رفض رئيس الوزراء، مايكل مارتن، بشدة الادعاءات بأن إيرلندا تساهم في تمويل “إبادة جماعية” في غزة من خلال استثماراتها في إسرائيل، مؤكدًا أن مبلغ 3.6 مليون يورو المستثمر عبر الصندوق الاستراتيجي للاستثمار الإيرلندي (ISIF) في السندات السيادية الإسرائيلية “لا يذهب لتمويل أي حرب”.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاء تصريح مارتن ردًا على مداخلة من سيان أوكالاهان، نائب زعيم حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، الذي أثار خلال جلسة “أسئلة القادة” في البرلمان، أن الصندوق الاستثماري الإيرلندي كان يمتلك 2.62 مليون يورو من السندات السيادية الإسرائيلية في نهاية عام 2023، وارتفع هذا الرقم إلى 3.62 مليون يورو بحلول نهاية 2024.
وقال أوكالاهان: “هذا لم يكن خطأ أو سهوًا. هذا قرار متعمد بزيادة الأموال العامة المستثمرة في سندات الحرب الإسرائيلية. هذه السندات تُستخدم بوضوح في تمويل حملة إبادة جماعية. هذا أمر مشين تمامًا”.
وأضاف أن من “المخزي” أيضًا أن ما يقرب من 8 ملايين يورو من الأموال العامة الإيرلندية تم استثمارها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في شركات تعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت تحاول فيه الحكومة تمرير مشروع قانون لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
ورد مارتن بنبرة حادة: “أرفض تمامًا وصفك بأن الحكومة تموّل إبادة جماعية. هذا ادعاء مبالغ فيه وغير مسؤول، ويُقال فقط لأغراض سياسية. الحكومة لا تتدخل في قرارات الاستثمار التي يتخذها الصندوق الاستثماري”.
وشدد مارتن على أن موقف إيرلندا من الحرب في غزة واضح، مشيرًا إلى أن إيرلندا:
- الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تسعى لتمرير قانون يمنع استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية.
- دعمت إجراءات قضائية في محكمة العدل الدولية، ضمن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
- قدّمت رعاية لقرارات أممية تتعلق بفلسطين والمحكمة الدولية.
- طالبت بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وأكد مارتن أن الحكومة ستنظر في المسألة التي أثيرت، لكنه أضاف: “الصندوق الاستثماري يمتلك أيضًا 5.2 مليون يورو في ديون سيادية مصرية و2.3 مليون في ديون أردنية. وأنا شخصيًا لا أوافق على بعض هذه الاستثمارات أيضًا”.
واختتم مارتن حديثه بمطالبة أوكالاهان بسحب تصريحه الذي اتهم فيه الحكومة بتمويل الإبادة الجماعية، مؤكدًا: “نعم يمكنك الاعتراض على نوعية الاستثمار، أتفهم ذلك. لكن الادعاء بأننا نمول إبادة جماعية هو أمر غير مسؤول ويفتقر إلى المصداقية”.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
