شين فين: تغييرات مرتقبة في سوق الإيجارات قد ترفع الإيجار الشهري بنحو 249 يورو للمستأجرين الجدد
قال حزب شين فين، إن الإصلاحات الحكومية المرتقبة في قطاع الإيجارات الخاصة قد تؤدي إلى زيادات حادة في الإيجارات التي يدفعها المستأجرون الجدد في عدة مناطق من البلاد، اعتبارًا من دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ الشهر المقبل.
وبحسب تقديرات الحزب، فإن هذه التغييرات ستؤثر بشكل خاص على سوق المساكن المؤجرة في عموم البلاد، وعلى الشقق السكنية خارج دبلن، على أن تنطبق فقط على عقود الإيجار الجديدة التي سيتم إنشاؤها بدءًا من الشهر المقبل، بينما لن يتأثر المستأجرون الذين لديهم عقود إيجار سارية حاليًا.
وأشار شين فين إلى أن المستأجرين الذين سيبدأون عقودًا جديدة اعتبارًا من الشهر المقبل قد يواجهون زيادة متوسطة في الإيجار تبلغ 16.8% بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما يعادل في المتوسط 249 يورو إضافية شهريًا.
وتستند هذه التقديرات إلى آثار مشروع قانون الإيجارات السكنية الحكومي، المقرر تطبيقه على جميع عقود الإيجار الجديدة التي تُنشأ في أو بعد 2026/03/01.
ويعتمد التقييم على بيانات صادرة عن مجلس الإيجارات السكنية «RTB»، الجهة الرقابية المسؤولة عن متابعة قطاع الإيجارات، والذي يرصد أسعار السوق من خلال تسجيلات الإيجارات الجديدة والتجديدات السنوية من قبل المُلّاك.
وبحسب البيانات، فقد ارتفعت الإيجارات في العقود الجديدة خلال الربع الثاني من العام الماضي بنسبة 16.7% مقارنة بالعقود القائمة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العقود القائمة كانت خاضعة لما يُعرف بـ«مناطق ضغط الإيجار»، التي كانت تحد من زيادة الإيجار بنسبة لا تتجاوز 2%. أما التشريع الجديد فيسمح للمُلّاك برفع الإيجار إلى «سعر السوق» بعد انتهاء عقد الإيجار.
وفي هذا السياق، حذّر المتحدث باسم شين فين لشؤون الإسكان، إوين أو بروين، من أن إدخال آلية «إعادة ضبط الإيجار وفق سعر السوق» في مشروع القانون يمثل عاملًا رئيسيًا في مخاطر ارتفاع التكاليف التي قد يواجهها المستأجرون.
وقال أو بروين في تصريحات لموقع «The Journal»: «هذه هي النقطة الأساسية، فالقواعد السابقة لمناطق ضغط الإيجار لم تكن تقيد الزيادات داخل العقود القائمة فقط، بل كانت تحد منها أيضًا بين عقد وآخر».
من جانبها، أكدت الحكومة أن التشريع الجديد سيعزز حقوق المستأجرين بشكل كبير، مشيرة إلى أن المُلّاك لن يُسمح لهم بإعادة ضبط الإيجار إلا مرة واحدة كل 6 سنوات، أو في حال انتهاء عقد الإيجار قبل ذلك. كما أعلن وزير الإسكان جيمس براون أن جميع أنحاء البلاد ستُصنف كمناطق ضغط إيجار.
وأوضحت الحكومة مرارًا أن آلية «إعادة ضبط سعر السوق» تهدف إلى جذب الاستثمارات إلى قطاع الإيجارات الخاصة، بما يضمن استمرار توفير الشقق والمساكن. غير أن سياسيين من المعارضة انتقدوا الطريقة التي سيتمكن بها المُلّاك من إعادة ضبط الإيجارات بموجب الإصلاحات الجديدة.
وفي ردها على هذه الانتقادات خلال الأشهر الماضية، أشارت الحكومة إلى قرب إنشاء «سجل أسعار الإيجارات»، مؤكدة أنه سيوفر مستوى أعلى من الشفافية في سوق الإيجار.
وحذّر أو بروين من أن نتائج هذه التغييرات ستكون «إيجارات أعلى بكثير»، وقد تؤدي إلى «زيادات ملحوظة» في حالات التشرد بين أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط.
وبحسب تقييم شين فين، فإن مستأجري الشقق في دبلن قد يدفعون 237 يورو إضافية، أي زيادة بنسبة 12.1%، خلال 3 سنوات من تطبيق الإصلاحات. وقد يواجه مستأجرو الشقق خارج دبلن زيادة مماثلة تبلغ 237 يورو، لكنها تمثل قفزة أكبر بنسبة 21.4% استنادًا إلى الأرقام الحالية.
كما أشار الحزب إلى مخاطر زيادات كبيرة في إيجارات المنازل المؤجرة داخل دبلن وخارجها، بنسبة 19.7% (ما يعادل 417 يورو) في العاصمة، وبنسبة 26.2% (نحو 305 يورو) في باقي أنحاء البلاد.
وأوضح أو بروين أن السبب في كون زيادات إيجارات المنازل أكبر من الشقق يعود إلى أن هذه العقارات «أقدم في المتوسط، وكانت خاضعة لمناطق ضغط الإيجار لفترة أطول، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإيجارات القائمة وإيجارات السوق».
وأضاف عضو البرلمان عن دائرة دبلن الوسطى الغربية، أن «الغالبية العظمى» من المستأجرين قد تخضع للقواعد الجديدة خلال 6 سنوات، موضحًا أنه وفقًا لبيانات مجلس الإيجارات السكنية، يبلغ متوسط مدة عقد الإيجار في القطاع الخاص 3.5 سنوات، وأن 25% من عقود الإيجار المسجلة هي عقود جديدة لأول مرة، ما يعني أن معظم المستأجرين سيقعون ضمن هذه القواعد خلال فترة تتراوح بين 4 و6 سنوات.
وفي ردها على هذه التقديرات، قالت وزارة الإسكان، إن الإصلاحات الجديدة مصممة جزئيًا لزيادة المعروض في سوق الإيجارات بشكل ملحوظ.
وأوضح متحدث باسم الوزارة، أن «زيادة العرض لتلبية الطلب ستؤدي إلى استقرار الإيجارات».
وأضاف المتحدث، أن الاستثمارات الحكومية القياسية في الإسكان العام ستخفف أيضًا من الضغوط على سوق الإيجارات، مشيرًا إلى أن أعلى مستويات من الإسكان الاجتماعي تم تسليمها منذ عقود، ما يدعم انتقال العديد من الأسر من عقود مدعومة عبر «إعانة الإيجار السكني» إلى مساكن اجتماعية تديرها السلطات المحلية والهيئات السكنية المعتمدة.
كما أشار إلى أن الاستثمار في الإيجار منخفض التكلفة يوفر بدائل أكثر قدرة على تحمل التكاليف للمستأجرين.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
