قبل شهر من إعلان ميزانية 2027.. كل ما نعرفه حتى الآن عن الضرائب والإيجارات ورعاية الأطفال والطاقة

مع تبقي نحو شهر واحد فقط على إعلان ميزانية 2027، بدأ وزراء الحكومة بالفعل في طرح العديد من الأفكار والمقترحات بشأن الإجراءات التي يمكن أن تتضمنها الميزانية الجديدة.

ومن خفض تكاليف رعاية الأطفال، إلى احتمال تخفيض ضريبة الإنتاج على المشروبات الكحولية، والخلاف حول ما يجب فعله بشأن ضريبة الكربون، لا تزال هناك قرارات عديدة يتعين على الحكومة اتخاذها.

ومن المقرر أن يقدم وزير المالية سيمون هاريس ووزير الإنفاق العام جاك تشامبرز ميزانية 2027 أمام البرلمان «Dáil Éireann» يوم الثلاثاء 06/10.

وستكون هذه أول ميزانية يقدمها هاريس منذ توليه حقيبة المالية، وسيأمل بلا شك أن تحظى بقبول أفضل لدى الجمهور، بعدما تركت ميزانية العام الماضي العاملين في وضع مالي أسوأ.

وبالنسبة لعام 2027، تم تحديد السقف الإجمالي للإنفاق الحكومي عند 125.5 مليار يورو، منها 105.2 مليار يورو للإنفاق الجاري و20.3 مليار يورو للإنفاق الرأسمالي.

أما حزمة الميزانية الجديدة فتبلغ قيمتها الإجمالية 8.5 مليار يورو، وتتكون من 7 مليارات يورو من الإنفاق العام الإضافي، إلى جانب حزمة ضريبية بقيمة 1.5 مليار يورو من الإجراءات الجديدة.

ويمثل ذلك زيادة في الإنفاق العام بنسبة 5.9% مقارنة بالعام الماضي.

وقالت الحكومة إن أحد المحاور الأساسية للميزانية هذا العام سيكون ضمان أن يكون للعمل مردود مالي أكبر «making work pay».

وتشمل أهداف الميزانية اتخاذ إجراءات لتحسين الخدمات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية من خلال الاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب الاستثمار في «صندوق إيرلندا للمستقبل» (Future Ireland Fund)، وهو صندوق الثروة السيادي الذي أُنشئ في عام 2024 للمساعدة في إدارة تكاليف مستقبلية مثل تغير المناخ وشيخوخة السكان.

وفيما يتعلق بضريبة الدخل، قال هاريس خلال الصيف إن إحدى أولوياته في الميزانية هي إعادة المزيد من الأموال إلى جيوب العاملين العاديين من خلال حزمة ضريبية وإجراء تغييرات على شرائح ضريبة الدخل.

وقال في شهر 6 إنه «واضح تمامًا» بشأن ضرورة وجود حزمة خاصة بضريبة الدخل الشخصي، موضحًا أن عدم اتخاذ مثل هذه الإجراءات يعني أن الأشخاص سينتهي بهم الأمر فعليًا إلى دفع ضرائب أعلى في العام المقبل.

ورغم أن التفاصيل النهائية لم تُحسم بعد، أكد هاريس أنه يعمل على رفع الحد الذي يبدأ عنده تطبيق المعدل الأعلى لضريبة الدخل، والذي يبلغ حاليًا 44,000 يورو.

وبجانب تخفيضات ضريبة الدخل، هناك إجراء آخر يُنتظر تضمينه في الميزانية، وهو حسابات الاستثمار الشخصي الجديدة التي طرحها هاريس.

ووفقًا للتفاصيل المتاحة حتى الآن، ستتضمن هذه الحسابات حدًا معفيًا من الضرائب، على أن يتم تطبيق «معدل ضريبي موحد منخفض» سنويًا على أي مبالغ تتجاوز هذا الحد.

وأكد هاريس أيضًا أن ضريبة «التصرف المفترض» المثيرة للجدل، والتي تبلغ نسبتها 38%، لن تطبق على الأموال الموجودة في هذه الحسابات.

وقال في مقطع فيديو نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع إنه سيجري أيضًا «مراجعة أوسع لنظام التصرف المفترض بصورة عامة خلال الأسابيع المقبلة».

وفيما يتعلق بتكاليف رعاية الأطفال، أشار وزير المالية إلى أن خفض هذه التكاليف يمثل أداة أخرى يمكن للحكومة استخدامها لمساعدة الأسر في مواجهة تكاليف المعيشة.

ويعد خفض تكلفة رعاية الأطفال إلى حد أقصى يبلغ 200 يورو شهريًا لكل طفل أحد الوعود الرئيسية التي قدمتها الحكومة، لكنها أكدت باستمرار أن تنفيذ هذا الالتزام سيتم تدريجيًا على مدار فترة ولايتها التي تبلغ خمس سنوات.

ولم يتضح حتى الآن مقدار التخفيض الذي ستقدمه ميزانية 2027 في تكاليف رعاية الأطفال.

أما ضريبة الكربون، فقد اضطر هاريس ورئيس الوزراء مايكل مارتن هذا الأسبوع إلى التقليل من شأن الحديث عن وجود خلاف بينهما بشأن احتمال تأجيل زيادات ضريبة الكربون ضمن الميزانية.

وجاء ذلك بعد تقارير أشارت إلى أن إبطاء زيادات ضريبة الكربون خلال الفترة المتبقية من عمر الائتلاف الحكومي مطروح على طاولة مفاوضات الميزانية.

