مطعم في ليمريك يُجبر على دفع أكثر من 57 ألف يورو لعامل مهاجر بسبب انتهاك قانون الحد الأدنى للأجور

أمرت لجنة علاقات مكان العمل (WRC)، شركة تشغيل مطعم “Mix Spice 3 in 1” الواقع في شارع ديفيس بمدينة ليمريك بدفع تعويضات بقيمة 57,504 يورو لعامل مهاجر بعد أن تبين أن الشركة انتهكت قانون الحد الأدنى الوطني للأجور لعام 2000 من خلال دفع أجور تقل عن الحد القانوني للعامل الذي كان يعمل لساعات طويلة تصل إلى 18 ساعة يوميًا في عدة أنشطة تجارية يملكها نفس صاحب العمل.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

العامل، الذي لم يُكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بضعفه القانوني والاجتماعي، كان ممثلًا في قضيته من قبل مركز حقوق المهاجرين (Migrant Rights Centre Ireland). وقد أفاد بأنه كان يعتمد بشكل كامل على صاحب العمل من حيث الإقامة، ووضع الهجرة، ومصدر الدخل، حتى فصله من العمل.

وبحسب إفادته أمام لجنة WRC، فقد كان مُسجلًا كـ”شيف دي بارتي”، لكنه في الواقع كان يعمل كـسائق توصيل ومساعد في متجر هواتف.

وقال إنه عمل في متجر “Solo Mobile” في ليمريك، حيث كان أيضًا يقيم، من الساعة 8 صباحًا حتى 5:30 أو 6 مساءً، لستة أيام في الأسبوع. ثم تابع عمله كسائق توصيل في مطعم Mix Spice 3 in 1 من الساعة 6 مساءً حتى 2:30 أو 3 صباحًا، سبعة أيام في الأسبوع.

كما كشف أنه كان يعمل في متجر آخر تابع لصاحب العمل يُدعى “Tech More Gadgets” في مدينة تمبلمور، بمقاطعة تيبيراري، من الساعة 9 صباحًا حتى 7:30 مساءً لستة أيام في الأسبوع، كفني هواتف ومساعد مبيعات. وأحيانًا كان يُطلب منه العمل في مطعم آخر يملكه نفس المشغل يُدعى “Five Star Kebab and Pizza” في منطقة كاسلكونيل، بمقاطعة ليمريك.

وأفاد العامل، بأنه لم يكن يتقاضى راتبًا منتظمًا، بل كان يحصل على الإقامة، ووجبة مجانية واحدة يوميًا، وسيارة مع التأمين، وأضاف أنه كان يضطر إلى “التوسل من أجل الحصول على المال”، وكان يحصل أحيانًا على مبالغ تتراوح بين 10 و50 يورو بشكل غير منتظم.

وكشفت جلسة الاستماع أن الشركة، المسجلة باسم “Broz Asset Private Limited“، كانت ترسل أيضًا مبلغًا شهريًا متوسطه 410 يورو إلى عائلة العامل في باكستان.

وصرح العامل، بأنه شعر بالخوف الشديد على نفسه وعلى عائلته أثناء عمله، بسبب ما وصفه بتأثير صاحب العمل وعلاقاته بالشرطة والسياسيين في مدينته الأصلية في باكستان.

وفي عام 2023، وخلال زيارة قام بها إلى باكستان لرؤية والده المريض وحضور خطوبته، تلقى العامل ثلاثة شيكات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2,900 يورو بعد أن ناشد صاحب العمل دفع أجره.

وتقدم العامل بشكوى رسمية إلى WRC بعد أن تجاهل صاحب العمل طلبه بالحصول على بيان يوضح متوسط أجره بالساعة.

وأكدت لجنة WRC أنه عمل حتى 115.5 ساعة أسبوعيًا في عام 2021، وتقلص هذا العدد إلى 60 ساعة أسبوعيًا في عام 2023.

وقالت أونا غليزر-فارمر، المحكّمة في لجنة علاقات مكان العمل، إن الشركة لم تحضر جلسة الاستماع، وبالتالي لم تطعن في شهادة العامل، ما دفعها لقبول أقواله.

وذكرت أن الحد الأدنى للأجور خلال فترة عمله تراوح بين 10.20 و11.30 يورو للساعة، وأمرت الشركة بدفع 56,504 يورو كتعويض عن فروقات الأجور، إضافة إلى 1,000 يورو أخرى لتغطية النفقات المعقولة التي تكبدها العامل أثناء متابعته للقضية.

المصدر: Breaking News