مئات الآلاف من العاملين سيتمكنون من الانسحاب من نظام التقاعد التلقائي اعتبارًا من الشهر المقبل

سيتمكن مئات الآلاف من العاملين اعتبارًا من الشهر المقبل من اختيار الاستمرار أو الانسحاب من نظام التقاعد التلقائي الجديد الذي أطلقته الحكومة في بداية العام الجاري.

وكان نحو 770 ألف عامل قد أُدرجوا تلقائيًا في نظام الادخار التقاعدي الجديد اعتبارًا من 2026/01/01، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز دخل العاملين بعد التقاعد وتقليل الاعتماد الكامل على معاش الدولة.

ويُعرف النظام الجديد باسم «My Future Fund» أو «صندوق مستقبلي»، ويقوم على اقتطاع 1.5% من إجمالي راتب العامل شهريًا، على أن يدفع صاحب العمل مساهمة مماثلة، بينما تضيف الدولة يورو واحدًا مقابل كل 3 يورو يساهم بها العامل.

ومن المقرر أن ترتفع هذه النسب تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، لتصل الاقتطاعات إلى 6% من راتب العامل بحلول عام 2035.

ويشمل النظام تلقائيًا العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و60 عامًا، ويحققون دخلاً سنويًا يزيد على 20 ألف يورو، ولا يشاركون بالفعل في نظام تقاعد آخر يتم اقتطاع مساهماته مباشرة من رواتبهم باستثناء اشتراكات التأمين الاجتماعي «PRSI».

واعتبارًا من 07/01، ستُفتح نافذة تستمر لمدة شهرين تسمح للمشتركين بالانسحاب من النظام إذا رغبوا في ذلك.

وأوضح متحدث باسم الهيئة الوطنية لمدخرات التقاعد بالتسجيل التلقائي، المعروفة اختصارًا باسم «NAERSA»، وهي الجهة المشرفة على البرنامج، أن نظام «My Future Fund» صُمم لمساعدة العاملين على تعزيز أمنهم المالي خلال سنوات التقاعد.

وأضاف أن أبحاث السوق التي أُجريت حتى الآن أظهرت أن معظم الموظفين المؤهلين ينظرون بإيجابية إلى نظام التسجيل التلقائي.

وأشار إلى أن أسرع وأسهل طريقة للانسحاب ستكون عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمشاركين في «My Future Fund»، باستخدام حساب «MyGovID» الموثق.

وبمجرد تسجيل الدخول خلال فترة الانسحاب، سيتمكن المشاركون من اختيار الانسحاب من النظام، مع ضرورة الاطلاع على المعلومات ذات الصلة والإجابة عن بعض الأسئلة الإلزامية قبل إتمام العملية.

وسيحصل أي شخص يختار الانسحاب على فترة مراجعة مدتها 48 ساعة يمكنه خلالها التراجع عن قراره.

وفي حال تأكيد الانسحاب، سيتم رد جميع المساهمات التي اقتُطعت من راتبه منذ انضمامه إلى النظام.

ومع ذلك، ستبقى مساهمات الدولة وصاحب العمل التي أُودعت في حسابه التقاعدي خلال الأشهر الستة الماضية ضمن الصندوق، وستستمر في الاستثمار لصالحه.

وبعد الانسحاب، لن يتم دفع أي مساهمات جديدة من صاحب العمل أو الدولة، ما لم يقرر العامل العودة إلى النظام طوعًا أو يتم تسجيله تلقائيًا مرة أخرى بعد مرور عامين على انسحابه.

وبالنسبة للعاملين الذين تم تسجيلهم تلقائيًا في شهر 1 الماضي، ستنتهي فترة الانسحاب الحالية في نهاية شهر 8 المقبل.

وبعد ذلك، لن تتاح فرصة جديدة للانسحاب إلا خلال الشهرين التاليين لكل زيادة في نسب المساهمات، والمقررة في أعوام 2029 و2032 و2035.

ورغم ذلك، يتيح النظام للمشتركين إمكانية إيقاف المساهمات مؤقتًا في أي وقت ولأي سبب دون الحاجة إلى الانسحاب الكامل من البرنامج.

من جانبها، حذرت شركة الاستشارات المالية «True Financial» من أن الأشخاص الأكثر ميلاً إلى الانسحاب غالبًا ما يكونون من الفئات التي قد تستفيد بشكل أكبر من البقاء في النظام.

وأشارت الشركة إلى أن البرنامج يعد خيارًا مناسبًا بشكل خاص للعاملين الذين يدفعون ضريبة الدخل بالمعدل القياسي ولا يمتلكون أي خطة تقاعد أخرى باستثناء معاش الدولة.

وفي المقابل، أوضحت أن أصحاب الدخول المرتفعة الذين يدفعون ضريبة الدخل بالمعدل الأعلى قد يجدون مزايا ضريبية أكبر في خطط التقاعد المهنية التقليدية، خاصة إذا كان صاحب العمل مستعداً للمساهمة فيها.

لكن الشركة لفتت إلى أن غالبية المشتركين في «My Future Fund» يعملون لدى شركات لم تكن توفر في السابق مساهمات تقاعدية للعاملين لديها.

وكشفت الهيئة الوطنية لمدخرات التقاعد بالتسجيل التلقائي أن أكثر من 6,600 صاحب عمل لم يكونوا قد سجلوا بعد في النظام حتى شهر 3 الماضي، رغم إلزامهم بذلك بموجب القانون.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على إدخال هذه الشركات إلى البرنامج، محذرة من أن أصحاب العمل الذين يتخلفون عن التسجيل قد يواجهون إجراءات قانونية وملاحقات قضائية.

المصدر: Irish Times