ويرى مارتن أن زيادات الضريبة مدرجة بالفعل ضمن خطط الإنفاق الحكومية، بينما قال هاريس إنه رغم تأييده للضريبة من حيث المبدأ، فإن مسارها تم تحديده قبل وقوع «صدمتين عالميتين هائلتين»، وهما الحرب في أوكرانيا والحرب في الشرق الأوسط.

وقال هاريس إن الحكومة بحاجة إلى أخذ جميع هذه العوامل في الاعتبار.

وبالنسبة للمستأجرين ومشتري المنازل، تشير المعلومات إلى أن وزير الإسكان جيمس براون يرغب في زيادة الائتمان الضريبي للإيجار، الذي يسمح حاليًا للمستأجرين بالحصول على إعفاء ضريبي يصل إلى 1,000 يورو سنويًا.

وفي الوقت نفسه، ورغم وجود حديث عن إدخال تعديلات على برنامج «Help to Buy»، هناك مخاوف داخل وزارة الإسكان من أن تؤدي أي تغييرات كبيرة إلى مزيد من الارتفاع في أسعار المنازل.

كما استبعد هاريس إجراء أي تغيير على ضريبة الدمغة للمشترين لأول مرة، رغم أن مارتن كان قد قال في شهر 4 إن الأمر يستحق الدراسة.

وتطبق ضريبة الدمغة عند شراء العقارات بمعدل 1% على أول مليون يورو من سعر شراء المنزل، و2% على الجزء الواقع بين مليون و1.5 مليون يورو، و6% على أي مبلغ يتجاوز ذلك.

وفي ملف ضريبة الميراث، يتعرض رئيس الوزراء ونائبه منذ فترة لضغوط من نواب حزبيهما لإجراء تغييرات على النظام.

وتركز المطالب بصورة خاصة على تخفيف العبء الضريبي عن الأشخاص الذين يرثون عقارًا من شخص ليس أحد والديهم.

وكان مارتن وهاريس قد أبديا العام الماضي تحفظات على نظام الميراث الحالي ووصفاه بأنه غير عادل.

لكن مسؤولين في وزارة المالية حذروا من أن المقترحات الخاصة بإجراء تغييرات واسعة على قواعد ضريبة الميراث للأشخاص الذين ليس لديهم أطفال ستفرض تكلفة «كبيرة» على الخزانة، كما ستؤدي إلى انخفاض كبير في عدد الأشخاص الملزمين بدفع الضريبة.

وقال مارتن في وقت سابق من الصيف إنه يدرك جيدًا وضع الأشخاص الذين ليس لديهم أطفال والذين «عملوا بجد طوال حياتهم» ويرغبون في ترك ميراث لأبناء وبنات إخوتهم أو لأفراد آخرين من عائلاتهم.

وفي المقابل، أشار هاريس إلى رغبته في تحريك حد الإعفاء الخاص بالأبناء نحو 500,000 يورو، إلا أن القرار النهائي لم يُتخذ حتى الآن.

ومن بين المقترحات الأخرى المطروحة خفض ضريبة الإنتاج على المشروبات الكحولية، حيث أفادت تقارير هذا الأسبوع بأن أحد المطالب الرئيسية لوزير المؤسسات بيتر بيرك في الميزانية هو خفض هذه الضريبة بهدف دعم الحانات والمطاعم.

ورغم إقرار معدل مخفض لضريبة القيمة المضافة بنسبة 9% لقطاع الضيافة ضمن ميزانية 2026 ودخوله حيز التنفيذ في شهر 7، فإن هذا المعدل لا يشمل المشروبات الكحولية.

وعندما سُئل مارتن عن موقفه من خفض ضريبة الإنتاج، لم يكشف عن الكثير من التفاصيل، لكنه لم يستبعد الإجراء، مؤكدًا أن الحكومة ستنظر إلى القطاعات المختلفة بصورة شاملة، وأنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على قرارات محددة بشأن التخفيض.

وفي ملف الطاقة، ورغم التخفيضات الحالية في ضريبة الإنتاج على البنزين والديزل، أشار هاريس إلى أن الحكومة ستقدم دعمًا للأسر لمساعدتها على الابتعاد عن الوقود الأحفوري، وقد يأتي ذلك في صورة منح لوسائل مثل الألواح الشمسية.

وقال إن الحكومات أصبحت مطالبة بتحفيز المواطنين على إجراء التغييرات اللازمة لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد وخفض فواتير الطاقة.

وفي الوقت نفسه، أشار وزير الطاقة داراغ أوبراين في وقت سابق إلى إمكانية استهداف الأشخاص الذين لديهم متأخرات في فواتير الطاقة بدعم إضافي لمساعدتهم على الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

ومن الإجراءات الأخرى التي قد تظهر في ميزانية 2027 زيادة الضريبة على السجائر الإلكترونية «Vapes».

وبحسب التقرير، قال هاريس إن هذه الضريبة يتم تحصيلها على أساس التقييم الذاتي، وإنها حققت منذ تطبيقها في شهر 11 الماضي أكثر من 22 مليون يورو.

واتخذ القادة السياسيون موقفًا قويًا ضد السجائر الإلكترونية، كما تم مؤخرًا إقرار تشريعات للحد من انتشارها في السوق، ما يجعل زيادة الضريبة عليها أحد الخيارات المطروحة أمام الحكومة لزيادة الإيرادات.

المصدر: The Journal