«صديقي خدعني واستخدم هاتفي».. امرأة رومانية تنفي تهريب رجلين إلى إيرلندا والمحكمة تبقيها محتجزة

رفضت محكمة في دبلن الإفراج بكفالة عن امرأة رومانية تبلغ من العمر 34 عامًا، تواجه اتهامات بالمشاركة في عملية «منسقة» لتهريب رجلين ألبانيين إلى إيرلندا عبر مطار دبلن خلال أسبوعين فقط، في قضية تتضمن استخدام جواز سفر إيرلندي مزور وحجوزات طيران مرتبطة بالمتهمة، بينما تؤكد المرأة أنها تعرضت للخداع من جانب صديقها وتنفي تورطها في أي عملية تهريب منظمة.

ومثلت المتهمة دانييلا روسيسكو (Daniela Rusescu)، وهي أم لطفل واحد وتبلغ من العمر 34 عامًا، وتقيم في منطقة أولد بارن كورت (Old Barn Court) بمدينة نورثهامبتون في المملكة المتحدة، أمام محكمة دبلن الجزئية، بعد اعتقالها مساء السبت الماضي داخل مبنى الركاب رقم 1 بمطار دبلن على يد عناصر المكتب الوطني للهجرة التابع للشرطة (GNIB).

وخلال جلسة عُقدت يوم الأربعاء، استمع القاضي مايكل رامزي (Michael Ramsey) إلى شهادة المحقق كاثال برادي (Cathal Brady)، من المكتب الوطني للهجرة، الذي اعترض على الإفراج عن المتهمة بكفالة، مستندًا إلى مخاوف من احتمال فرارها وعدم مثولها أمام المحكمة لمواجهة الاتهامات.

وتواجه روسيسكو تهمتين بموجب المادة 6(1) من قانون العدالة الجنائية الخاص بتهريب الأشخاص لعام 2021، تتعلقان بمساعدة رجلين على دخول إيرلندا يومي 10 و24/10/2026.

وبحسب ما استمعت إليه المحكمة، أوقفت السلطات المتهمة بعد الساعة 8:30 مساءً يوم السبت 24/10، عقب وصول رحلة جوية من مدينة برشلونة الإسبانية إلى مطار دبلن.

ولم تقدم المتهمة أي رد عند توجيه الاتهام المتعلق بالواقعة الأخيرة، لكنها ردت على الاتهام الخاص بالواقعة السابقة قائلة: «لم أكن هنا يوم 10/10. كنت في المملكة المتحدة».

ولم تقدم روسيسكو حتى الآن إقرارًا رسميًا بشأن التهم المنسوبة إليها، وقد تابعت إجراءات الجلسة بمساعدة مترجم شفهي.

وأوضح المحقق أمام المحكمة أن الاعتقال جاء في إطار تحقيق يتعلق بعملية هجرة غير قانونية يُشتبه في أنها كانت «منسقة»، واعتمدت على رحلات جوية قادمة من برشلونة إلى دبلن.

ووفقًا لرواية الادعاء، وصل مواطن ألباني يوم 24/10 على متن رحلة شركة (Ryanair) رقم (FR6874) القادمة من برشلونة، دون أن يحمل التأشيرة الإيرلندية المطلوبة لدخول البلاد، ولذلك رفضت سلطات الهجرة السماح له بالدخول.

وخلال فحص الهاتف المحمول الخاص بالرجل، عثر أحد موظفي الهجرة على تطبيق مصرفي تستخدمه امرأة تُدعى «دانييلا»، وكان مرتبطًا برقم هاتف بريطاني.

وعندما اتصل المسؤولون بالرقم، أكدت روسيسكو أنها كانت تسافر برفقة الرجل، وأنها اجتازت بالفعل إجراءات الهجرة ووصلت إلى منطقة استقبال القادمين داخل المطار.

والتقى المسؤولون بالمتهمة، التي قدمت جواز سفر رومانيًا يتضمن عنوان إقامتها في المملكة المتحدة.

وبحسب الأدلة التي عرضها المحقق، أظهر فحص هاتفها المحمول بطاقات صعود إلى الطائرة تخصها وتخص مسافرًا آخر محدد الاسم، بالإضافة إلى صورة لجواز سفر إيرلندي مزور.

وأشار المحقق إلى أن الصورة الموجودة على جواز السفر المزور تطابقت مع صورة الرجل الألباني الذي سبق أن رفضت سلطات الهجرة السماح له بدخول إيرلندا.

وتزعم الشرطة أن روسيسكو سافرت من مطار لوتون إلى برشلونة يوم 23/10 للقاء الرجل، قبل أن يسافرا معًا إلى دبلن في اليوم التالي.

وفيما يتعلق بالواقعة الأولى، قال المحقق إن التحريات كشفت أن رجلًا ألبانيًا آخر وصل من برشلونة إلى دبلن يوم 10/10/2026، دون تأشيرة دخول، وطلب الحماية الدولية في إيرلندا، بعدما أتلف جواز سفر إيرلنديًا مزورًا أثناء الرحلة الجوية.

وأضاف أن بيانات سجلات الركاب لدى شركة (Ryanair) أكدت أن روسيسكو دفعت ثمن تذكرة سفر ذلك الرجل بالجنيه الإسترليني.

واستند المحقق إلى هذه الوقائع في معارضته الإفراج عن المتهمة بكفالة، معتبرًا أن هناك مخاوف جدية من عدم بقائها في إيرلندا حتى موعد محاكمتها.

وأوضح أن المتهمة لا تربطها علاقات أو صلات مستقرة بالبلاد، وأنها قد تتمكن من الوصول إلى وثائق سفر مزورة يمكن استخدامها للفرار، وفقًا لما طرحه أمام المحكمة.

وكشفت الجلسة أيضًا أن الرجلين الألبانيين غادرا إيرلندا لاحقًا وتوجها إلى المملكة المتحدة، بعدما تقدما في البداية بطلبات للحصول على الحماية الدولية داخل البلاد.

وفي المقابل، دفع محامي الدفاع بادي فلين (Paddy Flynn)، بأن موكلته تعرضت للخداع من جانب صديقها، وأنه استخدم هاتفها المحمول، مؤكدًا أنها ترفض الادعاءات المتعلقة بمشاركتها في عملية تهريب منسقة.

واعتبر المحامي أن الأدلة المقدمة ضد موكلته غير كافية لإثبات تورطها في الوقائع المنسوبة إليها.

وردًا على مخاوف الادعاء بشأن احتمال فرارها، أوضح فلين أن لدى روسيسكو أفرادًا من عائلتها مستعدين للسفر إلى إيرلندا ومساعدتها في العثور على عنوان إقامة داخل البلاد، بما يسمح لها بالامتثال لأي شروط قد تفرضها المحكمة.

لكن القاضي رامزي اعتبر أن المحقق التابع للمكتب الوطني للهجرة قدم أسبابًا كافية لتبرير مخاوفه، وقرر رفض طلب الإفراج عن المتهمة بكفالة.

وأمر القاضي باستمرار احتجاز روسيسكو على ذمة القضية، على أن تمثل مجددًا أمام المحكمة يوم 4/11/2026.

ومن المقرر الحصول على توجيهات النيابات العامة بشأن الاتهامات الموجهة إليها، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 10 سنوات في حال الإدانة.

المصدر: The Irish Times