قال وزير الإنفاق العام، «جاك تشامبرز»، إن الوزارات الحكومية قد تضطر إلى خفض إنفاقها المتوقع خلال هذا العام بنسبة تتراوح بين 0.1% و1.4%، وذلك نتيجة مباشرة للضغوط المالية المتزايدة على وزارة التعليم.
وأكد «تشامبرز» هذه الخطوة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه يسعى لفرض رقابة أكثر تشددًا على الإنفاق داخل الوزارات الأخرى قبل إعداد ميزانية الخريف المقبلة.
وفي حديثه لبرنامج «This Week» على قناة «RTÉ»، أكد الوزير تقريرًا نشرته صحيفة «Sunday Times»، أفاد بأنه أرسل رسائل إلى جميع الوزارات الحكومية لإبلاغها بأنها ستضطر إلى التراجع عن بعض خطط الإنفاق أو إلغاء بعض النفقات المخصصة للعام المقبل.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي بسبب تجاوزات في إنفاق وزارة التعليم تُقدّر بما بين 600 مليون و700 مليون يورو، وهي زيادة ترتبط بشكل واسع بارتفاع الطلب على أماكن التعليم الخاص والخدمات التعليمية المرتبطة به.
وقال «جاك تشامبرز» إن تجاوزات وزارة التعليم هذا العام تعني أن الوزارات الأخرى ستضطر إلى تحمل جزء من الأعباء المالية لضمان الالتزام بسقوف الإنفاق المحددة لعام 2026، وللحفاظ على توفر التمويل اللازم للخطط الحكومية خلال العام المقبل.
ودافع الوزير عن الخطة بعد انتقادات أشارت إلى أن بعض الوزارات تُجبر الآن على تحمل نتائج تجاوزات مالية حدثت في وزارات أخرى، قائلاً إن «الحكومة تحدد مخصصات مالية عامة»، وإن «أولويات جديدة قد تظهر أحيانًا».
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى حماية ميزانية وزارة الصحة ووزارة الحماية الاجتماعية، ولذلك فإن التخفيضات لن تُطبق بالتساوي على جميع الوزارات.
وأكد أن وزارة الحماية الاجتماعية من المرجح أن تواجه خفضًا بنسبة 0.1% فقط من إنفاقها، بينما قد تواجه وزارات أخرى لم يُكشف عن أسمائها تخفيضات تصل إلى 1.4% من الإنفاق المخطط له.
ورفض الوزير الانتقادات التي تقول إن الأزمة الحالية تعود جزئيًا إلى الخطط المالية التي تم الاتفاق عليها خلال ميزانية الخريف الماضي بينه وبين وزير المالية السابق «باسكال دونوهو»، كما نفى أن تؤدي هذه التخفيضات إلى انقسامات داخل الائتلاف الحكومي.
وقال: «لدينا اتفاق جماعي حول هذا الأمر، والحكومة اتخذت القرار خلال الأسابيع الماضية».
وفي سياق منفصل، أوضح «تشامبرز» أنه يعمل حاليًا على إعداد «إطار تصعيد جديد» لتعزيز الانضباط المالي والرقابة على الإنفاق، بهدف التعامل مع أي «مخاطر ناشئة» داخل الوزارات قد تهدد الالتزام بالإنفاق المعتمد.
وعند سؤاله عن معنى ذلك عمليًا، قال إن الإجراءات قد تشمل «سحب أو رفض الموافقة على أي توسع إضافي في الإنفاق»، مشيرًا إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على خطط الصرف داخل عدد من الوزارات المختلفة.
وأضاف الوزير: «عدم اتخاذ هذه الإجراءات سيؤدي إلى مستوى من الإنفاق غير المستدام على المدى الطويل».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
