مارتن: أولوية لبناء منازل جديدة في ميزانية 2026.. ووزير العدل يطالب بتمويل لتعيين ألف شرطي وتسريع البت في طلبات اللجوء

أكد رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أنه لن يتم توسيع برنامج «First Homes» الحكومي ليشمل مشتري المنازل المستعملة في ميزانية 2026، موضحًا أن الأولوية ستكون لتشجيع بناء منازل جديدة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وقال مارتن، خلال تصريحاته في نيويورك، إن برنامج الحكومة يُنفّذ على مدار خمس سنوات، «ومن الواضح أن ليس كل ما في البرنامج يمكن تنفيذه في السنة الأولى أو ضمن الميزانية»، مضيفًا أن «التركيز هذا العام سيكون على كيفية تشجيع بناء منازل جديدة».

وكان البرنامج قد تضمن التزامًا بتوسيع نطاقه ليشمل مشتري المنازل المستعملة، مع زيادة الأهداف ومد أجل الدعم حتى عام 2030، وكان هذا التوسع قيد الدراسة حتى صيف هذا العام. كما أثيرت القضية مرارًا أثناء الحملات الانتخابية العام الماضي، خصوصًا من نواب الحكومة.

وعند سؤاله عما إذا كان ذلك يعني عدم التوسع في الميزانية المقبلة، أجاب مارتن: «لا أرى ذلك في هذه الميزانية».

وأشار إلى أن وزير الإسكان جيمس براون يتفاوض مع وزير الإنفاق العام جاك تشامبرز بشأن عدة ملفات، بينها الإسراع بإخراج العائلات من مراكز الإيواء الطارئ.

إعادة تصنيف الأراضي وأهداف الإسكان

أكد مارتن أنه سيلتقي مع جيمس براون ونائب رئيس الوزراء سيمون هاريس برؤساء المجالس المحلية، لمناقشة قضايا إعادة تصنيف الأراضي للبناء، مشددًا على أن الحكومة ستتدخل تشريعيًا لإعادة تصنيف الأراضي إذا امتنعت المجالس عن فتح خططها التطويرية، قائلاً: «لا يمكننا تلبية احتياجات الإسكان دون إعادة تصنيف المزيد من الأراضي».

من جانبه، قال هاريس، إن الحكومة يجب أن تُظهر «تقدمًا كبيرًا» في ملف الإسكان، موضحًا أن الهدف العام هو بناء 300 ألف منزل، حتى إن تعثرت الأهداف السنوية مؤقتًا.

حوافز ضريبية تحت الدراسة

أشار وزير المالية باسكال دونوهو، إلى أنه يدرس «مجموعة متنوعة من الإجراءات» لدعم بناء المنازل، لافتًا إلى أن موقفه المتحفظ إزاء الحوافز الضريبية للمطورين قد يلين إذا كانت موجهة لحل مشاكل الجدوى الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة خصصت 1.5 مليار يورو للتغييرات الضريبية في الميزانية المقبلة ولن تتجاوز هذا الإطار.

تحذيرات اقتصادية ودعوات لزيادة الموارد الأمنية

في سياق متصل، حذر معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية (ESRI)، من الاعتماد على الضرائب المفاجئة من الاستثمارات الأجنبية، داعيًا إلى توجيه إعانات الطفل إلى الأسر الأكثر حاجة لتفادي المخاطر المالية المشابهة لانهيار عائدات ضرائب البناء خلال أزمة 2007–2008.

كما دعا وزير العدل جيم أوكالاهان، إلى تخصيص أموال في الميزانية لتوظيف 1,000 شرطي جديد بحلول 2026، وتوفير موارد إضافية لتسريع البت في طلبات الحماية الدولية (اللجوء) بهدف خفض نفقات الإيواء.

المصدر: Irish Examiner