سجن طالب لجوء بعد إدانته بتهريب أشخاص إلى إيرلندا باستخدام جوازات «متشابهة»

قضت محكمة بسجن رجل صومالي لمدة عامين وستة أشهر بعد إدانته بالمساعدة في تهريب شخصين صوماليين إلى إيرلندا باستخدام جوازات سفر «متشابهة الشكل» تعود لأشخاص آخرين.

وظهر المتهم أحمد علي عدو (39 عامًا)، الذي يقيم في السويد حيث تقدم بطلب لجوء عام 2009، أمام محكمة الجنائية بعد إقراره بالذنب في تهمتين تتعلقان بانتهاك المادة السادسة من قانون العدالة الجنائية «Criminal Justice (Smuggling of Persons) Act 2021»، والمتعلقة بتسهيل الدخول أو العبور أو الإقامة غير القانونية لشخص داخل الدولة.

ويصل الحد الأقصى للعقوبة في مثل هذه الجرائم إلى 10 سنوات سجن.

وخلال جلسة المحكمة، قالت ممثلة الادعاء فيونا ماكغوان إن المتهم، وبمساعدة مترجم صومالي، وصل إلى إيرلندا على متن رحلة جوية قادمة من برشلونة في الساعة 9 صباحًا يوم 07/16 الماضي.

وعند وصوله إلى مطار دبلن، قام ضابط الهجرة السيد داف باستجوابه بعد أن ساوره الشك بشأن جواز السفر السويدي الذي قدمه.

وعندما سُئل المتهم عن مدة إقامته في برشلونة، قال إنه أمضى ثلاثة أيام فقط هناك ولم يزر أي دولة أخرى قبل قدومه إلى إيرلندا، مضيفًا أنه ينوي البقاء في البلاد لبضعة أيام فقط رغم أنه لم يكن لديه تذكرة عودة.

وبعد إجراء تفتيش لجواز سفره، تبين وجود ختم دخول إلى غامبيا بتاريخ 07/15، أي قبل يوم واحد فقط من وصوله إلى إيرلندا.

وخلال تفتيش أغراضه، عُثر بحوزته على جواز سفر بلجيكي يعود لرجل آخر، إضافة إلى جواز سفر إيرلندي وبطاقة طبية إيرلندية وتصريح إقامة إيرلندي وبطاقة مصرفية «Revolut» تعود لامرأة.

وعندما سُئل عن هذه الوثائق، أشار إلى شخصين آخرين كانا على متن الرحلة نفسها قائلاً إن الوثائق تعود إليهما.

وأدلى المحقق من مكتب الهجرة الوطني التابع للشرطة بات موراي بشهادته، موضحًا أن الشرطة تم استدعاؤها بعد أن تقدم رجل وامرأة إلى قسم الهجرة في المطار دون أي وثائق سفر.

وخلال التحقيق، قال الشخصان إنهما دفعا أموالًا لمغادرة الصومال، مشيرين إلى أن الرجل دفع 8 آلاف دولار. وأضافا أنهما نقلا إلى غامبيا حيث التقيا بالمتهم، الذي قام بترتيب رحلاتهما الجوية وتسليمهما جوازات سفر متشابهة الشكل.

وأوضح موراي أن جوازات السفر كانت أصلية لكنها تعود لأشخاص يشبهون بشكل كبير الرجل والمرأة اللذين استخدماها، وقد تقدم الاثنان بطلب لجوء في إيرلندا فور وصولهما.

كما أظهرت جوازات السفر أختام مغادرة من غامبيا بتاريخ 2026/07/15.

وعند توقيف المتهم، أقر بمسؤوليته عن تسهيل دخول الشخصين إلى إيرلندا، لكنه ادعى أنه كان يتصرف تحت ضغط.

وأكدت المحكمة أن المتهم لا يملك سوابق جنائية.

ومن جانبه، قال محامي الدفاع أوسين كلارك، إن موكله لم يكن في المستوى القيادي في شبكة التهريب، وأن الأشخاص المعنيين شاركوا في المخطط بإرادتهم.

وعندما سألت القاضية أورلا كرو عما إذا كان المتهم قد حصل على مكاسب مالية من العملية، قال المحقق موراي إنه كان يحصل على «حصة صغيرة» من الأموال، موضحًا أن جوازي السفر البلجيكي والإيرلندي تم الإبلاغ عن سرقتهما.

وأضاف أن المتهم مواطن سويدي حاصل على الجنسية بالتجنس، وقد استفاد في السابق من سياسة لجوء أكثر مرونة في السويد، إلا أن هذه السياسات أصبحت أكثر تشددًا لاحقًا، خصوصًا فيما يتعلق بلمّ شمل الأسرة، ما حال دون تمكنه من إحضار زوجته وأطفاله للعيش معه في السويد.

وأشار محامي الدفاع إلى أن موكله لا يجيد اللغة الإنجليزية إلا بشكل محدود جدًا، كما لم يتمكن من المشاركة في الدورات التعليمية داخل السجن، ولم يتلق أي زيارات منذ دخوله الحجز في 07/17 الماضي.

كما أقر بأن موكله لعب دورًا «مهمًا لكنه محدود» في عملية التهريب، واصفًا ما قام به بأنه «خطأ جسيم».

وقالت القاضية كرو إن المتهم استفاد سابقًا من نظام لجوء وصفته بـ«السخي» قبل أن يتورط في هذه القضية.

وأشارت المحكمة إلى أن عملية التهريب كانت عملية معقدة ومنظمة للغاية، حيث تم بذل جهود كبيرة لمطابقة جوازات السفر المسروقة مع أشخاص يشبهون أصحابها الحقيقيين.

وفي تخفيف الحكم، أخذت المحكمة في الاعتبار أن المتهم أجنبي بعيد عن عائلته ولا يمكنهم زيارته، وأن مستواه في اللغة الإنجليزية ضعيف، إضافة إلى إقراره المبكر بالذنب وتعاونه مع الشرطة.

وبعد تحديد عقوبة أساسية مدتها أربع سنوات، قررت المحكمة تخفيضها إلى عامين وستة أشهر، على أن يُحتسب الحكم اعتبارًا من تاريخ دخوله الحجز في شهر 7 الماضي.

المصدر: Gript.ie