خطة حكومية لخفض السرعة في المدن إلى 30 كم/س لتعزيز السلامة وتشجيع المشي والدراجات ضمن استراتيجية العمل المناخي

أصدر وزير النقل، داراغ أوبراين، اليوم، توجيهًا إلى جميع السلطات المحلية لمراجعة حدود السرعة الحالية في الطرق داخل المناطق الحضرية والمكتظة بالسكان، تمهيدًا لتطبيق حدود سرعة جديدة أقل تصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة في الشوارع داخل المدن والبلدات.

والهدف من هذا القرار هو أن تدخل حدود السرعة الجديدة حيز التنفيذ بحلول 2027/03/31، وذلك في إطار الخطة الثانية (2025–2027) من استراتيجية الحكومة للسلامة على الطرق (Road Safety Strategy)، التي تهدف إلى خفض عدد الوفيات والإصابات الخطيرة على الطرق بنسبة 50% بحلول عام 2030.

وقال الوزير أوبراين إن هذه الخطوة «تنسجم مع رؤية الحكومة نحو صفر وفيات على الطرق (Vision Zero)، وتهدف إلى زيادة الحماية لجميع مستخدمي الطرق، وخصوصًا المشاة وراكبي الدراجات والسكوترات».

وأضاف: «لقد استثمرنا بشكل كبير في السنوات الأخيرة لتحسين البنية التحتية للطرق من خلال توسيع المساحات المخصصة للمشاة وإنشاء معابر آمنة ومسارات للدراجات. خفض السرعة في المناطق الحضرية سيشجع المزيد من الناس على المشي وركوب الدراجات، مما يدعم أيضًا خطة العمل المناخي لإيرلندا (Climate Action Plan)».

وأوضح الوزير أن ميزانية العام الجاري خصصت 20 مليون يورو لدعم المجالس المحلية في تنفيذ هذه التغييرات، بما في ذلك شراء وتركيب اللافتات والأعمدة الخاصة بعلامات السرعة الجديدة.

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون سلامة الطرق، شون كاني، إن «الخطة الوطنية للسلامة على الطرق تهدف إلى ضبط السرعات بما يتناسب مع طبيعة الطرق ومستخدميها»، مشيرًا إلى أن «خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة في حال اصطدام سيارة بمشاة أو راكبي دراجات عند سرعة 50 كم/س يزيد بشكل كبير مقارنة بسرعة 30 كم/س».

وأشار كاني إلى أن حدود السرعة البالغة 30 كم/س مطبقة بالفعل في عدد من المدن مثل دبلن، وكورك، وليمريك، وغالواي، ودوندالك، ودون لاوجير–راثداون، وكذلك في العديد من المناطق السكنية خلال السنوات العشر الماضية بتمويل من وزارة النقل، مؤكّدًا أن التحديث الجديد يبني على هذا التقدم ليجعل حدود السرعة أكثر ملاءمة وواقعية.

وسيتم تنفيذ التغييرات الجديدة في حدود السرعة من خلال سن لوائح محلية خاصة (Special Speed Limit Bye-Laws) عبر المجالس المحلية، وليس عبر تعديل الحدود الافتراضية العامة.

ويُعد سنّ هذه اللوائح وظيفة محلية محجوزة تتطلب:

• استشارة عامة إلزامية يشارك فيها المواطنون وأصحاب المصلحة.
• تصويت الأغلبية من الأعضاء المنتخبين في المجالس المحلية للموافقة على التغييرات.
• توافق الإجراءات مع قانون المرور على الطرق لعام 2004 المعدل (Road Traffic Act 2004).

وبمجرد اعتماد اللوائح الجديدة، ستقوم المجالس المحلية بتركيب اللافتات التي تُظهر السرعة الجديدة في الأماكن المناسبة لضمان وعي السائقين بالتغيير.

وأكدت وزارة النقل، أن تجاوز حدود السرعة المعلنة سيُعتبر مخالفة قانونية، وأنها ستواصل العمل مع الشرطة لضمان تطبيق القوانين بصرامة لحماية مستخدمي الطرق كافة.

المصدر: Gov