طالبت مجموعات من المواطنين الحكومة بتطبيق قانون الأراضي المحتلة ردًا على ما يحدث في غزة من قبل إسرائيل. وكشفت وثائق تم الحصول عليها عبر قانون حرية المعلومات، أن وزارة الخارجية تلقت 57 رسالة حول هذا الموضوع منذ شهر 1 من العام الماضي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويهدف قانون الأراضي المحتلة إلى حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية في المناطق التي تعتبر محتلة وفقًا للقانون الدولي. ورغم أن القانون تم تمريره في البرلمان قبل خمس سنوات، إلا أنه تم إسقاطه من برنامج الحكومة لعام 2020.
في رسائل موجهة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، مايكل مارتن، أعرب الناس عن مخاوفهم من استمرار تعامل أيرلندا التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية، رغم اعتبارها غير قانونية.
وفي شهر 2 من العام الماضي، ذكر أحد الأشخاص: “في شهر 5 من عام 2021، أصبحت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بـ ‘الضم الفعلي’ للأراضي الفلسطينية. ورغم هذه الخطوة الهامة، ما زالت أيرلندا تتاجر مع المستوطنات غير القانونية”.
وأضاف: “تطبيق قانون الأراضي المحتلة سيجعل أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين”.
وفي شهر 1 من هذا العام، وبعد مرور ثلاثة أشهر على بداية الحرب الإسرائيلية في غزة، أعرب البعض عن مخاوفهم من عدم تطبيق القانون قبل الانتخابات العامة المقبلة.
وكتب شخص آخر في رسالته إلى الوزارة: “يجب أن يتم تمرير قانون الأراضي المحتلة قبل أن يذهب البرلمان إلى العطلة الصيفية وقبل أن تنتهي ولاية هذه الحكومة قبل الانتخابات المقبلة”.
وعبر آخرون عن استيائهم من عدم اتخاذ أيرلندا إجراءات ملموسة رغم الإشادة بتصريحاتها حول ما يحدث في غزة.
وقال شخص آخر في رسالته للوزير: “كنت سعيدًا بسماع زميلتك إيفانا باسيك، وهي إحدى ممثليّ، تدعو مرة أخرى لتمرير قانون الأراضي المحتلة فورًا. حكومتك ظلت تحتفظ بهذا القانون لفترة طويلة جدًا”.
وأضاف: “كما قالت فرانسيسكا ألبانيزي في تقديمها لتقريرها الأسبوع الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تتحدث أيرلندا كثيرًا عن معارضة الإبادة الجماعية في غزة، لكنها في الواقع لم تتخذ أي إجراء فعلي لمعارضتها”.
كما دعوا الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود للعمل نحو وقف إطلاق النار. وقالوا: “أطلب منك أن تبذل المزيد من الجهود للمطالبة بوقف إطلاق النار على الساحة العالمية وضمان المساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية. يجب أن تقود أيرلندا بالقدوة وتنفذ قانون الأراضي المحتلة، وأن تفعل كل ما في وسعها لكي يراجع الاتحاد الأوروبي علاقاته واتفاقياته مع إسرائيل”.
كما كانت هناك دعوات لوقف استخدام الجيش الأمريكي لمطار شانون. وقال شخص آخر في رسالة وجهها إلى الوزارة في وقت سابق من هذا الشهر: “سترى هذا الصباح القصف المدمر لحوالي 20 خيمة في خان يونس (المواسي، المنطقة المعروفة بأنها ‘منطقة آمنة’) حيث كانت العائلات الفلسطينية نائمة طوال الليل”.
وأضاف: “المسعفون على الأرض يبحثون في حفر رملية بعمق 30 مترًا عن أشلاء الجثث والناجين. يقول شهود العيان إنه لا بد أن تكون قنابل خارقة للتحصينات قد أسقطت. أرجوكم أن تدينوا هذه الهجمات اليومية المروعة على الفور وأن تطبقوا قانون الأراضي المحتلة وتفحصوا الطائرات التي تمر عبر شانون”.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
