كشفت دراسة حديثة أجرها مكتب الإحصاء المركزي (CSO)، عن وجود حوالي 50 ألف عقد إيجار غير رسمي في جميع أنحاء البلاد، بتكلفة شهرية متوسطة تبلغ 806 يورو.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاءت هذه النتائج بعد تحقيق أجرته الهيئة لتفسير الفجوة الكبيرة التي ظهرت العام الماضي بين عدد الإيجارات المسجلة رسميًا مع مجلس إيجارات السكن (RTB) وعدد الإيجارات الموثقة في تعداد 2022.
وأظهرت البيانات وجود فارق يبلغ 84 ألف عقد إيجار، مما أثار المخاوف بشأن الحجم الحقيقي لقطاع الإيجارات في البلاد.
في رسالة إلى لجنة الإسكان في البرلمان، أوضحت جينيفر بانيم، المديرة العامة لمكتب الإحصاء المركزي، كيف تم إجراء عملية مطابقة بين سجلات الهيئة وسجلات مجلس إيجارات السكن. وكشفت العملية عن وجود 47,754 عقارًا قد تكون غير رسمية، بالإضافة إلى 25,248 عقارًا قد تكون إيجارات خاصة رسمية.
وأشار المكتب إلى أن بعض العقود غير الرسمية قد تكون خارج نطاق لوائح مجلس إيجارات السكن، مثل تأجير المالكين للعقارات لأقاربهم أو معارفهم دون تسجيل العقود رسميًا. كما قد تشمل العقود غير التقليدية مثل الشقق الصغيرة الملحقة بالمنازل أو العقارات التي يتم تأجيرها كجزء من ترتيبات العمل.
وقالت بانيم في رسالتها، إن العقارات التي تحتوي على ترتيبات إيجار غير رسمية وتم توثيقها في التعداد قد لا تكون ملزمة بالتسجيل مع مجلس إيجارات السكن. وأضافت أن العقارات ذات العقود الرسمية غير المسجلة مع المجلس تتمتع بخصائص تجعلها على الأرجح جزءًا من سوق الإيجارات الخاصة ويجب تسجيلها.
وكشفت الدراسة، أن هذه العقارات غير الرسمية تُؤجر بمتوسط شهري يبلغ 806 يورو، وهو ما يقل بنسبة 36% عن العقارات المماثلة في قواعد البيانات الحالية.
وأظهرت النتائج الرئيسية لتعداد 2022 أن 330,632 أسرة أبلغت عن استئجارها من مالك خاص في 2022/4/3.
في حين أن عدد الإيجارات الخاصة المسجلة مع مجلس إيجارات السكن في 2022/12/31، كان 246,453، بفارق 84,179 عقد إيجار.
بعد عملية مطابقة البيانات المكثفة، تم العثور على أن الفارق النهائي بين بيانات التعداد وبيانات مجلس إيجارات السكن هو 73,002 عقد إيجار غير مطابق. وأوضح البحث أن العقارات التي استفادت من نظام “إيجار الغرفة” والعقارات التي سجلت أكثر من أسرة واحدة في التعداد تم استثناؤها من الحسابات، وكذلك المنازل التي تملكها السلطات المحلية.
وأظهرت التحليلات أن العقود غير الرسمية كانت أكثر شيوعًا في المناطق الريفية بالأساس.
المصدر: Irish Times
