طالبت النائبة جينيفر ويتمور من حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، بفرض عقوبات مالية على هيئة سلامة الطرق (RSA) إذا فشلت في تحقيق هدفها المعلن بإجراء اختبارات القيادة خلال 10 أسابيع، واقترحت أن يحصل المتقدمون على اختبارات مجانية في حال تجاوز الهيئة هذا الحد الزمني، على غرار ما يحدث مع اختبارات (NCT) للسيارات.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وفي تصريحاتها خلال برنامج (Morning Ireland) على إذاعة (RTÉ)، انتقدت ويتمور سوء الإدارة وغياب المساءلة في الهيئة، مشيرة إلى أن قائمة الانتظار وصلت إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، حيث ينتظر أكثر من 83 ألف شخص لمدة 27 أسبوعًا في المتوسط، وتصل فترة الانتظار في بعض المراكز إلى 43 أسبوعًا.
وقالت ويتمور: “لقد سمعنا الوعود مرارًا وتكرارًا بتحقيق هدف الـ10 أسابيع، لكن الواقع مختلف تمامًا. الأزمة مستمرة منذ سنوات وتؤثر بشكل كبير على حياة آلاف الأشخاص، خصوصًا الشباب الذين يحتاجون إلى رخصة قيادة للعمل أو الدراسة، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن حقيقي”.
وأضافت أن الحكومة تعهدت مرارًا بحل الأزمة، لكن منذ آخر مناقشة في البرلمان في شهر 2 الماضي ارتفع عدد المنتظرين بمقدار 1000 شخص إضافي.
وأكدت أنه يجب تحفيز الهيئة ماليًا للوفاء بالتزامها، قائلة: “كما هو الحال مع NCT، حيث يحصل المتقدم على الاختبار مجانًا إذا لم يتم تحديد موعد خلال 28 يومًا، يجب أن يحصل المتقدمون لاختبار القيادة على نفس الامتياز إذا تجاوزت الهيئة مدة 10 أسابيع. هذا النوع من المحاسبة المالية قد يكون هو الحل الحقيقي”.
واقترحت أيضًا فتح مراكز الاختبارات خلال عطلات نهاية الأسبوع، وتوفير ساعات عمل إضافية للممتحنين وتحسين عقود العمل لتشجيع المزيد على الانضمام إلى هذا القطاع.
وفي سياق آخر، وصفت ويتمور اقتراح النائب كاثال كرو من حزب فيانا فايل بالسماح للمتعلمين بقيادة السيارات دون مرافق بأنه “خطير للغاية”، مشيرة إلى أن نسبة الحوادث والوفيات بين السائقين المتعلمين غير المصحوبين مرتفعة جدًا.
وقالت: “بدلاً من طرح حلول غير مسؤولة، يجب على الحكومة وهيئة سلامة الطرق القيام بواجبهم لحل المشكلة جذريًا”.
وكان كرو قد صرح في وقت سابق على إذاعة (Newstalk)، بأن هناك حاجة لتوفير مرونة أكبر في المناطق الريفية التي تفتقر إلى وسائل النقل العام، واقترح مراقبة سرعة المتعلمين أو استخدام أجهزة تقييد السرعة لتقليل المخاطر.
وأوضح أن شركات التأمين تستخدم بالفعل تقنيات لمراقبة سلوك السائقين وتحديد السرعة، داعيًا إلى حلول عملية بدلاً من “تجريم الشباب” الذين يعانون من صعوبة الحصول على مرافق أثناء القيادة.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
