لجنة برلمانية: 4,500 سرير شاغر لطالبي اللجوء لا يمكن تخصيصها لـ500 رجل ينامون في العراء

استمعت «لجنة الحسابات العامة» (Public Accounts Committee – PAC) في البرلمان، إلى أن هناك نحو 4,500 سرير شاغر مخصصة إما للمواطنين الأوكرانيين أو لطالبي الحماية الدولية، إلا أنه لا يمكن تخصيصها لأكثر من 500 رجل من طالبي اللجوء الذين ينامون في العراء حاليًا.

وأُبلغت اللجنة بأن النظام يوفر في الوقت الراهن نحو 53,000 سرير ضمن منظومة الإيواء. ويُخصص ما يقل قليلًا عن 36,000 سرير لطالبي الحماية الدولية، بينما يُخصص الباقي للاجئين القادمين في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ومن بين هذه الأسرة يوجد نحو 4,500 سرير شاغر.

غير أن مسؤولين من «وزارة العدل» أوضحوا للجنة يوم الخميس أن العديد من هذه الأسرة غير متاحة للاستخدام، إما بسبب حاجتها إلى أعمال تجديد، أو لأنها موزعة كوحدات احتياطية ضمن مجمعات مخصصة للعائلات.

وقالت الأمينة العامة للوزارة، أونا ماكفيليبس: «من الواضح أن هذا أمر لسنا راضين عنه».

وأضافت أن الوزارة، التي استعادت مسؤولية ملف طالبي اللجوء في شهر 5 الماضي، تستقبل «وافدين يوميًا»، موضحة: «علينا إجراء تقييمات لمدى الهشاشة لكل حالة، كما يتعين علينا الاحتفاظ بعدد من الأسرة للاستجابة لتلك الحالات».

وخلال استجواب من النائب بول مورفي عن حزب «People Before Profit»، قال مدير شؤون الحماية الدولية في الوزارة، ديفيد ديلاني، إنه حتى لو تقدم جميع طالبي اللجوء البالغ عددهم 534 رجلًا الذين ينامون دون مأوى بطلب للحصول على سرير، فلن تتمكن الوزارة من تلبية الطلب.

وأضاف: «حتى لو عرضنا سريرًا وتم قبوله، فلن نكون قادرين على توفير سرير للجميع. لن نتمكن من تلبية ذلك فورًا»، مشيرًا إلى أن نحو 120 رجلًا إضافيًا يتقدمون بطلبات لجوء أسبوعيًا في المتوسط، ما يعني أن عروض الإيواء تخضع لما وصفه بـ«فرز الهشاشة» لتحديد الأولويات.

كما استمعت اللجنة إلى أن الإنفاق على توفير الإقامة للمواطنين الأوكرانيين انخفض بأكثر من 50% منذ عام 2024.

ففي ذلك الوقت، كانت الدولة تدفع أكثر من 1.4 مليار يورو لتوفير الإقامة لأكثر من 60,000 أوكراني بشكل مباشر.

وأوضحت ماكفيليبس أن الميزانية المخصصة لهذا الغرض انخفضت الآن إلى 607 ملايين يورو لعام 2026.

وأشارت إلى أن وفورات كبيرة تحققت بعدما تراجعت الدولة عن الاعتماد المكثف على الإقامة التجارية، كما أن العديد من الأوكرانيين المقيمين في إيرلندا والذين يعملون هنا انتقلوا إلى ترتيبات سكنية خاصة بهم بشكل مستقل.

وقالت: «مع تراجع الضغوط على الفريقين منذ عام 2024، تحقق تقدم كبير في تحسين الحوكمة وتحقيق قيمة أفضل مقابل المال للدولة».

كما أُبلغت اللجنة أن 42,500 أوكراني ما زالوا يقيمون داخل منازل إيرلندية عبر «برنامج دفعة الاعتراف بالإقامة» (Accommodation Recognition Payment Scheme)، مقارنة بـ34,500 في عام 2024، حين بلغت تكلفة البرنامج 141.5 مليون يورو.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا البرنامج من المقرر أن ينتهي بنهاية شهر 3 المقبل، إلا أنه قد تتم الموافقة على تمديده من قبل وزير العدل.

المصدر: Irish Examiner