رحّلت السلطات أكثر من 100 مواطن أوروبي خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد اعتبارهم تهديدًا خطيرًا للأمن العام والمجتمع، وفقًا لما كشفت عنه أرقام جديدة صادرة عن وزير العدل جيم أوكالاهان.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وعلى الرغم من أن مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) وسويسرا يتمتعون بحق حرية التنقل داخل دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن القوانين الأوروبية تسمح بإصدار أوامر ترحيل ضد الأفراد الذين يشكل سلوكهم تهديدًا حقيقيًا ومباشرًا وخطيرًا للسياسة العامة أو الأمن العام، وكذلك ضد أفراد أسرهم.
ووفقًا للبيانات الرسمية، تم توقيع 101 أمر ترحيل خلال السنوات الثلاث الماضية، منها 58 حالة في عام 2022، و19 حالة في عام 2023، و24 حالة العام الماضي.
وفي رده على سؤال برلماني قدمه نائب شين فين مات كارثي، قال الوزير أوكالاهان: “إن تطبيق قوانين الهجرة بشكل صارم وفعال هو أولوية رئيسية بالنسبة لي كوزير للعدل”.
وأضاف أن ترحيل الأفراد المتورطين في أنشطة إجرامية أو الذين يشكلون خطرًا على المجتمع هو أمر ضروري لضمان ثقة المواطنين في نظام الهجرة.
كما كشف الوزير عن ارتفاع عدد أوامر الترحيل في عام 2024 بنسبة 180% لتصل إلى 2,403 حالة، في حين غادر البلاد 1,116 شخصًا بآليات مختلفة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 252% مقارنة بالعام السابق.
وأشار إلى أنه من الصعب تحديد عدد طلبات اللجوء التي رُفضت بسبب تورط مقدميها في أنشطة إجرامية، لكنه أكد أن الوزارة تتخذ دائمًا الخطوات اللازمة لإصدار أوامر الترحيل في مثل هذه الحالات.
وأوضح أوكالاهان أن وزارته تعمل عن كثب مع الشرطة ومصلحة السجون لضمان أولوية ترحيل الأفراد المصنفين عاليي الخطورة.
كما أعلن الوزير عن إجراءات جديدة لتعزيز عمليات الترحيل، بما في ذلك إطلاق خدمة رحلات طيران مستأجرة لترحيل الأفراد، والتي ستبدأ خلال الأشهر المقبلة، مما سيزيد بشكل كبير من القدرة على تنفيذ عمليات الترحيل القسرية.
وأضاف: “إلى جانب هذه الرحلات، ستستمر عمليات الترحيل القسرية عبر الرحلات التجارية العادية”.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
