«شين فين» يحذر: مشروع قانون الحماية الدولية قد يؤدي إلى «انهيار» خدمات المساعدة القانونية

حذّر حزب «شين فين»، من أن التشريع المتعلق بالحماية الدولية قد يؤدي إلى «انهيار» خدمات المساعدة القانونية المدنية نتيجة الضغوط المتوقعة على النظام.

وكان «مشروع قانون الحماية الدولية» قد اجتاز أمس المرحلة الثانية في البرلمان «Dáil»، وانتقل مباشرة إلى مرحلة ثالثة مختصرة ضمن اللجنة، رغم تصويت أحزاب المعارضة ضد المضي قدمًا به ومطالبتها بإحالته إلى جلسة استماع كاملة داخل اللجنة البرلمانية.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب «شين فين»، النائب مات كارثي، إن التشريع «يتم التعجيل به بشكل مطلق»، معتبرًا أن ذلك «يسخر من الإجراءات القانونية الواجبة».

وأضاف: «هناك احتمال كبير جدًا أن تنهار خدمات المساعدة القانونية المدنية نتيجة المسؤوليات الإضافية التي يفرضها هذا القانون».

وأشار النائب كارثي إلى أنه «لا يملك أي ثقة على الإطلاق» في قدرة وكالة «Tusla» المعنية بشؤون الطفل والأسرة على توفير الموارد اللازمة للتعامل مع الطلبات الإضافية التي ستواجهها بموجب التشريع الجديد.

وقال: «أرى أنه من المؤسف للغاية أننا لا نجري تدقيقًا تفصيليًا داخل اللجنة».

كما شدد على أنه «لا توجد أي فرصة على الإطلاق» لأن تكون الحكومة في وضع يسمح لها هذا العام بالامتثال لمتطلبات مشروع القانون أو لـ«ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء».

من جانبه، قال النائب عن حزب العمال آلان كيلي، إن التشريع سيخضع للاختبار أمام المحاكم وسيتم مراجعته في نهاية المطاف، معربًا عن «مخاوف جدية» بشأن إمكانية تنفيذ القانون ومدى قانونيته.

بدوره، أشار النائب عن حزب الديمقراطيين الاجتماعيين غاري غانون، إلى أن تعديلات المعارضة لا يتم فحصها بشكل كافٍ في ظل السرعة التي يتم بها التصويت عليها.

وقال زعيم حزب «Aontú»، بيدار تويبين، إن مسألة المهاجرين الذين يعبرون إلى إيرلندا قادمين من بريطانيا يجب أن تُعالج مع الحكومة البريطانية، منتقدًا غياب تفاصيل واضحة حول هذا الملف في نهج الحكومة، مضيفًا: «الأمر أكبر من هذا القانون، بخمسة أو ستة أضعاف من حيث الأعداد الفعلية».

في المقابل، دافع وزير العدل «جيم أوكالاهان» عن مقاربة الحكومة، مشيرًا إلى أنه عند كتابة تاريخ القرن الحادي والعشرين، ستكون الهجرة واحدة من القضايا المهيمنة، مؤكدًا ضرورة أن تضمن إيرلندا أن يكون نظامها قادرًا على مواجهة هذا التحدي.

ولفت الوزير إلى أن التشريع يجب أن يكون جاهزًا بحلول 06/12، وهو موعد دخول «ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء» حيز التنفيذ.

ووعد الوزير أوكالاهان بالتفاعل مع جميع التعديلات المطروحة أمس وخلال الأسبوع المقبل، موضحًا أن ذلك لا يعني بالضرورة الموافقة عليها.

المصدر: RTÉ