حذّر أعضاء في مجلس مدينة دبلن من تصاعد التوتر بين السكان في منطقة «دبلن 8»، بسبب قوانين مواقف السيارات الحالية التي وُصفت بأنها تصنع «نظامًا تمييزيًا من درجتين» يضع الجيران في مواجهة بعضهم البعض.
وخلال اجتماع لجنة المنطقة المركزية الجنوبية يوم الأربعاء، سلط عضو المجلس عن حزب «شين فين» «سياران أو مياخير» الضوء على معاناة سكان دبلن 8 الذين لا يستطيعون الحصول على تصاريح لركن سياراتهم في شوارعهم.
وجاء ذلك بعد تلقي شكاوى من سكان مجمعين سكنيين بالقرب من «شارع تشامبر» هما «Weaver Place» و«Poplin Place»، حيث دعا المجلس إلى مراجعة قوانين مواقف السيارات الحالية.
وبموجب اللوائح الصادرة عام 2024، فإن أي مبنى يضم أكثر من «4 وحدات سكنية» لا يحق لسكانه الحصول على تصاريح للوقوف في الشارع، وهو ما يعني عمليًا استبعاد معظم سكان الشقق.
وأصبحت هذه المشكلة أكثر وضوحًا بعد تطبيق نظام «الدفع والعرض» (Pay and Display) في الشارع خلال وقت سابق من هذا العام.
وأوضحت استجابة مجلس المدينة أن القوانين تنص على أنه «إذا كان المبنى يتكون من أكثر من أربع وحدات سكنية ويقع في شارع يشهد طلبًا مرتفعًا، فلن يكون السكان مؤهلين للحصول على تصاريح مواقف».
وأكد «أو مياخير» أن هذا النظام يؤدي إلى «توترات محلية»، حيث بدأ السكان في نقل سياراتهم إلى شوارع أخرى يمكنهم فيها الوقوف مجانًا دون الحاجة إلى تصريح.
وقال: «ما يحدث في شارع تشامبر أمر غير منطقي. السكان يعيشون في هذه الشقق منذ أكثر من عامين وكانوا يركنون سياراتهم دون مشاكل، لكن بعد إدخال نظام الدفع، تم إبلاغهم بأنهم غير مؤهلين للحصول على تصاريح».
وأضاف: «من الغريب أن يُسمح لهم بالوقوف دون تصريح لسنوات، ثم يُطلب منهم فجأة الحصول على تصريح، وفي الوقت نفسه يُرفض طلبهم».
وأشار إلى أن العديد من السكان بدأوا بالفعل في استخدام شوارع قريبة، وهو ما قد يؤدي إلى نزاعات مع سكان تلك المناطق.
وأكد أن المشكلة أوسع من شارع واحد، حيث يواجه سكان آخرون في دبلن 8 نفس الوضع، مشيرًا إلى وجود «نقص واضح في التواصل» من قبل وكلاء التأجير، إذ لا يكتشف المستأجرون أنهم غير مؤهلين للحصول على تصريح إلا بعد رفض طلباتهم.
وأضاف: «مجلس مدينة دبلن يشجع الناس على السكن في الشقق، لكنه في الوقت نفسه لا يوفر لهم مكانًا لركن سياراتهم، وكأنه يطلب منهم الاختيار بين المنزل والسيارة».
ووصف النظام بأنه «تمييزي» ضد سكان الشقق، مضيفًا أنه يعطي انطباعًا بأنهم «أقل ارتباطًا بالمجتمع» مقارنة بسكان المنازل.
من جانبه، أيد عضو المجلس عن حزب «العمال» «داراغ مورياتي» هذه المخاوف، مشيرًا إلى أن مشاريع الشقق الجديدة توفر عددًا أقل من أماكن الركن.
وأوضح أن ذلك قد يدعم أهداف المجلس في تقليل الاعتماد على السيارات وتشجيع وسائل النقل العام، لكنه يضع من يحتاجون إلى سيارات في «وضع صعب للغاية».
وقال: «في شارع تشامبر يوجد نحو 12 منزلًا فقط، وهناك أماكن كافية للوقوف تتجاوز احتياجاتهم، ومع ذلك المشكلة قائمة».
وأضاف: «في جوهر الأمر، هذا تمييز واضح بين أشخاص يعيشون جنبًا إلى جنب».
وأكد أن استمرار هذا «النظام ذي المستويين» غير قابل للاستمرار، حيث يُنظر إلى سكان المنازل على أنهم أكثر استحقاقًا من سكان الشقق.
من جهتها، قالت المسؤولة الإدارية عن تنفيذ قوانين مواقف السيارات «سوزان لايسي» إنها تتفهم إحباط سكان الشقق، لكنها أشارت إلى أن المطورين العقاريين «لا يأخذون في الاعتبار توفير مواقف كافية للسكان».
وأضافت أن المجلس ملزم بالعمل وفق القوانين الحالية، لكنه سيقوم بمراجعتها، مرحبة بأي مقترحات لتعديل التشريعات.
وتمت إحالة مقترح «أو مياخير» إلى لجنة «التنقل والمجال العام» المختصة بشؤون النقل، لمزيد من الدراسة والنقاش.
المصدر: Dublin Live
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
