بدأ أكثر من 100 ألف من العاملين في القطاع العام، في قطاعات تشمل الصحة والتعليم والسلطات المحلية، تحركًا صناعيًا في صورة «العمل وفق القواعد» (Work-to-Rule)، على خلفية التأخر في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن أجور موظفي القطاع العام.
ويشارك في التحرك ممرضون وموظفون حكوميون ومساعدو ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة (SNAs)، إلى جانب فئات أخرى من العاملين، احتجاجًا على التأخير في الاتفاق على ترتيبات جديدة للأجور.
وقالت «المنظمة الإيرلندية للممرضين والقابلات» (INMO) إن تطبيق «العمل وفق القواعد» يعني أن أعضاءها العاملين في قطاع الصحة العامة سيؤدون فقط المهام والمسؤوليات الضرورية لضمان الرعاية الآمنة للمرضى، وذلك خلال ساعات العمل المدرجة في جداولهم الرسمية.
وأضافت المنظمة: «لن يعمل أعضاء INMO أي ساعات إضافية غير مدفوعة الأجر».
وتابعت أن أعضاءها «لن يحضروا الاجتماعات غير السريرية، باستثناء الحالات التي يكون فيها الحضور ضروريًا بشكل مباشر لرعاية المرضى».
ويشارك في التحرك أيضًا نقابة «Fórsa»، أكبر نقابة للعاملين في القطاع العام في البلاد، حيث سيمتنع مساعدو ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والعاملون في قطاع الصحة والموظفون الحكوميون والعاملون في السلطات المحلية عن أداء أعمال إضافية خارج نطاق واجباتهم المعتادة.
وقال الأمين العام لـ«Fórsa» ورئيس لجنة الخدمات العامة التابعة لـ«المؤتمر الإيرلندي لنقابات العمال» (ICTU)، كيفن كالينان (Kevin Callinan): «انتهى آخر اتفاق لأجور الخدمة العامة في نهاية شهر 6».
وأضاف: «لم تسفر محاولات الدخول في مفاوضات بشأن اتفاق يخلفه عن شيء، بسبب رفض الحكومة المستمر معالجة ضغوط تكاليف المعيشة منذ البداية».
وتابع كالينان: «هذا الرفض جعل هذا التحرك الصناعي أمرًا لا مفر منه».
كما بدأ أعضاء نقابة «SIPTU» العاملون في قطاع الصحة والسلطات المحلية تطبيق «العمل وفق القواعد» اليوم.
وقال رئيس قطاع الصحة في «SIPTU»، كيفن فيغيس (Kevin Figgis): «يطالب أعضاؤنا باتفاق عادل للأجور يعكس الواقع الاقتصادي الذي يواجهه العاملون، ويوفر حماية حقيقية لخدمات الصحة العامة المقدمة بشكل مباشر».
وأضاف: «يجب على الحكومة الآن الدخول بجدية في مفاوضات مع ممثلي العاملين ومعالجة هذه المخاوف المشروعة قبل أن يتصاعد النزاع بصورة أكبر».
ومن المقرر أن تبدأ نقابات أخرى في القطاع العام تحركات صناعية خلال الأيام المقبلة، قبل إضرابين مخطط لهما الشهر المقبل في 14 و21 من شهر 10 المقبل.
وتتهم نقابات القطاع العام الحكومة بالفشل في تقديم عرض جاد وملموس بشأن الأجور.
وكان اتفاق الأجور السابق للعاملين في القطاع العام قد انتهى في 06/30، بينما لم تبدأ بعد المفاوضات الرسمية بشأن الاتفاق الذي سيخلفه.
وفي المقابل، قالت وزارة الإنفاق العام، إن النقابات والهيئات التمثيلية اختارت الانتقال إلى التحرك الصناعي بدلًا من الدخول في مفاوضات جوهرية.
وقال متحدث باسم الوزارة: «من غير العادل إطلاقًا بالنسبة إلى عامة الناس أن يحدث اضطراب كبير في حياتهم اليومية لأن النقابات غير مستعدة للجلوس والمشاركة بصورة بناءة في التفاوض بشأن اتفاق جديد».
وأضاف أن المسؤولين «ما زالوا مستعدين وراغبين في الدخول في مفاوضات، وينبغي أن يحدث ذلك دون أي تأخير إضافي».
وتابعت الوزارة: «لا يمكن تحقيق تقدم ملموس إلا عندما يكون الطرفان منفتحين على مشاركة بناءة ومستدامة، دون شروط مسبقة من أي من الجانبين».
ويعني مصطلح «العمل وفق القواعد» (Work-to-Rule) أن الموظفين يواصلون الحضور إلى أعمالهم وأداء واجباتهم، لكنهم يلتزمون بشكل صارم بساعات العمل والمهام المحددة لهم، ويرفضون القيام بأعمال إضافية أو ساعات غير مدفوعة، ولذلك يختلف هذا النوع من التحرك الصناعي عن الإضراب الكامل.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
