لجنة علاقات العمل تستعيد 2.1 مليون يورو من الأجور غير المدفوعة بعد آلاف التفتيشات على أصحاب العمل

كشفت لجنة علاقات العمل (WRC) في تقريرها السنوي، أنها نجحت في استرداد 2.1 مليون يورو من الأجور غير المدفوعة للعاملين خلال العام الماضي، بعد أن أجرت 5,156 عملية تفتيش على أصحاب العمل في مختلف القطاعات.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأظهرت نتائج التقرير، أن قطاعات خدمات الطعام والتجميل والتجزئة كانت الأكثر انتهاكًا لقوانين العمل. ففي قطاع الأغذية وحده، تم التحقيق في 1,637 حالة، تبين أن 821 منها تنطوي على مخالفات، حيث تم استرداد 453,172 يورو من الأجور غير المدفوعة.

أما في قطاع التجارة بالجملة والتجزئة، فقد تم استرجاع أكثر من 221,000 يورو بعد تسجيل 485 مخالفة. وفي صناعة التجميل، شملت التحقيقات 562 حالة، منها 233 مخالفة، وتم استرداد 94,457 يورو.

وسجلت اللجنة زيادة بنسبة 18% في عدد الشكاوى المقدمة خلال عام 2024، حيث تلقت 7,316 طلبًا تمثل 14,890 شكوى فردية، كان أبرزها متعلقة بقضايا الأجور (27%)، والفصل التعسفي (15%)، والتمييز (14%)، إضافة إلى ساعات العمل وشروط التوظيف (9%).

وقد ارتفعت وتيرة تفتيشات أصحاب العمل خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم تفتيش 5,156 صاحب عمل في 2024، مقارنة بـ 4,727 في 2023، و3,943 في العام الذي سبقه.

ومع ذلك، أشار تقرير صادر عن المعهد الاقتصادي والاجتماعي للأبحاث (ESRI) في شهر 12، إلى أن معدلات التفتيش لا تزال منخفضة، إذ تمثل تفتيشات 2023 حوالي 2.5% فقط من إجمالي أصحاب العمل البالغ عددهم 191,600 في الدولة.

وقال الدكتور ديفيد بيغ، رئيس مجلس إدارة اللجنة، إن اللجنة أدت “بقوة” خلال العام الماضي، وأضاف: “هدفنا هو تحسين خدماتنا باستمرار، ونحن ممتنون للثقة التي منحنا إياها شركاؤنا”.

وسلط التقرير الضوء على الطلب المرتفع على خدمات اللجنة، حيث تلقت 59,400 اتصال على خطوطها الهاتفية للمعلومات، وسجل موقعها الإلكتروني أكثر من 4 ملايين زيارة.

كما شهدت جلسات التحكيم زيادة بنسبة 6%، حيث عُقدت 9,054 جلسة بمتوسط 180 جلسة أسبوعيًا، بينما حققت خدمة الوساطة التابعة للجنة معدل نجاح بلغ 85%.

وفي عام 2024، تم إدانة 77 صاحب عمل بخرق قوانين العمل، معظمهم يعملون في قطاع خدمات الطعام، وكانت نسبة القضايا الناجحة قد ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بعام 2023.

وأكد وزير المشاريع بيتر بيرك، التزام الحكومة بدعم الدور المحوري الذي تلعبه لجنة علاقات العمل ومحكمة العمل في تنظيم العلاقات الصناعية وقضايا التوظيف، مشيرًا إلى أن التقرير السنوي يبرز الأداء القوي للجنة في مختلف خدماتها، من تفتيش وتقديم معلومات ووساطة وتحكيم ونصائح.

وأوضح الوزير أن “وجود مؤسسات صناعية قوية وفعالة هو عنصر حيوي في اقتصادنا، يدعم الأجور العادلة خاصة في القطاعات ذات الأجور المنخفضة، ويساهم في زيادة إنتاجية الأعمال”.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة علاقات العمل بصدد توظيف مفتشين جدد لملء الشواغر الحالية، مع إضافة 10 مفتشين جدد، ليصبح إجمالي عدد المفتشين 80 مفتشًا في عام 2025.

وأكدت اللجنة أن عدد قضايا التفتيش التي أغلقتها العام الماضي تجاوز المستهدف بنسبة 15%.

المصدر: Independent