منظمات حقوقية تُحذّر من «الآثار السلبية» لعمليات الترحيل الحكومية على طالبي الحماية

أعربت مجموعة من المنظمات العاملة مع المهاجرين واللاجئين، عن قلقها البالغ من «التأثير السلبي والعواقب الخطيرة لعمليات الترحيل» التي تنفذها وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة، مؤكدة أن النهج الحالي يخلق «بيئة من الخوف» لدى الأشخاص داخل نظام الحماية الدولية.

وقالت المنظمات في بيان مشترك، إن «الأسلوب العلني» الذي تتبعه الحكومة أدى إلى زيادة مشاعر القلق والاضطراب بين طالبي الحماية، خصوصًا ممن ينتظرون صدور قرارات بشأن طلباتهم، مشيرة إلى أن هذا النهج «لا يعترف بالمساهمة والقيمة» التي أضافها هؤلاء الأشخاص للمجتمع، كما أنه قد يعرّضهم لخطر جسيم في حال إعادتهم إلى بلدانهم.

وأضاف البيان أن هذا النهج «يتجاهل احتياجات الأطفال الجسدية والنفسية والعاطفية، وبالتالي لا يراعي المصلحة الفضلى للطفل».

وتضم الجهات الموقّعة على البيان كلًا من: «المجلس الإيرلندي للاجئين، و(Doras)، و(Nasc)، و(Spirasi)، والمجلس الإيرلندي للحريات المدنية، ومجلس المهاجرين في إيرلندا»، وقد ذكرت أن الضجة الإعلامية المصاحبة لعمليات الترحيل تبدو «تهدف إلى ردع الأشخاص عن ممارسة حقهم في طلب الحماية الدولية في إيرلندا».

وحذّرت المنظمات من أن عرقلة أو تثبيط طلبات اللجوء قد يعرّض الأشخاص للاستغلال والمخاطر، مشيرة إلى ضرورة توفير بدائل إنسانية للذين لا يستوفون شروط اللجوء، مثل إتاحة برامج تصاريح العمل لتمكينهم من البقاء بشكل قانوني في البلاد.

كما أعربت المنظمات عن مخاوفها من التشريعات المرتقبة المتعلقة بدمج اتفاق الهجرة واللجوء الأوروبي في القانون الإيرلندي، مؤكدة أن المقترحات الحالية قد تؤدي إلى ترحيل أشخاص قبل استنفاد جميع السبل القانونية المتاحة لهم، فضلًا عن إمكانية احتجاز الأطفال والأشخاص المستضعفين أثناء انتظار تنفيذ قرارات الترحيل.

وأشار البيان إلى أن «الورقة البيضاء» التي أصدرتها الحكومة السابقة بشأن إنهاء نظام الإيواء المباشر (Direct Provision) كانت قد وضعت «نهجًا إنسانيًا» يقوم على دعم طالبي الحماية وتشجيع الاندماج المبكر كجزء محوري من العملية.

واختتمت المنظمات بيانها بدعوة الحكومة إلى ضمان أن تكون حقوق الإنسان والكرامة والسلامة النفسية والجسدية لطالبي الحماية في مقدمة السياسات والممارسات المتبعة.

المصدر: RTÉ