أكدت مراجعة شاملة لنظام «الحماية الدولية» في إيرلندا، أعدّتها منظمات غير حكومية وأكاديميون وممثلون عن المهاجرين إلى جانب مركز الأبحاث «Social Justice Ireland»، أن وجود عملية لجوء عادلة وفي الوقت المناسب وإنسانية يُعد أمرًا أساسيًا ولا غنى عنه.
وجاءت هذه المراجعة عقب عرض وزير العدل «جيم أوكالاهان» مشروع تشريع جديد على مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، حيث أوضح أن حزمة من الإجراءات المقترحة ضمن قوانين الهجرة من شأنها أن تجعل النظام أكثر عدالة وكفاءة.
ويهدف مشروع القانون إلى إدخال تعديلات جوهرية على قوانين اللجوء في إيرلندا من خلال تنفيذ «ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء»، بما يضمن مواءمة النظام الإيرلندي مع أنظمة بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت المجموعة التي تقف وراء المراجعة، والمعروفة باسم «Migrations in Our Common Home Roundtable»، أن هذه المرحلة تمثل فرصة حقيقية لبناء نظام حماية قائم على «حقوق الإنسان والكرامة وسيادة القانون».
وأشارت المجموعة إلى أن النظام الحالي في إيرلندا «يتمتع بنقاط قوة مهمة»، من بينها وجود أطر قانونية راسخة تستند إلى «قانون الحماية الدولية لعام 2015»، إضافة إلى إتاحة حق الاستئناف عبر «هيئة استئناف الحماية الدولية».
لكن التقرير حذّر من أن هذه النقاط الإيجابية تتعرض للتقويض بسبب «طول فترات معالجة الطلبات، وعدم اتساق الوصول إلى المساعدة القانونية، وتدني مستوى أماكن الإقامة، وغياب الرعاية القائمة على فهم الصدمات النفسية ومراعاة أوضاع الفئات الأكثر هشاشة».
وأوضح التقرير أن هذه التحديات تتفاقم بفعل «المعلومات المضللة المتداولة في الرأي العام، والضغوط السياسية، وأزمة السكن المستمرة منذ سنوات»، وهي أزمة سبقت الارتفاع الأخير في طلبات الحماية وأسهمت في انهيار أجزاء من نظام الاستقبال.
واقترحت المراجعة حزمة من الإصلاحات، من بينها «توسيع نطاق المساعدة القانونية، وتطوير برامج تدريب المترجمين، وإنشاء مسارات انتقالية تساعد الحاصلين على الحماية على الاندماج في المجتمع».
كما أقرّ التقرير «بمشروعية وضرورة احتفاظ الدولة بالسيطرة على حدودها، وتنفيذ إجراءات فعالة وقانونية لإعادة الأشخاص الذين تُرفض طلباتهم بشكل نهائي».
إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن هذه الإجراءات يجب أن تعترف بأن «الشخص الذي يُرفض طلب بقائه في الدولة ليس مجرمًا يُرحَّل، بل إنسان يحتاج إلى دعم مناسب ومعاملة كريمة أثناء تنظيم ترتيبات مغادرته للبلاد».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
