توسيع دعم رعاية الأطفال.. خطة حكومية لرفع حدود الدخل وزيادة الإعانات لآلاف الأسر

ستصبح المزيد من الأسر مؤهلة للحصول على دعم أكبر لرعاية الأطفال بموجب خطة جديدة تعتزم «وزارة الطفولة» طرحها خلال الفترة المقبلة.

فحاليًا، تحصل الأسر على الدعم الكامل ضمن «الخطة الوطنية لرعاية الأطفال» إذا كان دخل الأسرة أقل من «26,000 يورو»، بينما تحصل على دعم تدريجي إذا كان الدخل بين «26,000 يورو» و«60,000 يورو». كما يحصل جميع الأسر على «الدعم الشامل» بغض النظر عن مستوى الدخل.

ومن المتوقع أن تقدم وزيرة الطفولة نورما فولي، خطة إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لزيادة حدود الدخل الدنيا والقصوى، إلا أنّ القيمة الجديدة لهذه الحدود لم تُحدّد بعد.

ومن المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيّز التنفيذ في شهر 2026/09، وتقول مصادر حكومية، إن الهدف هو تخفيض تكاليف رعاية الأطفال لـ«عشرات الآلاف من الأسر».

ويُعد خفض تكلفة رعاية الطفل إلى «200 يورو شهريًا لكل طفل» من أبرز الوعود الحكومية وأكثرها طموحًا خلال فترة ولايتها.

وتتضمن الميزانية التزامًا بفرض «حدود قصوى جديدة للرسوم» تستفيد منها الأسر التي تدفع أعلى تكاليف، مع الإعلان عن تفاصيلها أوائل العام المقبل بعد تلقي البيانات المالية من مقدمي خدمات رعاية الأطفال.

الخطة التي ستعرضها الوزيرة فولي على الحكومة تمثل المرحلة الأولى من «خطة العمل الجديدة للطفولة المبكرة»، والتي تتضمن خطوات لزيادة إتاحة خدمات رعاية الأطفال، وتحسين القدرة على تحمّل تكلفتها، ورفع جودة الخدمات.

كما ستشمل الخطة تفاصيل تمويل دعم «أمر تنظيمي جديد للأجور» يهدف إلى تحسين رواتب العاملين في قطاع رعاية الأطفال.

وكانت الحكومة قد اعتمدت في شهر 10 قرارًا جديدًا رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع، ليصل إلى «15 يورو» في الساعة للعاملين ذوي الأجور الأقل، و«20.25 يورو» لمديري المراكز الحاصلين على مؤهلات جامعية.

ويشمل القرار «35,000» عامل، وتتوقع الحكومة أن يستفيد منه ما يقارب ثلثي العاملين بزيادة في أجورهم.

كما ستتضمن الخطة الجديدة إجراءات لتقليل الإجراءات الورقية وتخفيف الأعباء على مقدمي الخدمات والآباء، إلى جانب إطلاق مشاورات عامة حول مستقبل قطاع الطفولة المبكرة على المدى المتوسط والبعيد.

وستساهم هذه المشاورات في صياغة المرحلة الثانية من الخطة المقرر نشرها في 2026، بما يضمن الوفاء بتعهد الحكومة بخفض تكاليف رعاية الأطفال إلى «200 يورو شهريًا» خلال فترة ولايتها.

المصدر: Irish Times