كشفت إحصاءات رسمية جديدة، عن رفض 76% من طلبات اللجوء خلال الفحص الأولي لهذا العام حتى الآن، في حين تم رفض أو تأييد 70% من طلبات الاستئناف حتى نهاية شهر 4 الماضي، وفقًا لما أكده وزير العدل جيم أوكالاهان.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاءت هذه الأرقام في رد برلماني على سؤال من النائبة كاثرين كونولي، التي طلبت توضيح معدلات قبول ورفض طلبات الحماية الدولية منذ بداية عام 2025 وحتى الآن.
وبحسب الوزير، فقد تم إصدار 6,623 قرارًا أوليًا في مكتب الحماية الدولية (IPO) حتى 05/05، حيث تم رفض 5,008 طلبات، وهو ما يعادل 76% من جميع الطلبات.
أما بالنسبة للطلبات المقبولة، فقد حصل 997 متقدمًا على وضع لاجئ، بينما حصل 113 شخصًا على تصريح بالبقاء لأسباب إنسانية، و136 شخصًا حصلوا على الحماية التكميلية.
بالإضافة إلى ذلك، تم سحب 223 طلبًا، واعتُبر 146 طلبًا غير مقبول.
وأشار الوزير إلى أن جميع القرارات المرفوضة (باستثناء الحاصلين على وضع لاجئ) يمكن الطعن فيها أمام هيئة استئناف الحماية الدولية (IPAT).
وخلال الفترة من شهر 1 إلى نهاية شهر 4، أصدرت الهيئة 1,355 قرار استئناف، تم قبول أو إلغاء 406 منها، بينما تم رفض أو تأييد 929 استئنافًا، أي ما يعادل 70%.
وفيما يتعلق بمدة معالجة الطلبات، أوضح الوزير أن المدة المتوسطة لإصدار القرار الأولي تصل إلى 17 شهرًا للطلبات العادية، و4 أشهر فقط للطلبات الخاضعة للإجراءات المعجلة، مثل طلبات المتقدمين القادمين من دول مصنفة آمنة.
أما مدة معالجة الاستئنافات، فتبلغ 13 شهرًا في المتوسط.
وأكد الوزير أن “تعزيز قوانين الهجرة وتطبيقها بصرامة” يمثل “أولوية مركزية” بالنسبة له كوزير، مشيرًا إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات في نظام الحماية الدولية، إضافة إلى التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات، ما ساعد على رفع الطاقة الاستيعابية لمعالجة الطلبات.
وأشار إلى أن إجراءات المعالجة المعجلة التي تم إدخالها، خاصة بالنسبة لطالبي اللجوء من الدول الآمنة، ساهمت في خفض عدد المتقدمين منذ بدء تطبيقها.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
