خطة تمنح 10 آلاف يورو للعائلات و2,500 للفرد مقابل سحب طلب اللجوء والعودة
سيُعرض على طالبي اللجوء بدل قدره 2,500 يورو للفرد أو 10,000 يورو للعائلة إذا تخلوا عن طلبهم للحصول على الحماية الدولية وغادروا الدولة وعادوا إلى بلدانهم.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ووقّع وزير العدل، جيم أوكالاهان، أمرًا يقضي برفع منحة العودة الطوعية الحالية، لتكون متاحة للأشخاص الموجودين في نظام اللجوء قبل 2025/09/28 والذين ينتظرون قرارًا بشأن وضعهم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تشديد عام في نظام اللجوء، وتهدف إلى تشجيع من لا يملكون أسبابًا وجيهة للجوء على مغادرة الدولة طوعًا، ما يقلل التكاليف المرتبطة بدراسة طلبات اللجوء وإيواء مقدميها، وهي عملية قد تستغرق وقتًا طويلاً وتكلفة مرتفعة.
وتشير أرقام وزارة العدل إلى أن متوسط تكلفة معالجة طلب لجوء واحد يبلغ 122 ألف يورو للشخص، ويشمل ذلك نفقات السكن والغذاء ومدفوعات الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم. كما تبلغ تكلفة الترحيل مبالغ كبيرة، إذ قالت الوزارة في وقت سابق من هذا العام إن رحلة طيران مستأجرة لترحيل 35 شخصًا إلى نيجيريا بلغت تكلفتها 325 ألف يورو.
في الوقت الحالي، تُقدَّم منحة عودة طوعية قدرها 1,200 يورو للفرد أو 2,000 يورو للعائلة. وبموجب هذا البرنامج، غادر 1,159 شخصًا الدولة حتى 2025/09/19، بزيادة قدرها 129% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
والآن، في محاولة لتخفيف الضغط على نظام اللجوء وتقليل النفقات، سترتفع هذه المدفوعات بشكل كبير.
للأشخاص الذين ينتظرون قرارًا أوليًا في طلب اللجوء، ستزيد المنحة إلى 2,500 يورو للفرد وبحد أقصى 10,000 يورو للعائلة.
ولمن هم في مرحلة الاستئناف بعد رفض طلبهم الأول، ستصل المنحة إلى 1,500 يورو للفرد أو 6,000 يورو للعائلة إذا قرروا المغادرة طوعًا قبل صدور قرار الاستئناف.
وتوضح السلطات أن هناك ضمانات لحماية الفئات الضعيفة، إذ يمكن رفض طلب العودة إذا كان من غير الآمن عودة الشخص إلى بلده، كما أن الخيار غير متاح لمن صدرت ضدهم إدانات بجرائم خطيرة.
ويمكن للمشاركين تنظيم عودتهم بأنفسهم أو الحصول على دعم في تكاليف السفر والمساعدات المالية والإدارية عبر وحدة العودة الطوعية (Voluntary Return Unit) أو من خلال شريكها المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة (IOM).
يُذكر أن عدة دول أوروبية والمملكة المتحدة تطبق برامج مماثلة للعودة الطوعية، في وقت تواجه فيه هذه الدول زيادة في أعداد طالبي اللجوء ومعارضة شعبية متنامية.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
