22 23
Slide showأخبار أيرلندا

خطأ إداري في تجديد بطاقة “GNIB” يتسبب بترحيل طالب برازيلي من إيرلندا

Advertisements

 

كشف الطالب البرازيلي فرناندو مورا فرنانديز سوزا (37 عامًا)، عن شعوره بـ”اليأس والتخلي” بعدما تحول عطله القصير خلال فترة الكريسماس من دبلن إلى كابوس، عندما تم ترحيله من إيرلندا بسبب ما وصفه بـ”خطأ إداري”.

كان فرناندو قد سافر في 23 من الشهر الماضي من دبلن إلى أمستردام، وواصل رحلته إلى بلجيكا وباريس. وعندما عاد إلى مطار دبلن في 27 من ذات الشهر، تم منعه من دخول البلاد.

وأوضح فرناندو، أنه قدم بطاقة طالب، وعقد عمل بدوام جزئي كنادل في أحد فنادق دبلن، وخطاب تسجيل رسمي من كلية كاسلفوربس يُظهر تسجيله في دورة تعليم اللغة الإنجليزية بدوام كامل (15 ساعة أسبوعيًا). وأكدت الكلية صحة الخطاب وتسجيله ونسبة حضوره التي تجاوزت 85%.

ومع ذلك، أشار إلى أن بطاقة “GNIB” الخاصة به، وهي بطاقة ضرورية للطلاب الدوليين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية للإقامة في إيرلندا، انتهت صلاحيتها في 2024/11/03. وأكد أنه قدم طلبًا لتجديدها في 2024/10/26، وتلقى رسالة تأكيد تُفيد باستلام الطلب، إلا أن البطاقة لم تصل بسبب تأخير في المعالجة.

ورغم ذلك، قال فرناندو، إن ضابط الهجرة رفض تصديق روايته وادعى أن جميع الوثائق “مزورة”. حاول فرناندو إثبات صحة أقواله عبر التواصل مع صاحب العمل، حيث أكد الفندق أنه يعمل لديهم، لكن ذلك لم يمنع الضابط من احتجازه في مركز التوقيف بمطار دبلن.

وقضى فرناندو الليلة في مركز التوقيف دون طعام أو ماء حتى صباح اليوم التالي، وتم ترحيله إلى باريس في 28 من الشهر الماضي. ووصف التجربة بأنها “مُهينة” حيث تم اصطحابه إلى الطائرة برفقة اثنين من عناصر الشرطة وتم استقباله بمطار باريس-بوفاي من قبل رجال أمن مسلحين.

وقال فرناندو: “شعرت بالإذلال التام. تم التعامل معي كمجرم رغم أنني لم أُتهم بأي جريمة. والأسوأ من ذلك، أنني تُركت وحيدًا دون أي مساعدة”.

بعد نفاد المال وعدم قدرته على العودة إلى البرازيل أو البقاء في فرنسا، حاول فرناندو العودة إلى إيرلندا عبر المملكة المتحدة، لكنه مُنع من الدخول من قِبل سلطات الحدود البريطانية. تم إطلاق سراحه في مكان عشوائي بفرنسا، مما زاد من إحساسه باليأس.

في النهاية، قام مديره في الفندق بدبلن بشراء تذكرة سفر له إلى البرازيل بتكلفة تزيد عن 800 يورو، ليعود إلى وطنه في 30 من ذات الشهر، وهو يشعر بـ”الإحباط والخجل” من هذه التجربة المؤلمة.

ورفضت وزارة العدل التعليق على الحالة الفردية، مشيرة إلى أن ضباط الهجرة يتخذون قراراتهم بناءً على الظروف الفردية لكل حالة وفقًا لقانون الهجرة لعام 2004.

وأكدت الوزارة وجود زيادة كبيرة في أوامر الترحيل هذا العام، حيث بلغت 2,403 أمرًا حتى 2024/12/20، بزيادة قدرها 180% مقارنةً بعام 2023.

 

المصدر: Irish Times

هذا المحتوى محمي بموجب حقوق الطبع والنشر. لا يُسمح بإعادة نشره أو استخدامه لأغراض تجارية بدون إذن مسبق

arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

A Zeno.FM Station
زر الذهاب إلى الأعلى

arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

يرجى السماح بعرض الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا الإلكتروني يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات. نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني.