.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
